رانت؛ درآمدی است که بدون تلاش به دست آمده باشد که اغلب ممکن است از طریق ارتباطات خاص با مراکز قدرت و تصمیمگیری در نظام‌ها و ساختارهای حکومتی به ویژه در عصر حاضر که سیستم‌های سیاسی نقش پررنگی در اقتصاد بازی می‌کنند، ایجاد شود. این یعنی، رانت نوعی انحراف از اصول سرمایه‌داری است.
اما رانت معمولاً به کسانی تعلق می‌گیرد که به هر دلیل به مراکز قدرت و ساختارهای تصمیمگیری و تصمیم‌سازی نزدیک باشند. آن‌سو، اقتصاد رانتی و رفاقتی در دل خود نوعی التقاط مفهومی را حمل می‌کند. گروه‌های نزدیک به قدرت که در درون یک سیستم رقابتی قادر به خلق ارزش‌افزوده و لاجرم، رقابت با کاراترین ایده‌ها و روش‌ها نیستند، با چنگ انداختن به منابع عمومی یا منابع خصوصی که به هر دلیل مدیریت آنها در اختیار قدرت حاکمه قرار گرفته است، مانند منابع حاصل از سپرده‌های بخش خصوصی در بانک‌ها، با تجهیز شدن به ابزار پول، فضای اقتصاد را به سمتی غیر از تولید سوق می‌دهند. در این راستا مشاهده می شود که دولت تدبیر و امید از ابتدای روی کارآمدن واردات را اساس کار خود قرار داد و آمار نشان می دهد بیشترین واردات در این دولت صورت گرفته شده است. این گروه به دلیل عدم کارایی در ایده و عمل، حتی پس از چنگ‌اندازی به منابع مالی، قادر نیستند با گروه‌های کارا در بخش تولید به رقابت برخیزند. این یعنی، حتی وقتی ابزار پول را نیز به انحصار خود درمی‌آورند، به سمت تولید و خلق ارزش‌افزوده اقتصادی حرکت نمی‌کنند بلکه به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه مخرب پیش می‌روند. حجم فساد در بخش های مختلف که شک تاریخی به توان مال مردم و اقتصاد کشور وارد ساخت نشان از یک اقتصاد مبتنی بر رانت دارد.
سهام بانک‌ها، اعم از خصوصی یا دولتی خصوصی‌شده، برخلاف مقررات و ضوابط بانک مرکزی، در اختیار گروه کوچکی است. اما وقتی بانک مرکزی خواهان افزایش سرمایه آنهاست، این گروه کوچک به‌جای تامین منابع این افزایش سرمایه از آورده‌های ناشی از سود سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دیگر، به بهانه‌های مختلف، وام‌های کلان از همین بانک اخذ می‌کنند و همین وام را مبنای افزایش سرمایه بانک قرار می‌دهند. بدون شک چنین وام‌های کلانی را تنها یک گروه خاص می‌توانند اخذ کنند، همان گروهی که از رانت بی‌حساب برخوردارند یعنی جمع رفقا! یعنی ترکیب رانت با رفقا که البته معمولاً هم، همین‌گونه است. رانت اغلب به غریبه‌ها نمی‌رسد مگر به صورت تصادفی!
منابع وام گرفته‌شده، نه در جایی سرمایه‌گذاری می‌شوند که ارزش‌افزوده خلق کنند و نه در اختیار هر کسی قرار می‌گیرند. این یعنی در این بازی، از جیب سپرده‌گذاران مبالغ هنگفتی به جیب سهامداران عمده که لاجرم از جمع رفقا هستند، واریز میشود! واژه رانت در مقابل این بازی، رنگ می‌بازد. نان قرض دادن مدیریت بانک و سهامداران عمده، کمترین توصیف برای این بازی کثیف است.
نتیجه از قبل محتوم است؛ سرمایه بانک از محل وامی که خودش به سهامدار عمده پرداخت کرده، تامین شده است. ترازنامه بانک هم ارقام درشتی را نشان می‌دهد اما به روز معهود، وام‌گیرنده سهامدار، یا قادر به پرداخت وام نیست یا به انحای مختلف از پرداخت آن شانه خالی می‌کند. بانک هم فشار چندانی به او وارد نمی‌کند چراکه آن نان قرض داده‌شده را با سمت‌های مدیریت به مدیران بانک هبه کرده است.
*آقای تاجگردون، شما که در راس مهمترین کمیسیون اقتصادی و شاهراه تصمیمگیری اقتصادی در کشور و حامی دولت تدبیر و امید بوده و هستید چه کارنامه ای از تحولات در تغییر ساختاری کشور از حالت تجارتی به اقتصاد خودکفا و تولید محور قابل ارائه دارید؟ حداقل در شهرستان های گچساران و باشت چه کارنامه ای در خصوص شعار سال و حمایت از تولید قابل ارایه دارید که بتوانید خود را معمار اقتصاد و اقتصاددانی که لایق ریاست کمیسیون برنامه و بودجه باشد بدانید؟* *آیا نداشتن کارنامه ای قابل دفاع که نشان از رفع فقر و بهبودی معیشت و بزرگتر شدن سفره مردم شهرستان های گچساران و باشت باشد نشانگر آن یست که نشتن بر کرسی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه هم مبتنی بر رانت بوده است؟* بودجه هم
چند نمونه از رانت هایی که طی این سال هایی که تصمیم گیرندگان کشور در قوه مقننه و مجریه نیز مقصر اصلی آنها می توان قلمداد کرد در ذیل ذکر می شود:
۱. ارزش خیرات ۲۸ میلیارد دلار ارز دولتی به شرکتها و اشخاص حقوقی و تفاوت آن با نرخ ارز آزاد در دولت تدبیر و امید بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است !این رقم تقریبا معادل کل درآمدهای دولت در بودجه سال ۱۳۹۸ است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی در مورد عملکرد بودجه در درآمدهای دولت که مربوط به ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷ است، عملکرد درآمدهای بودجه تنها ۶/۰ رقم مصوب در بودجه است. اگر همین نسبت برای کل سال ۱۳۹۸ برقرار باشد، به این معناست که کل درآمدهای دولت معادل ۱۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین میزان رانت اعطاشده طی یک‌سال، ۶۰ درصد بیش از درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۸ بوده است !!!
کل درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت در بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، معادل ۳۹۷ هزار میلیارد تومان است که اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، فرض کنیم مطابق عملکرد ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷، رقمی معادل ۳۱۸ هزار میلیارد از رقم مصوب، محقق شود،
این رقم تنها حدود ۲۶ درصد از کل رانت اعطایی در قالب سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ بیشتر است!!!
با این پول چه کارها می شد کرد؟
۲.طرح توزیع سکه توسط بانک مرکزی پیش فروش شد در ۱۸ فروردین ۹۷ آغاز شد، قیمت هر قطعه سکه در بازار، یک میلیون و ۷۳۵ هزار تومان بود؛ یعنی اختلاف قیمت سکه های بانک مرکزی با بازار آزاد در زمان شروع فروش، حداقل ۱۴۵ هزار تومان بود و این اختلاف قیمت یعنی رانت نهفته در هر قطعه سکه در زمان پیش فروش سکه های بانک مرکزی. برآورد کارشناسان نشان می دهد که رانت نهفته در این طلاپاشی بانک مرکزی، حداقل ۲۱ هزار میلیارد تومان می باشد. این موارد را شما و همکارانتان می دانستید و جای سوال است فردی که معمار اقتصاد از سوی هواداران معرفی می شود و در جایگاه قانونگذاری و حفظ حقوق مردم می باشد چرا جلوی همچون رانتی را نگرفت؟!
۳. از دیگر رانت ها،رانت متعلق به خوراک پتروشیمی ها بود. با آغاز به کار سامانه نیما دولت همه صادرکنندگان را موظف کرد تا ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان در این سامانه عرضه کنند. در این بین، برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی ها از این تصمیم دولت سر باز زدند و ترجیح دادند، ارز خود را به قیمت بسیار بالاتر از قیمت سامانه نیما، در بازار آزاد بفروشند. دولت برای آنکه پتروشیمی ها را مجاب کند تا ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کنند، مجبور شد تا خوراک پتروشیمی ها را به قیمت ۳۸۰۰ تومان محاسبه کند.با این تصمیم دولت، برای پتروشیمی ها رانتی ۴۰۰ تومانی (مابه التفاوت ۳۸۰۰ تومان و ۴۲۰۰ تومان) شکل گرفت. با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، سیاست های ارزی دولت نیز تغییر کرد و سیاست های جدید از شانزدهم مرداد ۱۳۹۷ به اجرا درآمد. اجرای سیاست های جدید باعث شد تا تعیین نرخ ارز در سامانه نیما از حالت دستوری خارج و به بازار سپرده شود و بر مبنای توافق صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد. این تصمیم باعث شد تا نرخ دلار در سامانه نیما از ۴۲۰۰ تومان بسیار فراتر رود و حدود ۸ هزار تومان قیمت گذاری شود و بنابراین میزان رانت دریافتی پتروشیمی ها هم بسیار بیشتر از قبل شد. برخی کارشناسان رقم این رانت را ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان نموده اند.
۴. رانت دیگر مربوط به بازار فولاد بود. در اوایل مرداد ماه سال ۱۳۹۷ بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل جدید و جنجالی تنظیم بازار محصولات فولادی را در ۱۱ ماده، ۱۰ بند و ۲۲ تبصره در ۱۴ محور بر اساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار ابلاغ کرد. در ۷ مرداد ۱۳۹۷ جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت طی نامه ای به حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالا قیمت های پایه محصولات فولادی را اعلام کرد. در دهم مرداد ۱۳۹۷، ۴۵ هزار تن شمش بلوم فولاد خوزستان و فولاد خراسان با ۶.۵ درصد افت نسبت به آخرین معامله و در قیمت ۲۴۰۶ تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار کالا فروخته شد. این در حالی بود که در همین تاریخ، قیمت شمش بلوم در بازار آزاد ۴۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم معامله می شد. اختلاف این دو قیمت، خبر از رانت ۲۰۹۴ تومانی در هر کیلوگرم شمش بلوم می داد. از این روی، فولاد ارزان عرضه شده در بورس کالا به فولاد سرقینی شهرت یافت! برآوردی پیرامون میزان رانت توزیع شده از این طریق، توسط کارشناسان انجام نشده است.
۵. در سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۱۸,۴۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده است. وقتی فروش نفت به حداقل خود رسیده است و جای سوال پیش می آید که چرا با دانستن شما و همکارانتان در مجلس تصمیمات لازم در خصوص اصلاح ساختار نظام مالیاتی جهت جلوگیری از فرار مالیاتی را اتخاذ ننمودید؟
۶. رانت در املاک نیز برای افراد خاص مورد دیگریست که توسط دولت که شخص رئیس جمهور و معاون اول ایشان یعنی آقای جهانگیری نیز از آن استفاده کردند که در ونک و شهرک غرب تهران انجام شده است، مورد دیگریست که وقتی در راس کشور این موارد مشاهده می شود می توان سایر سطوح را پیش بینی کرد. آقای تاجگردون، شما و همکارانتان با علم به این مساله که رانت در املاک و مسکن حبابی در بازار ایجاد کرده و معیشت مردم سطوح متوسط و پایین را تحت الشعاع خود قرار داده و جوانانی که به خاطر اینکه شاید توان خرید یا کرایه مسکن یا ملک را ندارند برای ازدواج و تشکیل خانواده ناامید ساخت مقصر هستید و عدم تصمیم گیری ساختاری مناسب جهت حل این مساله شما و همکارانتان در مجلس بعنوان مقصر اصلی نشانه می رود.
۷. عدم موافقت به طرح شفافیت آراء که به کاهش رانت و فساد در مجلس کمک شایانی میکرد هم نکته دیگریست که بر آقای تاجگردون وارد است که نشان می دهد کاهش رانت در مجلس منافع شما را برآورده نخواهد کرد.
۸. رانت دیگری که بعنوان نمونه در بانک ها صورت گرفت را باید از جهانگیری سوال کرد که چگونه برادر وی با مقدار اعتبار اندکی صاحب بانک گردشگری میشود در حالی که مردم برای یک وام دو تا ۳ میلیونی باید مراحل بسیار سختی را طی کرده و تازه باز هم تنها برخی از آنها موفق به دریافت وام می‌شوند؟ حال آنکه بدهی مهدی جهانگیری (برادر معاون اول رئیس جمهور) حدود ۳۰ هزار میلیاردتومان است.آیا آقای تاجگردون و همکانارنش از رانت های اینچنینی در نظام بانکی خبر نداشته و ندارند که به فکر تصمیمات برای اصلاح ساختار بانکی و قوانین بازدارنده رانت و فساد باشند؟
اما در مقابل این سیستم مبتنی بر رانتی که مقصر هم قوه مقننه و هم قوه مجریه می باشند که یکی تصمیم ساختاری یا بازدارنده باید برای بیت المال بگیرد و دیگری هم بیت المال را مدیریت می کند می توان به کشور گرجستان اشاره کرد که در رانت و فساد جزو فاسدترین کشورها بود و توانست با اصلاح ساختاری درونی به شاگرد ممتاز در جلوگیری از رانت و فساد در جهان تبدیل شود. داشتن سیستم های الکترونیکی اسکن در نهاد دولتی و خصوصی از جمله گمرک و به خصوص گلوگاه های اقتصادی و نظارت دقیق و شفاف در لایه های مختلف دولتی و مردمی و همچنین و اقتصاد مبتنی بر اتاق شیشه ای موجب شد فساد تا حد بسیار زیادی از اقتصاد این کشور فاصله بگیرد.
اما در کشورمان ایران در طول این سالها میشد کارهای ساختاری درونزا برای مردم انجام داد تا هم وابستگی به نفت کمتر میشد و هم شعار سال و حمایت از تولید و اشتغال و امید به زندگی افزایش یابد که به چند مورد از آنها در ذیل اشاره می شود:
۱. حدود ۹۵ درصد زیتون دنیا در ایران و استان های خراسان شمالی، مرکزی و جنوبی کشت و برداشت می شود که بعنوان طلای قرمز نامیده می شود. با توجه به نبود ساختار مناسب بسته بندی در این بخش و داشتن فقط یک کارخانه بسته بندی حجم عظیمی از این محصول بصورت قاچاق به افغانستان و بخش دیگری هم با یک هشتم قیمت به اسپانیا ارسال می شود. اگر در این بخش به درستی سرمایه گذاری میشد هم درآمد کلانی برای کشور داشت و هم به بخش اشتغال کمک شایانی میشد.
۲. مهار تحریمها با صنعت عظیم گردشگری: سنت پترزبورگ در حدود سیصد سال پیش، بر روی باتلاق بنا شد و خیلی زود مقصد گردشگران داخلی و خارجی گردید. البته گردشگر این باتلاق را ندیده و نخواهد دید، جورهایی حتی می شود گفت تاریخ و قدمت هم برای خود ساخته‌اند و از این طریق گردشگر جذب کردند. ایران پنجمین کشور جهان از نظر جاذبه های طبیعی و دهمین کشور جهان از نظر جاذبه های تاریخی است اما سهم ایران از صنعت عظیم گردشگری، به نیم درصد هم نمی رسد در حالی که سهم دنیا از تجارت جهانی در بخش گردشگری به هفت درصد رسیده است.
۳. میشد به اقتصاد هنر نگاهی بیندازند. در بودجه آتی ردیفی را به ایجاد بنا یا بازسازی مقبره و خانه هنرمندان اختصاص دهند. شاید از این نمد کلاهی هم به ملت عزیز چوب نفت خورده ما برسد. بگذاریم پارسی زبانان در سراسر گیتی، در کنار این ارز آوری فرهنگی، راحت الوصول و دائم الموجود! احساس هویت و خویشتن باوری کنند.
۴. سیستان و بلوچستان دارای آب و هوا و فضای مناسب برای ایجاد نیروگاه های برق خورشیدی می باشد که اگر در این راستاسرمایه گذاری میشد برق تولیدی از این نیروگاه ها در صحرای سیستان بلوچستان از درآمد نفت بیشتر میشود.
۵. کشور ترکیه از بلوط برای ساخت بهترین مبل های جهان استفاده کند که درآمد آن از درآمد نفت کشورمان بیشتر است و با وجود جنگل های بلوط و شرایط کاشت این درخت و در نهایت ایجاد کسب و کار ساخت مبل و صادرات در این حوزه هر ساله شاهد آن هستیم جنگل های بلوط طعمه حریق شده اند.
در پایان لازم میدانم که این نکته را به نماینده شهرستان های گچساران و باشت بعنوان یک شهروند و یک مدرس مدرسه و دانشگاه یادآور شوم که از تریبون های یک طرفه، نامه های عوام فریب نزدیک به انتخابات و وعده ها و رفتارهایی که موجبات نفاق و قوم گرایی در شهرستان می باشد دست برداشته و هم کارنامه خود و همکارانتان را بیشتر مشاهده و هم به مطالبات به حق مردم و حتی لبیک گفتن به مناظره با مسئولین حال و گذشته شهرستان جهت شفافیت هرچه بیشتر برای عموم احترام بگذارید.
دیدگاهتان را بنویسید