آخرین اخبار
اشتراک گذاری
۱۹ اسفند ۱۴۰۳
نویسنده : دکتر ادیب
کد مطلب : 169655

حالا که بحث شرکتهای دولتی/ خصولتی و گروگان‌گیری منابع ارزی بدست آنها داغ است، جای تأمل دارد که این پدیده محصول چه فرآیندی است؟ چگونه با وجود ایجاد و توزیع غیرشفاف رانت و منابع مالی هنگفت، این چرخه با وجود رفت وآمد دولتهای مختلف خود را بازتولید میکند؟

درباره آنچه در این شرکتها میگذرد:
یک- صد شرکت ۹۰ درصد صادرات را انجام می‌دهند.
دو – ۳۵ درصد ارز صادرات بازنگشته است.
سه – ۱۷ میلیارد دلار برق و گاز صنعتی به نرخ دلار صفر در اختیار اقتصاد قرار می‌گیرد که عمده آن به این صد شرکت می‌رسد.
چهار – این صد شرکت با دلار صفر تغذیه می‌شوند و محصول خود را به قیمت جهانی صادر می‌کنند و ۳۵ درصد آن را به بازار عرضه نمیکنند که گرانتر شود.
پنج – زور وزرا (دولت) به این ۱۰۰ شرکت نمیرسد.
شش – عملا کشور بر اساس منافع این ۱۰۰ شرکت اداره میشود قدرت اداری دست این صد شرکت است نه دولت.
هفت – قانون برای شرکتهای بزرگ نیست. شرکت‌های بزرگ قانون را می خرند.
هشت -اکنون قدرت اداری (دولت) منافع سرمایه های کلان را نمایندگی می‌کند.
نه – فضای مجازی بوسیله شرکتهای بزرگ خریده شده و فضای مجازی علیه آنها نیست.
ده -دولت منافع شرکتهای بزرگ را نمایندگی می کند و نه منافع خانواده های کم درآمد و با درآمد متوسط را.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *