آیا دستفروشی جرم است؟

طبق ماده ۵ قانون بلدیه مصوب سال ۱۲۸۲: « اراضی کوچه‌ها و میدان‌ها و پیاده‌روها و معابر و رودخانه‌ها و سواحل رودخانه‌ها و زیر آبها و غیره هر چند که متعلق به شهر است محل استفاده عموم ناس است».

 چگونه است که شهرداری روی رودخانه‌ها و مسیل‌ها را پوشانده، تبدیل به مراکز فروش نموده وآنها را به بخش خصوصی میفروشد، اما دستفروشان -به مثابه بخشی از شهروندان- حق استفاده از اماکن عمومی را ندارند؟

 از آنجا که در اقتصاد ناهمگون و کژدیسه امروز ما، «زمین» به منبع درآمد نامتناسب -هم برای شهرداری‌ها و هم زمین‌خواران- تبدیل شده است، کسی توجه نمی‌کند که ساخت مجتمع‌های غول‌آسای تجاری در فضاهای عمومی، تجاوز به حقوق شهروندان است.

 واگذاری این مراکز فروش با سرقفلی‌های نجومی به اصناف، هزینه توزیع کالا را به شدت بالا می‌برد. در نتیجه فشار به اصناف، شهرداری هم تحت فشار قرار می‌گیرد تا توزیع‌کنندگان خرد کالا که قیمت‌ها را می‌شکنند -یعنی دستفروشان- را از سر راه بروبد. دستفروشی جزیی از حقوق شهروندان در ایجاد و حفظ رابطه مبادله کالاست. جرم نیست، یک حق است. اما وفور و عدم تناسب جمعیت دستفروشان با ساکنان شهرها، نشان از وسعت بیکاری و تعطیلی تولید دارد.

آنانکه بجای ترمیم اقتصاد مبتنی بر تولید ملی، با دستفروشان برخورد می‌کنند، تنها نفت بر آتش می ریزند.