تحلیلی بر لایحه بودجه ۱۴۰۱

یکی از مهمترین دلایلی که دولت را بر آن ساخت که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تغییراتی ساختاری را اعمال نماید روندی بود که در تنظیم بودجه در طی سال های گذشته صورت می گرفت که موجبات ناترازی درآمد و هزینه ها و در ادامه کسری شدید، افزایش تورم،خلق پول و استقراض از بانک مرکزی گردید. اوج گیری کسری بودجه در سال  صورت گرفت ۱۳۹۹ که برای تامین کسری بودجه استفاده از روش های موقت، آنی و بدون پیش بینی و زیرساخت های مناسب قانونی و فنی مناسب همچون بازار بورس انتخاب شد که در نهایت نارضایتی مردم را به بار داشت.
شتاب تورم و استقراض از بانک مرکزی حتی برای تامین حقوق کارمندان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشت و به نظر می رسید دولت سیزدهم با یک شرایطی که بی انضباطی های مالی، استقراض شدید، کاهش درآمدها، کاهش فروش نفت، حباب در بازارهای متعدد در اوایل کار روبروست. در راستای بهبود سیاست های اقتصادی و برنامه ریزی برای کاهش مشکلات اقتصادی و بهبود وضع موجود دولت سیزدهم به اصلاحات ساختار بودجه پرداخت. شروع اقداماتی برای اصلاح ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۱ روندی در حالت کلی مثبت است اما نیاز است با حساسیت ها و مشورت با متخصصین این حوزه(مدیریت مشارکتی) تدوین و در مجلس بررسی دقیقتر و به صورت قانون درآید. درآمدهای دولت از محل ۱٫ درآمدهای مالیاتی و غیره ۲٫ درآمدهای نفتی  می باشد. مخارج دولت بابت ۱٫ هزینه های جاری ۲٫ اعتبارات عمرانی می باشد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱  با حضور ریاست جمهور به مجلس ارائه شد. در ادامه به نکاتی در خصوص بودجه ۱۴۰۰ پرداخته می شود:

بررسی آماری در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰:
– کل منابع و مصارف در لایحه سال ۱۴۰۱ نسبت به لایحه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸٫۳ درصد تغییر داشته است. (در واقع درآمد کمتر و خرج هم کمتر می‌شود)
– منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه سال ۱۴۰۱ نسبت به لایحه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶۶٫۹ درصد تغییر داشته است (یعنی در بودجه عمومی که مربوط به مجموع منابع عمومی و اختصاصی هست ۱۶۶٫۹۴ درصد تغییر وجود داشته و دخل و خرج کمتر شده است)
– بودجه شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت نیز ۲۳٫۲  درصد افزایش داشته است)

در خصوص مقایسه قانون بودجه ۱۴۰۰ با لایحه بودجه ۱۴۰۱:
– درآمد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰  رشدی ۴۶  درصدی دارد.  از طرفی هزینه‌ها نیز درلایحه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۵ درصد افزایش داشته است.
– واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی می‌باشد که در لایحه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳٫۲ درصد بیشتر برآورد شده است
از طرفی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی در حوزه‌های نفت و … نیز ۴۲٫۹ درصد افزایش یافته که براساس درآمد پایین نفتی بخش اعظمی از درآمد نفتی را به خود اختصاص می‌دهد
– واگذاری داریی های مالی که همان دریافت وام، استفاده از تسهیلات خارجی، استفاده از موجودی ذخیره ارزی، فروش اوراق مشارکت و وصولی حاصل از واگذاری شرکت‌ها می‌باشد در لایحه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰  حدود ۹۳٫۲- درصد کاهش داشته است.
از طرفی تملک دارایی‌های مالی که همان تعهدات مالی (بازپرداخت وام‌ها و اوراق مشارکت) می‌باشد در لایحه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰  حدود  ۱۵٫۱- درصد کاهش داشته است
– جمع بودجه عمومی دولت شامل درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در حدود ۷٫۴  درصد رشد پیش بینی شده است.
از طرفی جمع مصارف عمومی شامل هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در حدود ۷٫۳ درصد رشد داشته است
– درآمدهای اختصاصی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در حدود ۴۰ درصد رشد پیش بینی شده است
از طرفی از محل درآمدهای اختصاصی دولت هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲٫۳ درصد رشد پیش بینی شده است

بررسی تراز عملیاتی بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ حاکی از کاهش ۵٫۸۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰  است. (یعنی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد)
در بخش بودجه وزارتخانه ها شرایط و سهم بودجه وزارتخانه ها به صورت زیر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تنظیم شده است:

کسری بودجه به معنای استقراض از بانک مرکزی در مرحله تنظیم سند بودجه اتفاق نمی افتد بلکه به دلیل محقق نشدن بخشی از منابع شکل می گیرد:
۱٫ احتمال محقق نشدن بخشی از درآمدهای مالیاتی ۲٫ احتمال فروش اموال و سهام دولتی پایین باشد ۳٫ تحقق درآمد نفتی به تحریم ها مرتبط است
نحوه تامین مالی کسری بودجه ۱۴۰۱ از محل موارد زیر است:
۱٫ فروش اموال دولتی ۲٫ خالص فروش سهام دولتی ۳٫ برداشت از صندوق توسعه ملی ۴٫ خالص فروش اوراق و دریافت وام
دولت بر اساس سند بودجه ای که به مجلس ارائه نموده است مشخص است که از سیاست مالی انقباضی استفاده می کند. به نظر می رسد دولت عدد انتظاری و پیش بینی از درآمدهای فروش نفت را منطقی تر و در حد ۱٫۲ میلیون بشکه نفت با نرخ ۶۰ دلار داشته است.اما باز تکیه به نفت در بودجه بر اساس تجربه چند دهه گذشته خود تورم زا می باشد.
فروش اوراق که می تواند جایگزینی به جای نفت برای کاهش و کنترل تورم در دراز مدت و شرایط کنونی باشد با کاهش ۳۳ درصدی روبرو شد و حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نرخ دلار ۲۳ هزار تومان پیش بینی شد و به دولت اجازه برداشت ۲۰ درصد از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی برای سال آینده داده شد.
برای تامین کسری بودجه همچنین درآمدهای مالیاتی ۷۷ درصد برای سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است و حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که سهم ۳۴٫۹ درصدی از درآمد دولت می باشد.
در نتیجه به نظر می‌رسد در ساختار بودجه‌ای که هر ساله بعنوان لایحه از طرف دولت نوشته و به مجلس جهت بررسی و تصویب ارائه می‌شود اقداماتی در راستای اصلاح ساختار بودجه و کنترل تورم و نقدینگی پیش بینی شده که مثبت اما ناکافی می باشد. چرا که فروش اوراق به نسبت تکیه به نفت راه بهتری برای کنترل تورم بوده که از قضا در لایحه بودجه فروش اوراق کاهش هم داشته است.
دولت به دنبال آن است که هزینه های خود را کنترل و تلاش برای افزایش درآمد خود را در شرایط کنونی مد نظر قرار داده است. اگرچه باید این کنترل هزینه ها در بودجه ۱۳۹۷ به بعد صورت می گرفت اما روند افزایش هزینه های دولت ادامه داشت تا هم اکنون به چالشی بزرگ در کسری بودجه و در نهایت افزایش تورم تبدیل شود.
کسری بودجه ناشی از پیش بینی غیر واقعی درآمدهای نفتی، درآمدهای ناشی از فروش اموال مازاد و عدم ساماندهی مناسب به ساختار مالیاتی بوده است.
دولت برای سال ۱۴۰۱ یک بودجه ای را که قابل اجرا  و اندازه گیری می باشد را در نظر گرفته است. همچنین سازمان برنامه و بودجه درآمدی که از محل فروش اموال مازاد در سال ۱۴۰۱ پیش بینی کرده است حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان و حدود ۴۷ درصد کمتر از ۱۴۰۰ پیش بینی کرده است که منطقی تر و به واقعیت نزدیکتر است