نشست مدیران رسانه با مسئولان اجرایی، امنیتی، قضایی و فرهنگی؛ سه شنبه سکوت!

در واپسین روزهای سرد آذر، نشست فاقد موضوع مسئولان امنیتی، قضایی و اجرایی با رسانه برگزار شد. دفعتاً دعوت نامه ای گنگ در پی افشاگری از نیروهای جذب شده در دستگاه های اجرایی به رسانه ها ابلاغ شده بود. گمانه زنی های فراوانی در همان بدو اعلان دعوت نامه و ورود به سالن سینما هنر ارشاد اسلامی با هم اندیشی همه اصحاب رسانه که از اقصی نقاط استان با همه خطرات بُعد مسافت خود را به این مکان رسانده بودند، ایجاد شده بود.

سردی فضای سالن فاقد نور مناسب و سکوت توأم با نگاه های بدبینانه و معنادار طرفین به هم آمیخته بود و همه به هم خیره شده بودند. چنین استنباط شده بود که مسئولان مذکور قصد اعمال نظر، سانسور و کنترل رسانه ها را اراده کرده تا اعمال مدیریتی در عرصه سیاسی و امنیتی باشد.

اما سکوت با سخنان مدیرکل ارشاد اسلامی شکست و غرض از تشکیل جلسه را مفاهمه پیرامون « رعایت اخلاق رسانه ای» نامید و در نتیجه اخم ها و بغض های در گلو خفته فروکش کرد و اکثریت اصحاب رسانه با دید مثبت و دردمندی همراهی کردند زیرا الزام به چنین موضوعی، صیغه مشترک همه رسانه های حرفه ای و نماینده افکار عمومی بود ولی اما و اگرهای ناشی از تسامح و تساهل با این پدیده اخلاق ستیز همچنان در پرده ابهام تا راستی آزمایی از گفتار مسئولان است.

متعاقب افشاگری رسانه‌های مختلف مکتوب و مجازی از بکارگیری نیرو در برخی دستگاه‌های اجرایی و مطالبه عمومی از کیفیت جذب این قبیل افراد که نوعی شبهه تبعیض و فساد را در جامعه رقم زده بود، رسانه‌ها از باب رسالت ذاتی خود مبادرت به اطلاع رسانی کردند که انعکاس اخبار رسمی و غیررسمی درز شده با واکنش‌های متفاوتی از طرف مسئولان محترم مواجه شد. آن گونه که در افواه عمومی مطرح شده است برخی از «منظر سیاسی» به موضوع نگریسته و از این افشاگری، تلقی «تخریب» سازمان یافته و هدفمند دولت را داشته‌اند که با عنایت به پردازش این موضوع توسط عموم رسانه‌ها با رویکرد سیاسی متفاوت چنین برداشتی فاقد وجاهت عقلی و منطقی است. به کرات نوشته‌ایم که رسانه رقیب دولتمردان نیست و حمایت از دولت را به جهت نوع موضع گیری و حمایت رهبرمعظم انقلاب از همه دولت‌ها رسالت خود می‌دانند و مصلحت نظام اسلامی و شرایط منطقه‌ای و جهانی نیز اقتضاء چنین امری را دارد.

نقد عملکرد دولت به مفهوم عناد و تخریب هم نیست زیرا سوای همه پشتوانه‌های فقهی و علمی نقد، خود ریاست محترم جمهوری نیز به گردش آزاد اطلاعات و نشکستن قلم‌ها و نبستن دهان‌ها به کرات تأکید داشته‌اند. البته ماهیت رسانه همین است و خروجی آن نیز چنانچه در چارچوب قانون باشد منافع دولت و نظام را تأمین می‌کند.

همانطور که در شماره‌های قبل این روزنامه منعکس شد، استنباط برخی نیز از افشاگری رسانه‌ها پیرامون بکارگیری نیرو در قالب‌ها و شگردهای مختلف این بود که «امنیت روانی جامعه» با این هجمه شدید به هم ریخته است در حالیکه این طرز تلقی نیز کد اشتباهی به جامعه بود چرا که کالبد شکافی این موضوع یک مطالبه عمومی مردم بوده و مورد استقبال آنها نیز قرار گرفت. اگر رسانه‌ها در این قبیل موارد به صرف مصلحت‌های جناحی و قومی با اغماض از ماهیت کارکردی، ورود به اطلاع رسانی نمایند، رسانه نبوده و بلکه ابزار دست دیگران و آفتی است که جامعه را به انحطاط می‌کشاند.

چنین برداشت می‌شود که انگیزه تشکیل این نشست به صرف شیوه افشاگری جذب نیرو در ادارات محدود نبوده است و با انعکاس موضوع به مسئولان، تکلیف از رسانه ساقط شده و این بار متولیان در انظار عمومی وظیفه رسیدگی دارند که در صورت عدم صحت همه موارد با روشنگری فیصله می‌یابد و رسانه‌ها وفق قانون مکلف به اصلاح خبر هستند.

چنانچه مسئولان به لاپوشانی بپردازند، افکارعمومی بدلیل کوچک بودن محیط عشیره‌ای و احاطه به همه زوایای موضوع و شگردهای برخی مدیران، خود قضاوت می‌کنند. فساد، فساد است و با هر عنوانی و در هر جریان سیاسی باید به مقابله با آن پرداخت و این دستور ولایی است که شرط بقای جامعه نیز به آن وابسته است.

نباید غافل شویم که چه در دوره اصولگرایی و چه در دوره اصلاح طلبی و اعتدالیون، مدیران فرصت طلبی بوده که پس از بالا رفتن از نردبان اعتماد مردم و تثبیت موقعیت مدیریتی خویش شرمسارانه با خصلت‌های معاویه مآبانه و انحصارگرایانه مبادرت به جذب اقوام خود در قالب‌هایی چون حجمی، قراردادی، شرکتی و … نموده و سپس با اولویت قراردادن چنین سوابقی مبادرت به استخدام نموده و این همان زنگ خطری است که رسانه‌ها به صدا درآورده‌اند. هر چند این فساد دامنگیر بخشی از رسانه‌ها نیز هست و شیوه ورود آن ها به دستگاه‌ها نیز عاری از این جنس فساد نبوده  و بلکه رانت خواری و امتیاز گیری بوده است.

در سه شنبه رسانه هر چند خلاف مفاد دعوت نامه، مسئولان اجرایی، امنیتی، قضایی، با تعریف خاص قانونی مسئول،  شخصاً در جلسه حضور نیافتند و نماینده در سطوح معاونت، رئیس دفتر و روابط عمومی فرستادند که البته بلحاظ جنبه‌های شخصیتی جایگاه والایی داشته و از باب جایگاه حقوقی، برای رسانه نیز قابل احترام‌اند ولی چنین استنباط شد که فحوای بازخوانی قانون در حوزه «حدود» مطبوعات و اتمام حجت و هشدار «مصلحت گونه»، فراتر از بحث جذب نیرو بوده است. هوشیاری اهالی رسانه و طرح مباحث حقوق مطبوعات و رسالت مطبوعات در کنار حدود مطبوعات به عنوان فصل الخطاب موجب شد که مسئولان شرکت کننده، غرض اصلی از تشکیل جلسه را تذکر به رعایت اخلاق رسانه‌ای و حفظ حرمت‌ها بنامند.

شاید «نامطلوب» نامیدن وضعیت فضای رسانه‌ای با این کلیدواژه توسط مدیرکل محترم ارشاد، کنایه به همین بعد قضیه بوده که سپس توسط جناب آقای گشتاسبی تا حدودی کالبد شکافی شد و در ادامه با اظهارات آقای پیشوا عضو هیأت منصفه مطبوعات در دو بخش مواد قانونی در حوزه رسالت رسانه و عدول از حدود تبیین شد.

عصاره این نشست با همه گمانه زنی‌ها و بدبینی‌ها و با صبغه امنیتی یک پیام داشت و آن هشدار به رعایت حریم و حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط رسانه‌ها بود، همان چیزی که عصرانتظار با دردمندی به کرات نگاشته است. اگر قانون ضمانت اجرایی دارد که به حتم دارد، چرا مسئولان با وجود مستندات قوی از حرمت شکنی‌ها و اخلاق ستیزی، ایراد مطالب خلاف واقع مشتمل بر نشر اکاذیب و توهین و تشویش به قصد اضرار به غیر، ملاحظه و مماشات می‌کنند.

بی شک نقد با تخریب دو مقوله متفاوت است و مزید بر آن شگرد رسانه‌های خاص در قالب تیتر، متن و کامنت گذاری و تحلیل‌های بی نام و نشان و مستعاری و البته اکثراً «خودنوشته» برخی سایت‌ها که به قصد انتقام، تحقیر، تخریب و یا باج گیری بوده چرا با وجود قوانین متقن مورد بازخواست و برخورد قانونی قرار نگرفته است. اگر این نشست با هدف رعایت اخلاق حرفه‌ای بوده چه ضرورتی به وجود چنین جلسات و تذکراتی با وجود قوانین موضوعه است و از این رو تعارف مسئولان ضامن اجرای قانون، با وجود تذکرات مکرر مدعی العموم انقلابی و ریاست محترم دادگستری مبنی بر مجازات هنجارشکنان، توجیهی نداشته و ندارد.