« هر گونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، بدون دریافت مجوزهای استخدام از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور ، خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد». این بخشی از نامه بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد است که در مرداد سال ۱۳۹۵ به مدیران کل / عامل و ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان نوشته شده است و صریحا هر گونه به کارگیری نیرو بدون دریافت مجوز را خلاف قانون و ممنوع اعلام می کند و متخلفین را به تعقیب قضایی هشدار می دهد.
هر چند که این نامه در مرداد سال ۱۳۹۵ نوشته شده است اما از آن زمان تا کنون مردم در استان کهگیلویه و بویراحمد شاهد تبعیض های فراوان در بکارگیری نیرو تحت عناوینی از جمله شرکتی در دستگاههای اجرایی هستند به طوری که در بسیاری از ادارات و دستگاههای اجرایی استان دیگر نیازی به کنکاش و دقت فراوان نیز نمی باشد و به صورت آشکار این اتفاق روی داده و غیر قابل کتمان است.
این تبعیض و بی عدالتی در حالی است که بسیاری از جوانان استان علیرغم داشتن تحصیلات عالیه با مدارک تحصیلی کارشناسی ، ارشد و … در به در دنبال فرصتی برای استخدام و بکارگیری در دستگاههای اجرایی هستند و بعلت ناکامی و مشاهده تبعیض دچارافسردگی شده اند و به کنج خانه ها پناه برده اند اما کسانی هستند که با وجود قرار گرفتن در شرایط پایین تر و صرفا به دلایلی دیگر در دستگاهای اجرایی استان به کار گرفته شده اند.
مردم استان و به ویژه جوانان تحصیل کرده با مشاهده این تبعیض ها و بی عدالتی ها چه بسیار که فریاد زده اند و رسانه ها نیز در نفی و رد بکارگیری نیرو به صورت فله ای و خارج از ضوابط و روال قانونی نوشتند و افشاگری کردند. اما نه خبری از برخورد با مدیران متخلف شنیده اند و نه از اخراج نیروهایی که نه بر اساس شایستگی که صرفا بر اساس رابطه هایی خارج از قانون به کار گرفته شده اند.
حال که معاونت فرهنگی دادگستری رسانه ها را به مطالبه گری دعوت کرده است جا دارد که بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد به این سوال پاسخ دهد که پیامدهای نامه مرداد ماه ۱۳۹۵ به مدیران کل / عامل و ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان به کجا رسیده است ؟
آیا منظور از « هر گونه بکارگیری نیروی انسانی» شامل نیروهای شرکتی نیز می شود. چرا که همگان می دانند که نیروهای شرکتی صرفا راهی برای فرار از پاسخگویی مدیرانی بوده است که با پرداخت هزینه از سازمان ها و دستگاههای اجرایی به شرکت ها بخشی از فعالیت های خود را واگذار نموده اند و در حقیقت راهی برای دور زدن قانون بکارگیری نیرو بوده است تا بتوانند از این رهگذر به درخواست های صاحبان قدرت که مدیریت خود را مدیون آنها می دانند، پاسخ مثبت دهند.
بازرس کل استان اعلام کند که از تاریخ ارسال نامه ( مرداد سال ۱۳۹۵) تا کنون چند نفر نیرو با مجوز استخدام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کار گرفته شده اند و چه تعداد نیرو نیز تحت عناوین مختلف از جمله شرکتی به کار گرفته شده اند. و آیا تخلفی در این میان صورت گرفته است و آیا با مسببین آن برخورد قانونی شده است و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.
بنابراین افکار عمومی انتظار دارد که سازمان بازرسی استان که زیر مجموعه قوه قضائیه می باشد بیش از گذشته به فریادهای مبارزه با فساد اداری به ویژه « استخدام های بدون ضابطه » لبیک بگوید و همانگونه که خود در پایان نامه فوق الذکر آورده است « تخلف از آن موجب تعقیب قضایی خواهد شد» عاملین این پدیده نامیمون را به دست های قدرتمند دستگاه قضا بسپارد تا طبق قانون با آنها برخورد شود چرا که این مردم فقر و نداری را تحمل می کنند اما تبعیض و بی عدالتی را هرگز.