شستا یک مجموعه بزرگ از چندین هلدینگ و ده ها شرکت و هزاران کارگر می باشد که با هدف سرمایه گذاری در اهداف کلان اقتصادی شکل گرفته و قرار بوده که موجبات سود دهی برای دولت و بخش خصوصی باشد. با توجه به انتقادات متعدد در فضاهای مختلف از جمله فضای مجازی جهت نظارت و ورود دستگاه های نظارتی برای بررسی نحوه کار و صورت های مالی شرکت ها و هلدینگ های زیرمجموعه شستا، اما هنوز شاهد اقدامات عملی در این خصوص نبوده و برخی از چهره ها این نظارت را لازم و برخی نیز به نظر می رسد با پیش کشیدن مسائل حاشیه ای و شعاری میل چندانی به این بررسی ها و نظارت ها نداشته و ندارند. بر این اساس که زیاندهی توجه بسیاری را به عملکرد شستا معطوف کرد این عملکرد را در مواردی که به نقل از صاحبنظران و کارشناسان نشان از فساد سیستماتیک در این مجموعه را می دهد مورد بررسی قرار می دهیم:
۱. عدم واگذاری ها به شکل صحیح موجبات آن شده که مجموعه شستا به یک مجموعه در مدیریت اقتصادی در کشور مبدل شود
۲. رفتارهای متناقض وزیر کار(شریعتمداری)، امر شفاف سازی در این نهاد دولتی را با چالش روبرو می کند چراکه شریعتمداری با ورود غیر حرفه‌ای به مسئله عرضه قیر در بورس کالا و ارسال نامه به وزیر نفت اثبات کرد که تمایل قلبی به شفاف سازی ندارد. زیرا عرضه و معامله هرنوع محصولی در بورس کالا سبب به حداقل رسیدن فساد می شود. اما پافشاری وزیر کار برای خروج قیر از بورس کالا آن هم به بهانه تحریم ها، فقط موجب باز شدن پای رانت خواران و سفته بازارن به معاملات این محصول استراتژیک می شود. (مجموعه شستا نقش اصلی در تولید قیر بعنوان یکی از مهمترین فرآورده های نفتی را داراست)
۳. رئیس دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی عدم شفافیت مجموعه اداره کار را آشکار کرد. وی با اعتراض نسبت به این موضوع که تامین اجتماعی درباره شستا با دیوان محاسبات همکاری نمی‌کند،گفت: شستا اجازه ورود به دیوان محاسبات را نمی‌دهد. در این جلسه عادل‌آذر تصریح کرد: شرکت شستا با دیوان محاسبات جهت بررسی صورت‌های مالی همکاری نکرده و به نامه‌های دیوان پاسخ نداده است به همین جهت، این تخلف از قانون به دادسرای دیوان ارسال شده است.
۴. یکی از فسادی که در استخدام گرفتن نیروهای غیرمتخصص در شستا سبب بر باد رفتن میلیاردها تومان از جیب مسمتری بگیران شده است.
۵. تکیه غیرحرفه ای های چند شغله در هیات‌مدیره «شستا» همچنان ادامه دارد: طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود. با افشای اسامی هیئت مدیره های زیرمجموعه وزارت کار مشخص شد اکثر اعضای هیئت مدیره این شرکت ها در دو یا چند جا عضو هیئت مدیره هستند. همچنین در بررسی این لیست مشخص شد که مدیران شستا خود نیز در زیر مجموعه ها حضور دارند.
حال باید از آقای غلامرضا تاجگردون و تیم اقتصادی مجلس و دولت پرسید:
الف ) مگر نه اینکه وظیفه اصلی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سرمایه گذاری در امور پُربازده است؟ پس چرا همچنان مسئولین اذعان دارند که «شستا» زیان ده بوده و دلیل اصلی این زیان دهی نیز به کار نگرفتن نیروهای متخصص امر سرمایه گذاری است؟
ب ) چرا شرکت های واگذار شده از سوی تامین اجتماعی اغلب به زیر ارزش واقعی فروخته شده اند؟ آیا این روند واگذاری ها در خصوصی سازی که مشابه هپکو اراک و … میباشد قابل توجیح است؟
ج ) مگر کارشناسان این سازمان توان محاسبه ارزش ذاتی شرکت های زیرمجموعه «شستا» و تامین اجتماعی را ندارند که هراز چند گاهی شاهد واگذاری های زیان ده از این نوع هستیم؟
نبود شفافیت باعث شده تا زمینه های فساد با ایجاد ساختاری مانند شستا و همچنین ساز وکاری مانند حق بیمه قرارداد ایجاد شود. این عملکرد که ناشی از مدیریت ضعیف سرمایه ها است باعث شده تا در این شرایط هم باز مسئولین تامین اجتماعی قصد دارند از جیب بیمه پردازان، ضعف های مدیریتی خود را جبران کنند.
دیدگاهتان را بنویسید