نهادها و سازمان‌های دولتی و مساله زمین و ملک

نقش نهادها و سازمان‌های دولتی و منتسب به حاکمیت، را در مناسبات مربوط به زمین و ملک، نباید از نظر دور داشت. سطح و گستره‌ی مداخله‌ی این قبیل مجموعه‌ها در مسئله‌ی زمین به حدی است  هرگونه تحلیل از وضع موجود زمین و مسکن، بدون توجه به نقش آنها، تحلیل ناقصی است.

ورود نهادها به توسعه‌ی املاک و‌ سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی زمین و مسکن، در ابتدا به بهانه‌ی تامین مسکن کارکنان! اتفاق افتاده و اغلب و بلافاصله با انحراف از هدف مذکور، به سوداگری و توسعه‌طلبی ختم شده است.

امروز، تقریباً جایی نیست که چالش و مسئله‌ای در موضوع زمین وجود داشته باشد و ردی از این نهادها نباشد. بسیاری از تغییر کاربری‌های خسارت‌بار (تبدیل باغ و فضای سبز به مسکونی و تجاری و خدماتی) در امتداد طمع‌ورزی نهادهای صاحب قدرت و نفوذ رخ داده و شهر را از چهار سو به مخاطره انداخته است.

انتشار عمومی مصوبات کمیسیون ماده پنج استان‌، تنوع و کثرت مداخله‌های تخریبی نهادهای منتسب به حاکمیت را در مقوله‌ی زمین و ملک، نشان خواهد داد‌.

امروزه این نهادها، به مصادیق کامل و تمام‌عیارِ سرمایه‌داری مستغلاتی تبدیل شده‌اند.

مدیریت شهریِ عدالت‌محور و مردم‌دار، گریزی از درگیری با این نهادها ندارد. این درگیری، به یک معنا، مهمترین نشانگرِ مردم‌مداری و حق‌طلبی است. انتخاب دشوار و پرهزینه‌ای‌ست، اما ارزش زیادی برای امروز و آینده‌ی شهر دارد.