تنه سیاسی به احکام قضایی!

آخرین بازمانده اصولگرایان گچساران در حوزه مدیریت خدمات شهری این شهرستان تحت فشارهای جناحی و مالی سطوحی از مدیریت سیاسی – اجرایی و نیز بی اعتنایی به احکام دادگستری مبنی بر تعلیق احد از اعضای شورای شهر که هنوز اعمال نظر می‌کند، استعفا کرده است.

گویا عزم و اراده یک جریان سیاسی و لایه‌هایی از شورای عالی تا شهرستانی بر آن تعلق گرفته که شهردار به سلاخ خانهٔ استعفا برود.

مشکلات مالی و عدم تعامل دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در پرداخت مطالبات شهرداری دوگنبدان، دست‌های مرئی و نامرئی سیاسیون جهت کنار گذاشتن زینل زاده و مهم‌تر از همه، تنه برخی اعضای شورای اسلامی شهر دوگنبدان به احکام قضایی در قالب جناح گرایی های کور با عقبه‌ای قدرتمند از حوزه فرمانداری و شورای عالی استان منجر به بروز مشکلات گردیده است.

حکایت آن است که احد از اعضای اسلامی شهر دوگنبدان «شهرستان گچساران» بر مبنای احکام قضایی، تعلیق گردیده و برخی اعضای شورای شهر معتقدند که بر این اساس جهت حضور در جلسات و هرگونه اظهارنظر منع قانونی دارد ولی اراده سیاسی پشت این موضوع با بی اعتنایی به حکم دادگاه درصدد اعمال نظر و مشروعیت دادن به حضور این عضو معلق است در حالی که بقیه اعضای شورا مدعی هستند وفق قانون باید از عضو علی البدل جهت رسمیت یافتن جلسات دعوت شود. تفسیر برخی اعضای شورای شهر از حکم صادره با حمایت شورای عالی استان به مناقشه جدی مبدل و ضمانت اجرا این احکام مسکوت مانده است و باید منتظر ماند که آیا سیستم قضایی از حکم خود دفاع می‌نماید یا خیر؟

بدیهی است در صورت ضمانت اجرای قانون، از عضو معلق مخالف شهردار سلب رأی خواهد شد و حضور عضو جدید و جایگزین به همه منازعات مبنی بر ابقاء یا عزل شهردار فیصله خواهد داد. به خصوص اینکه شهردار دوگنبدان استعفای خویش را مشروط  و معطوف به اظهار نظر اعضای قانونی شورا نموده است که در یک وزن کشی سیاسی توسط سیاسیون این موضوع مسکوت گذاشته شده و جلسات در بلاتکلیفی این حکم تشکیل می‌گردد.

اخبار افواهی موثق بیانگر آن  است که دعواهای سیاسی تا به آن جا پیش رفته که در پروژه مهم کنار گذر این شهر برخی اعضای شورا در مظان اتهام سوء استفاده قرار گرفته و شایعه شراکت و سهامداری در پروژه‌ای که با نماد شیطان پرستی قامت افراشته، فراگیر شده و مورد تأسف وجدان‌های آگاه قرار گرفته است. مزید بر این مسائل و دعواهای سیاسی، مطالبات معوق میلیاردی شهرداری دوگنبدان مربوط به پتروشیمی، استانداری، دارایی، شرکت نفت و … و در نتیجه عدم پرداخت حقوق کارگران و پیمانکاران عرصه را بر شهردار تنگ کرده است که از آن سو، مجموعه این مشکلات را کارشکنی عمدی خوانده‌اند و خود زمینه ساز دو دستگی شورا و بهانه تراشی برای زینل زاده گردیده است.