مشکل نسبت پارلمان و رفراندوم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۱۹ آبان؛ داود مهدوی‌زادگان در یادداشتی با عنوان «مشکل نسبت پارلمان و رفراندوم» نوشت: پارلمان یا مجلس قانونگذاری و همه پرسی یا رفراندوم دو مقوله سیاسی است که مبنای مشترکی دارند. هر دو مبتنی بر اصالت رأی مردم است. هیئتی را که در هر کشور برای وضع و تصویب قوانین و نظارت بر آنها از سوی مردم برگزیده می شود، پارلمان گویند. وجود پارلمان، نظراً، نماد حاکمیت مردم یا دموکراسی است ( آشوری داریوش، ۱۳۸۹، دانشنامه سیاسی: ۷۶ ). اما همه پرسی یا رفراندوم، رأی‌گیری مستقیم از همه اعضای سازمان یا جامعه برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند ( همان: 327 ).

طبق تعریف بالا، دو روش برای مشارکت و اخذ رأی مردم در نظام‌های مردم‌سالار وجود دارد؛ یعنی مشارکت و رأی‌گیری مستقیم و غیرمستقیم. البته تفاوت‌های زیادی میان این دو روش وجود دارد. عمده‌ترین آنها مسئله تخصص و کار کارشناسی است. شیوه پارلمانی این ویژگی را دارد. مردم از آنجا که فرصت و تخصص لازم و کافی در همه امور ملک‌داری را ندارند، این کار را به نمایندگان آگاه و متخصص واگذار می‌کنند. نمایندگان هم روی مسائل مختلف ملک‌داری مطالعه و کار کارشناسی می‌کنند و قانونی را پیشنهاد می‌دهند و بعد به نمایندگی از ملت آن را رد یا تصویب می‌کنند.

مضافاً اینکه شیوه پارلمانی با حفظ همه شرایط معقول و مشروع در تحقق مردم‌سالاری عملی‌تر است. مردم نمی‌توانند همه روزه دست از کار بکشند و مشغول مطالعه و تصویب قوانین مملکتی بشوند. در این صورت، چرخ زندگی خصوصی و عمومی متوقف می‌شود. بر این امر، باید مسئله بروکراسی یا دیوان سالاری را نیز افزود. بروکراسی در شیوه همه پرسی شدت بیشتری پیدا می‌کند.

اکنون با ملاحظه فروق اساسی یاد شده کدام یک از دو شیوه تحقق مردم سالاری را می‌توان ترجیح داد؟ این پرسش همان مشکل اصلی در نسبت میان روش پارلمانی و شیوه رفراندم است. مسلماً هیچ یک از دو شیوه را به دلیل غیرمردمی بودن نمی‌توان کنار گذاشت. چون گفته شد وجه مشترک هر دو در مردمی بودن است. پس، باید بر مبنای وجوه تفارق یکی را بر دیگری ترجیح داد و در وضع و تصویب قوانین، مطابق با آن شیوه عمل کرد. و علی‌الظاهر رجحان عمل با انتخاب شیوه پارلمانی است.

اما آیا نمی‌شود هر دو شیوه را در نظام مردم‌سالار همراه کرد؟ به نظر می‌رسد که چنین خواسته‌ای میسر است مشروط بر اینکه مفروض ما از نسبت میان این دو روش تغییر کند.

مشکل اصلی یاد شده از این فرض ناشی می‌شود که روش پارلمان و رفراندوم را هم عرض تصور کرده‌ایم. وقتی این دو هم عرض فرض شود، طبیعی است که باید یکی را برگزید. نمی‌شود در تصویب یا رد قانون پیشنهادی همزمان به هر دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم عمل کرد. چون دوباره کاری عبث و بیهوده است. اما اگر رابطه میان این دو شیوه، طولی فرض شود و نه عرضی؛ آن وقت مشکل حل خواهد شد و می‌توان در نظام مردم‌سالار هر دو شیوه را همراه داشت.

پارلمان مردمی همواره مسبوق و در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند و مسائل بسیار اساسی چون تغییر نظام و قانون اساسی به آن واگذار نمی‌شود. اینگونه مسائل اساسی و نیز مسائل اساسی خاصی که مجلس نمایندگان در رد یا تصویب آنها به توافق نمی‌رسند و به رأی مستقیم مردم واگذار می‌کنند، محدوده همه پرسی یا رفراندم را تعیین می‌کند. در این حالت، نمایندگان همچنان به امور مهمه و اساسی مملکت‌داری مشغول خواهند بود و به واسطه دخالت دادن شیوه رفراندم به مجلسی فرمایشی و تشریفاتی مردمی تبدیل نخواهند شد.

امروزه نظام‌های دموکراتیک سکولار به چنین فرضی از رابطه پارلمان و همه پرسی رسیده‌اند. چنانکه در این‌باره چنین گفته شده که «در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید از همه پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در رژیم بهره می‌گیرند، ولی در برخی جامعه‌های کوچک برای همه امور رأی همگان پرسیده می‌شود ( همان: 327 ).

چنین تلفیق و همراهیِ دو شیوه مردم‌سالار در نظام ولایی جمهوری اسلامی نظراً و عملاً اتفاق افتاده است. انقلاب اسلامی تنها انقلابی است که انتخاب نوع حکومت و قانون اساسی را به رفراندم گذاشت ( فروردین 58  ). علاوه بر آن، جایگاه و قلمرو رفراندم در قانون اساسی جمهوری اسلامی کاملاً روشن و شفاف است.

پایان پیام/.
 
پایان پیام/.