جوابیه ای به استخدام همسر معاون استاندار

احمد محمودی نیا

در ابتدای دولت دکتر حسن روحانی و استقرار مدیریت های جدید برخی از رسانه های استان   بارها در سایتها و فضاهای مجازی مطالب متعدد در خصوص استخدامهای غیرقانونی منتشر کردند و بنوعی یک کلاغ و چهل کلاغ ، مدیران دولت و نماینده عالی دولت را در استان به چالش کشانیدند. در جدید ترین پروژه تخریبی یکی از مسولین ارشد استان را متهم به استخدام همسر خود نموده و سعی در فضا سازی علیه دولت و مدیریت عالی استان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ دارند.

لذا بمنظور تنویر افکار عمومی و شفاف سازی مطالبی را به سمع و نظر مردم شریف استان می رسانیم.

۱- نبود کارخانجات صنعتی و صنایع بالادستی و پایین دستی در استان، افزایش غیر معمول “فرهنگ کار دولتی داشتن”، افزایش سطح فارغ التحصیلان در استان و …

در یک کلام بیکاری بعنوان یک معضل بزرگ در کشور و الخصوص استان کهگیلویه و بویراحمد موضوعی است که ذهن همه مردم و مسولان را بخود مشغول کرده است.

در ۸ سال دولت های نهم و دهم با توجه به درآمدهای سرسام آور حاصل از فروش نفت ( که حتی یکسال اول دولت نهم به اندازه کل تاریخ ایران از دوره هخامنشی تا دولت نهم فقط درآمد فروش نفت ایران بود. ) و به تبع این شانس بالا، بکارگیری فله ای در ادارات و دستگاههای دولتی و نیمه دولتی در حدی بود که فضای اداری دولت و وزارتخانه های تا ۵ سال آینده اشباع از نیروهای مازاد شده است.

و البته در آن استخدامهای فله ای و سلیقه ای طیف مخالف دولت طبیعتا جایگاهی نداشتند و طبیعی است که مخالفین دولت های نهم و دهم و یا همان حامیان دولت تدبیر و امید، خود را در دولت یازدهم محق اشتغال بدانند و البته حق طبیعی و قانونی شان بوده و می باشد.

مثلا وقتی، فقط در یک وزارتخانه طی یکسال آخر دولت پیشن حدود ۷۰ هزار (نیرو که عمدتا تناسبی با نیازهای تخصصی آن وزارتخانه نداشتند ) بکار گرفته شود طبیعی است که در دولت مظلوم روحانی زمینه ای برای استخدام حامیانش نخواهد داشت.

دولت در شرایط اقتصادی و سرمایه ای مطلوب و نرمالی قرار ندارد که بتواند بحث اشتغال را حل کند.چون پیش فرض اشتغال ، پول و سرمایه است.

۲- استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به تبع شرایط خاص کشور وضعیتی به مراتب نامطلوب تر در بحث اشتغال دارد و اندک نیروهایی که در دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و شرکت های خدمات رسان بصورت جزئی وارد شده اند، بالای ۹۵ درصدشان بصورت نیروهای خدماتی در قالب شرکتی اند که این روند در همه دولت ها بوده و سیکل قانونی خود را طی کرده است (و البته نمی توان کتمان کرد که در انتخاب نیروهای شرکتی افراد ذی نفوذ دخل و تصرف دارند و این هم گر چه امری مذموم است اما امری رایج در همه دوره ها بوده است).

لذا استخدام چندانی در استان نبوده بجز چند دستگاه که رسما آگهی منتشر نموده و آزمون برگزار کرده اند و ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه و همه، بر تمامی فرایند های آن نظارت داشته و دارند.

در یک کلام کل نیروهایی که در سراسر استان و تمامی ادارات طی سه سال و نیم گذشته(دولت تدبیر و امید) مشغول شده اند به اندازه یک صدم نیروهای بکار گرفته شده طی ۶ ماه اول دولت نهم در استان نمی شوند.

۳- قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای محترم نگهبان برای خانواده های شاهد و ایثارگر شرایط خاصی قرار داده است تا زمینه اشتغال ایشان ( که البته حق قانونی ، اخلاقی و اسلامی جامعه ایثارگری است. چرا کسانی که جان ، سلامتی و عمر خویش را وقف حفاظت از انقلاب اسلامی و ایران عزیز هزینه کرده اند و دولت هم موظف است که از منابع خود برای ایشان هزینه ها نماید.)

بطوری که در چند سال گذشته ، دهها مورد استخدام بدون آزمون طبق قانون در مورد فرزندان شاهد، ایثارگر و آزادگان جنگ تحملی و انقلاب اسلامی و همسران آنها وجود داشته است و همه مردم و مسولان و همین رسانه ها، هم، این را مورد تحسین قرار داده اند.

اما جالب اینجاست همسر فردی که ۹ سال از بهترین روزهای جوانی و نوجوانی اش را در سیاه چالهای رژیم بعث ، بخاطر دفاع از اسلام، انقلاب و ایران اسلامی مصروف داشته و حق طبیعی ایشان بود که در سنوات گذشته در بهترین وزارتخانه و دستگاه و حتی شرکت نفت ، همسر خود را استخدام رسمی نماید ( و خدا میداند بارها و بارها به واسطه اینکه نخواستند از این این حق شان استفاده کنند حق همسر و خانواده اش را شخصا ضایع نمودند). در حالی که تحصیلات عالیه (phd) این فرد باید یا هیات علمی دانشگاه می بودند و یا در استخدام بدون آزمون ۱۴۶ نفری جامعه ایثارگری در بهترین دستگاه استخدام رسمی می شدند و نه “”نیروی شرکت خدماتی”” در یک کتابخانه…..

۵ – متاسفانه برخی از رسانه ها در اقدامی غیره اخلاقی این موضوع را رانت و سواستفاده از جایگاه معاونت استاندار تلقی نمودند و در سعی دارند ارتش بیکاران( که محصول سیاستهای غلط دولتهای قبل و همچنین شرایط نامطلوب اقتصادی دولت فعلی است) را مقابل دولت قرار داده و فضا سازی منفی علیه مسئولی نمایند که تاکنون جز پاکدستی ، سلامت و عزت نفس از او ندیده اند.مسئولی که از طرف فامیل و طایفه اش بخاطر خیل عظیم بیکاران در فامیلش مورد شماتت و سرزنش است.

انتظار می رود رسانه های استان در انعکاس مسایل جامعه ، حقایق را مد نظر قرار داده و از “”حربه سازی های”” غیره اخلاقی برای سوختن سرمایه های انسانی استان پرهیز کنند.