سالها پیش دکه های روزنامه فروشی شهر پاتوق روشنفکران و علاقمندان به مباحث سیاست و ورزشی و … بود. مثل امروز خبری از فضای مجازی و پیج های خبری و سایت های مختلف نبود،خیلی ها روزنامه خریدن برایشان جذابیت داشت.

این وسط اهالی جویای کار هم به امید دیدن آگهی استخدام هرازگاهی به این دکه ها سر می زدند.

اما سالهاست دیگر خبری از نصب برگه A4 هایی که خبر از استخدام و آزمون می داد نیست.

طی این سالها دانشگاه علوم پزشکی و شبکه های بهداشت،شرکت نفت ،شهرداری ها،پتروشیمی ها و سایر ادارات نیروهای زیادی از طرق مختلف جذب کرده اند اما نه به شکل عادلانه آن که برگزاری آزمون سراسری باشد.

این وسط هر کسی پارتی و نفوذی داشت شغل پیدا کرد و خیلی از دهه شصتی ها اکنون در آستانه سی و چند سالگی و چهل سالگی بیکار بوده زیرا نه آگهی استخدامی و آزمونی بوده نه آنها پارتی لازم را داشته اند.

این وضعیت باید تغییر کند،تا کی مدیران و رئیسان و نمایندگان و هر گردن کلفت و صاحب نفوذی فرزندان و لیدرها و اقوام خودشان را دارای شغل کنند و باقی جوانان پشت درب بمانند.

آقای استانداری که واژه انقلابی از سر زبانت نمی افتد،آقایان نماینده هایی که زبانتان و صدایتان در سر دادن شعارهای قشنگ بلند است فکری برای این وضعیت بشدت ناعادلانه در استان کنید و عدالت استخدامی را اجرا کنید

دولت ها هر ساله با هدف کمک به دامداران و در مجموع کاهش فشار اقتصادی بر مردم و جلوگیری از کوچک شدن سفره آنان، اقدام به وارد کردن نهاده‌های دامی از جمله جو و سبوس می کنند

شنیده ها حاکی از آن است که نهاده های دامی که با یارانه دولت برای توزیع در میان عشایر در نظر گرفته بودند با فروش به واسطه ها در بازار آزاد با قیمتی گزاف تر به فروش میرسد.
از آنجایی که عشایر از اقشار زحمت کش و تامین کننده بخش اعظمی از گوشت استان و کشور هستند، این رسانه از مسئولان مربوطه می‌خواهد که با طور جد به این مسئله و واسطه گری ها ورود پیدا کند.
سود نهاده‌های دامی به حدی بوده که حتی دامداران را به وسوسه انداخته و بعد از گرفتن سهمیه آن را خارج از شبکه عرضه می‌کنند و برخی با علم به احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، اقدام به انبار و نگهداری نهاده‌های دامی از جمله جو کرده‌اند تا سال آینده این نهاده‌ها را به مراتب با قیمت بیشتری فروش کنند.

انتظار است مدیران جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان در این باره پاسخ روشنی ارائه کنند

در واقع وقتی دستگاه های مسئول مبارزه با فساد و یا ناظر بر سلامت به درجاتی از آلودگی پیدا می‌کنند و سیستم (دستگاهی) که به طور طبیعی دیگر از خودش درست دفاع نمی‌کند، که به این فساد سیستمی (سیستماتیک) می‌گوییم.
جایگاه ناظر بر امور دولتی، جایگاه بزرگی است؛ اما اگر فعالیت‌های نمایندگان یا ناظران بر دولت رصد و نظارت نشود، کم‌کم، فساد از خود مجلس به اداره‌های دولتی و نهادهای خصوصی راه باز می‌کند. باید در نظرداشت که با این اوضاع که هر روز و هر هفته در بخش های مختلف همچون بانک ها و صنعت و نفت و … شاهد فسادهای کلان و باندهای مافیایی هستیم که می تواند بخشی از تقصیرها را به ناظران و تصمیم گیرندگان در مجلس دانست، به نظر می‌رسد که در آینده شاهد سخنانی باشیم که مجلس نمایندگان را در لیست نخست فساد اداری قرار بدهند.
لذا نیاز به یک حرکت جهادی در بدنه کشور برای شکل گیری مجلسی پاک، بی تارف و روشنگر و دارای ایده برای وادار نمودن دولت به ایجاد ساختارهای بازدارنده فساد اداری است.

در ذیل به چند نمونه از فسادهای در مجلس اشاره می شود:
۱. در جلسه استیضاح ربیعی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را متهم کرد که «در اتاق من در جلوی چشم من بدون این‌که ترسی از من داشته باشند در چشم من نگاه می‌کنند و می‌گویند سالی ۴۰۰ – ۵۰۰ میلیون تومان به حساب فرد مورد نظر واریز کن و به هر کسی که من می‌گویم بده.»

۲. محمود صادقی هم در تیرماه ۹۷ شماری از نمایندگان مجلس را به «گرفتن رشوه» در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران متهم کرده بود. در آن زمان آقای افشانی شهردار تهران بود. محمود صادقی در باره فساد گرفتن رشوه به خبرنگاری ایرنا گفته بود که «یکی از نمایندگان به ارزش یک میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس کارت پول پنج میلیون تومانی» دریافت کرده‌اند.
۳. بعنوان نمونه دیگری از فساد در مجلس می توان به این نکته اشاره کرد که مثلا نماینده ای معلم یا فردی اداری در یکی از ارگان های اداری باشد که پس از نماینده شدن درجا خود را انتقال به وزارت نفت بدهد که موارد از این قبیل بر همگان روشن است.
۴. نماینده ای در مجلس بر اساس نفوذی که در بین لایه های مجلس و دولت پیدا می کند به وزیر فشار آورده که یک پروژه نیمه کاره را در منطقه خود تکمیل کند که این بودجه در واقع برای شهر مجاور آن شهر نماینده درنظر گرفته شده بود و این کار خود یک فساد است.
۵. بعنوان یک نمونه دیگر بحث حقوق های نجومی مطرح بود که در نهایت درست است که دولت نمی‌خواهد اقدام به انتشار حقوق مدیران خود کند اما هیئت رئیسه مجلس تاکنون چقدر برای اجرای این قانون تذکر دادند و پیگیر اجرای آن بودند؟ مجلس این قانون را مصوب کرده اما نظارتی بر اجرای آن ندارد و دولت هم متوجه عدم فشار از سوی مجلس است و نسبت به اجرای آن خود را خسته نمی‌کند.
متأسفانه مجلس به جای اینکه به دنبال اجرای قانون و شفافیت و ناظر بر عملکرد دولت باشد تماشاگر تخلفات دولت است. مردم باید مطلع باشند که مدیران کشور چقدر حقوق دریافت می‌کنند. مثلا از نماینده ای در کمیسون های اقتصادی سوال می شود که چرا در خصوص نجومی بگیران وقتی به حقوق نجومی مدیرعامل صندوق توسعه رسیدیم اعتراضی نکرده که با ایشان هم رابطه و رانت همکاری دارد در جواب نماینده پرش به سایرین می کند و زیر جواب در می رود.
*سوال اینجاست که آقای تاجگردون شما که خود را مطالبه گر حقوق مردم در مواردی همچون بحث پیگیری قیر و فایل صوتی در گذشته خطاب نمودید، نامه ای در خصوص ورود نهادهای نظارتی به فساد سیستماتیک در مجلس و لایه های مختلف نمی نویسید؟!!*
برای داشتن یک اقتصاد پاک نیازمند یک مجلس پاک و جهادی داریم که متشکل از افراد کاردان و طابع قانون و پذیرنده نظارت بر اعمال و رفتار خویش بوده و گزارشات عملکردی خود را فصل به به فصل به مردم عنوان نموده و بازخورد تصمیمات خودرا هر مدت یکبار بررسی و اصلاحات لازم در صورت نیاز را تا رسیدن به نقطه مطلوب اعمال نمایند.
در ادامه چند راهکار ریشه ای برای مبارزه با فساد مطرح می شود که در نهایت به رشد اقتصاد و جامعه ای پایدار و رشد تولید می انجامد که در ذیل به آنها اشاره می شود:

۱. ایجاد فضای منعطف و مبتنی بر قانون نظارت بر عملکرد مجلسیان موجبات جذب اعتماد مردمی و مشارکت هر چه بیشتر مردم در انتخابات که در بیانات مقام معظم رهبری نیز اشاره شده است را فراهم می کند و در این میان اعتماد جوانان و نخبگان برانگیخته شده و از فرار مغزها کاسته می شود. بعنوان نمونه قوه قضاییه سامانه ای را فراهم می کند که اموال نمایندگان در ابتدای ورود به مجلس در آن ثبت شده و فضا برای بررسی سالانه اموال نمایندگان باز باشد.
۲. شفافیت و نظارت بر قراردادهای دولتی
بر اساس اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، به طور میانگین ۱۳ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها صرف انعقاد قراردادهای دولتی می شود. در نتیجه، بی دلیل نیست که این بخش فرصت های زیادی را برای ارتکاب فساد فراهم می کند. همین سازمان برآورد کرده است که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه بخش قراردادهای دولتی در نتیجه فساد هدر می رود. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل تاکید کرده است که نبود شفافیت و رقابت پذیری زمینه را برای رشد و گسترش فساد در بخش قراردادهای دولتی فراهم می کند. بر اساس توصیه سازمان شفافیت بین الملل، همه مراحل قراردادها، از نیازسنجی گرفته تا تدوین قرارداد، تعیین بودجه، ارزیابی درخواست ها و اجرا، اصلاح و نظارت باید روشن و شفاف بوده و دست اندرکاران در هر زمانی به درخواست اطلاعات و توضیح شهروندان پاسخگو باشند.
در همین راستا، ژاپن در سال ۱۹۹۵ اداره رسیدگی به شکایات قراردادهای دولتی را با هدف تضمین هرچه بیشتر شفافیت، رقابت و عدالت در زمینه قراردادها تاسیس کرد.  از این نمونه می توان الگوبرداری کرد و در بحث قراردادهای دولتی ایران استفاده نمود.

۳‌) تقویت خدمات رسانی الکترونیک
وجود زیرساخت های ارتباطی، از جمله اینترنت، و دسترسی آسان و کم هزینه به آن ها به معنای هموار شدن راه برای دسترسی الکترونیکی به خدمات عمومی و دولتی است. استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات (ICT) در راستای ایجاد دولت الکترونیک و شهر الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات با الگوگیری از کشورهایی نظیر مالزی، سنگاپور و ژاپن و … باعث کاهش مسیر خدمات رسانی دولتی به شهروندان و کاهش واسطه های دیوانسالاری می شود. افزون بر این، در پروسه انتقال دیجیتال داده ها، امکان مداخله و اعمال سلیقه شخصی در موارد درخواست شده تا حد بسیار زیادی کم می شود. همچنین در خدمات الکترونیکی، احتمال بروز فساد به دلیل قابلیت رهگیری داده ها کاهش می یابد.
۴. در کره جنوبی به جای آنکه سالانه دولت آن هم مبتنی بر پارامترهای خاص خود و یا کالاهای غیراساسی میزان تورم را اعلام نماید به صورت ماهانه این تورم را سنجش کرده و سیاست های اقتصادی و تولیدی و حقوق کارکنان را بر اساس تورم ماهانه پرداخت می کند. این مدل که پتانسیل آن نیز در کشور ایران نیز قابل اجرا می باشد فاصله میزان خرج و درآمد یک کارمند با خانواده را از ابتدای فروردین تا اسفندماه که ممکن است تورم به یکباره دچار شک شود کم کرده و قدرت خرید مردم ماهانه در یک حد متوازنی تا پایان سال کنترل و متوازن می گردد. در این صورت دولت و مجلسیان باید به جای بودجه ریزی سالانه و برنامه ریزی سالانه، به برنامه ریزی ماهانه و نظارت های دقیق روزانه از طریق بستر الکترونیکی روی بیاورند که نهایتا تلاش ها و کارها در راستای رشد اقتصاد و معیشت و منافع ملی چندین برابر خواهد شد.

۵. آزادی رسانه، بیان، حمایت از رسانه و دسترسی به اطلاعات
یکی از این شاخص های حکمرانی میزان آزادی بیان، رسانه ها و دسترسی به اطلاعات است. بر اساس پژوهش های صورت گرفته، میزان آزادی رسانه ها با میزان شیوع فساد در جامعه رابطه عکس دارد. گرچه از سال ۲۰۱۴ که قانون ممنوعیت افشای اسرار دولتی اجرا شد، نگرانی هایی درباره وضعیت آزادی رسانه ها در ژاپن مطرح شده است، اما این کشور به لحاظ آزادی اطلاعات و بیان همچنان از جایگاهی مطلوب در جهان برخوردار است.
قانون اساسی ژاپن از دسترسی آزاد به اطلاعات حمایت کرده است. دولت به موجب قانون موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز به اطلاعات درخواست شده توسط شهروندان پاسخ دهد. با الگوگیری از این قانون و نظارت دقیق بر مطبوعات و رسانه فضای رسانه ای تبدیل به فضای مطالبه گری حق مردم شده و به کاهش فساد در لایه های مختلف دولت و مجلس و کلیه نهاد ها کمک شایانی می کند و در نهایت ضریب اعتماد ملی و از هدر رفتن اموال بیت المال، املاک و فرار مالیاتی تا حد بسیار زیادی کاسته خواهد شد.

دنانیوز: با توجه به انتصاب استاندار جدید در کهگیلویه و بویراحمد، تحلیل حضرتعالی از وضعیت پیش روی ایشان برای مدیریت استان چیست؟

آتشبار: به نظر اینجانب قبل از پاسخ به این سؤال حضرتعالی باید دو مسأله روشن گردد و سپس به موضوعات بعدی پرداخت.
اول اینکه وظیفه ی یک مسئول در جمهوری اسلامی چیست؟
دوم اینکه وضع موجود و مسبوق مدیریت کلان استان بواسطه ی چه آسیب هایی رنج می برد و عقب نگهداشته شده است؟
اما اینکه مسئول در نظام جمهوری اسلامی باید از چه لوازم و خصوصیاتی برخوردار باشد موضوعی بسیار کلیدی و همچنان تازه و ناب است که حقیقتا جا دارد نخبگان در مورد آن بیشتر کار کنند و فرهنگ سازی داشته باشند.
شاید به جرأت بتوان گفت بخش عمده ای از تفاوت در بینش های مدیریتی و در نتیجه عملکردهای مدیران در دولت های مختلف به همین طرز تلقی های مختلف از مسئولیت در تراز انقلاب و نظام اسلامی بر می گردد که عمق آن در نامه ی معروف شهید بهشتی به امام در تاریخ انقلاب عیان شد.

به اختصار باید عرض کرد که در انقلاب خمینی آموختیم که مدیران نیامدند تا خودی نشان دهند و بارشان را بردارند و لجاجتی بر ضد رقیب جناحیشان بورزند و مطامع جناح و دوستان و خانواده خویش را فرو نشانند، به هرکه بخواهند ظلم کنند و بودجه را هرجا بخواهند هزینه کنند و هر که را میلشان بکشد منصوب کنند و ذیل مدیریتشان، غنی غنی تر و فربه فربه تر، ضعیف ضعیف تر و نحیف نحیف تر شود. و مستضعف یاوری نداشته باشد و متنفذ سیاست باز متظاهر و منفعت طلب قانون دان پلکان اقتصاد و سیاست را به سرعت نور طی کند و به ریش این حکومت بخندد. و این مسئول بی خیال از اینکه از پدران مردم به مردم نزدیکتر است و دین ملت به کوچکترین رفتار او وابسته است و گویی در بیابانی بی ادم و پر از موجودات بی جان زندگی می کند و نسبتی با الناس علی دین ملوکهم نداشته باشد که من امده ام که مدیر دولت باشم و فرمان بردارجناح و چکار دارم به آرمان های ۵۷ و این اوج دمکراسیست که به مطالبات سیاسی دولت برآمده از رأی مردم پاسخ دهم و مرا چه به عدالت و مستضعف گرایی و مبارزه با مفسدین و مستکبرین!

در بینش دینی و انقلابی، مشروعیت یک مسئول در تراز حکومت دینی به تلاش در جهت تحقق عدالت و مبارزه با مفاسد و ارتقاء وضعیت زندگی مستضعفین و فرودستان جهت رفع اختلاف طبقاتی برای شکوفایی استعدادهای تمام بعد همه ی آحاد مسلمین و زمینه سازی برای رشد معنوی و تربیت دینی جامعه می باشد. و باید مسئول حکومت اسلامی به دنبال قدرتمند کردن مردم و جامعه و نظام اسلامی باشد تا به اوج اقتدار و پیشرفت برسند، زیرا که دین و انقلاب ما برای قدرتمند تر شدن و آبادی و رشد آمده است و مطمئنا بدون اتحاد ملی و اقتدار علمی و استقلال بومی و روح انقلابی این مهم دست یافتنی نخواهد بود.

دنانیوز: اینک به تشریح وضعیت موجود مدیریتی استان بپردازید.

آتشبار: مدیریت کلان استان از چند جهت می تواند آسیب جدی ببیند و تجربه ی تاریخی دولت های مختلف نیز مؤید این موارد هست که اشاره خواهم کرد.
یک مسأله مطالبات سیاسیونیست که اکنون جناحشان در دولت حاکم است.
عموما مطالبات سیاسیون در جناح های مختلف، حول انتصابات و امتیازات است. شما خیلی کم می بینید که میان سیاسیون یک جناح در مورد چگونگی خدمت به مردم و اختلاف نظر کارشناسی پیرامون حل مهمترین مسائل استان مشکلی بوجود آید و اهم اختلافات مربوط به این است که فلانی مدیرکل بشود یا بهمانی. فلان امتیاز را به ما بدهند یا به دیگری‌. این عده پس از اینکه فرد مورد نظرشان را منصوب کردند، گویی به اوج آمالشان رسیدند و تا ۴ سال دیگر لب به سخن نمی گشایند و طیف هم جناحی که موفق نشد گزینه ی مطلوبش را منصوب کند شروع به کارشکنی در امورات استاندار می کند و این حکایت سیاسیون است. اساسا مسئله شان این نیست که با مشاوره و نظارت بر عملکرد مسئولین و رصد تمام تحرکات آن ها، زمینه ی خدمت به مردم را فراهم کنند و از مشکلاتشان بکاهند.

مسئله ی بعدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان هستند. نماینده مجلس به دلیل حضور در تهران و امکان ارتباط و رایزنی با وزرا و مسئولین رده بالای قوای مختلف، از قدرت و توان بالای سیاسی بر خوردار است و از این طریق اعمال نفوذ می کند. بنابراین در توزیع خدمات و تخصیص بودجه و اعتبارات و انتصابات استانی و شهرستانی از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی کنند تا پاسخگوی مطالباتی باشند که در ایام انتخابات وعده اش را دادند. و هر کدام نفوذ و لابی قویتری داشته باشد سعی می کند سهم بیشتری را دریافت کند و اینکه کدام منطقه و شهرستان با توجه به شایستگی ها و محرومیت ها از کدام امکانات بهره مندی بیشتر ی داشته باشد عملا با بی توجهی مواجهه می شود و اینجاست که اگر استاندار، فردی با قابلیت فکری بالا و مدیریت قوی و مشراف به استان نباشد نمی تواند در مقابل این خواسته های پایان پاپذیر مواجهه ی مناسبی داشته باشد.
مسأله ی بعدی موضوع مدیران استان است.
به دلیل فضای سیاست زده و تعصبات قبیله ای، وجود افراد متملق،مطیع محض و ضعیفی که سفارش می شوند محتمله که متاسفانه توانایی چندانی هم برای تصدی پست های مدیریتی ندارند. مدیر طراح، خلاق و قدرتمندی که بعضا از حیث فکری و تخصصی با استاندار هم مخالفت می کند و به راحتی هر چیزی را نمی پذیرد ولو اینکه برای استاندار تلخ باشد ولیکن چنین روحیاتی مناسب حال استان است و ترجیح دارند بر مدیران ساکت و مطیع و الت دست سیاسیون و نمایندگان. مدیری که عرضه ندارد بودجه های تخصیص یافته را در محل مناسب هزینه کند و نیازی را برطرف کند و مجبور می شود آن را به تهران برگرداند نیز از آسیب های مدیریتی استان است که استاندار جدید باید توجه داشته باشند.
دنانیوز: چه تصمیمات و سازوکارهایی لازم است که چنین مشکلاتی بهبود یابد؟
آتشبار:چند نکته وجود دارد که عنوان می شود. ابتدا بحث غفلت از اسناد کلان تولیدی نظام توسط مدیران استانی است. مثلا باید مدیران کل و برنامه ریزان با اسناد بالادستی چون سند انرژی، سند جامع آب، مهندسی فرهنگی، سند جامع علمی کشور،چشم انداز ۱۴۰۴ و امثال اینها به خوبی آشنا باشند و حتی مدیران میانی و بدنه های کارشناسی نیز اشراف داشته باشند. روح این اسناد باید بر تمام تصمیمات و سیاست گذاری ها حاکم باشد، چون نتیجه ی ساعت ها کار کارشناسی و تجربیات متراکم دولت هاست.
دوم اینکه به نظر می رسد تصمیمات کلان و برنامه ریزی هایی که در جلسات شورای برنامه ریزی استانداری مصوب می شود تا مدیران آخرین نقاط استان اثرش را نشان نمی دهد و عملا پیگیری ها و اجراییات بر اساس این تصمیمات کلان صورت نمی پذیرد که این موضوع هم مسأله ی مهمی است و باید جناب استاندار پایش های مستمری را توسط گروه نظارتی ویژه ای انجام دهند.
نکته ی اساسی و بنیادین دیگری که در مورد مدیریت کلان استان وجود دارد موضوع پژوهش و آموزش است که البته مسأله ای کشوریست و لیکن در استان ما ضریب بیشتری دارد. توجه به بحث پژوهش های کاربردی و آموزش های تخصصی و افزایش اعتبارات پژوهشی دستگاه ها و اهتمام مدیران به امر پژوهش می تواند پیشرفت استان را با سرعت بیشتری همراه کند.
توجه به جوانان وانتصاب مدیران جوان، شجاع، مبتکر و باانگیزه نیز می تواند خون تازه ای در سیستم مدیریتی استان جاری کند.
در حوزه ی مدیریت موادخام طبیعی استان، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ما می توانیم میوه ها و محصولات دامی استان را به فراورده هایی با مزیت نسبی اقتصادی بیشتر و اشتغال پایدارتر تبدیل کنیم. چرا باید ما لبنیاتمان از تبریز باشد، در حالی که روستائیان و عشایر همین استان شیر و کره و ماست تولید می کنند؟
چرا باید آبمیوه و لواشک و امثال اینها از شبستر و ارومیه و سهند باشد در حالی که باغ های میوه ی زیادی در استان ما وجود دارد؟ سال ها پیش کشور ترکیه از همین درخت بلوط ما، شکلات تلخ صادراتی تولید می کرد.
به نظر می رسد اگر مدیریتی در استان اعمال شود که با استفاده از پژوهش های کاربردی و اقتصاد دانش بنیان بتوانیم از تمامی مواد خام استان، فراورده های اقتصادی تولید کنیم جهش خوبی در اقتصاد بومی خواهیم داشت.

دنانیوز: جریان مردمی عدالتخواه مشخصا چه مطالباتی از استاندار جدید دارد و در چه زمینه هایی می تواند همکاری داشته باشد؟
آتشبار: ما تشکیلات نوپا و جوانی هستیم و شاید حداکثر سن اعضای ما حدود ۳۶ سال باشند و عموما میانگین سنی اعضای تشکیلات زیر ۳۰ سال می باشد لذا ظرفیت به شدت بانشاط و خلاقی در جریان وجود دارد که می تواند در خدمت استان باشد.
مثلا ما نیرو داریم که در سن مسیولیت های اجرایی مهم در سیستم وزارت کشور داشتند و امروز تجربیات ارزشمند و قابل استفاده ای دارند. دوستان دیگری هستند که در سطح مشاوره ی برخی مدیریت کلان نهادهای کشوری تجربه دارند و از ظرفیت ارتباطات ملی برخوردارند. همینطور در حوزه ی اقتصاد مقاومتی بومی نیروهای خوش فکر و صاحبنظری در تشکیلات حضور دارند که می توانند برای طرح های بومی ایده پردازی داشته باشند.
نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد قابلیت بانوان تشکیلات عدالتخواهیست که حقیقتا در حوزه های فرهنگی و اجتماعی توانمندی های بالقوه ای دارند و در صورت ایجاد زمینه های لازم می توانند منشأ اثر باشند.
و لیکن ما چند تا مطالبه ی جدی از استاندار محترم داریم که بخشی از آن ها را در پاسخ به سؤالات قبلی عنوان کردم. آنچه که مهم است غالب شدن گفتمان عدالت است که مهمترین مطالبه ی رهبری از مسئولین در ۱۵ سال اخیر است.
باید از فشارهای سیاسیون و لابی نمایندگان و‌ حتی تحمیل برخی نظرات مدیران‌وزارتخانه که با فضای استان آشنا نیستند هراسی نداشته باشند و عادلانه به خدمت بپردازند.

دوم اینکه مدیرانی را که انتصاب می کنند از روحیه ی تحولخواهی و تغییر پذیری و انقلابی گری برخوردار باشند. از حافظان و‌توجیه کنندگان وضع موجود استفاده نکنند.
نکته ی بعد که از ضروریات سیستم اداری و‌مدیریتی نظام هست، آشنایی با اندیشه های حضرت امام‌ هست. حقیقتا هنوز منظومه ی فکری امام به درستی و عمیق واکاوی نشده است‌.
ما اعلام آمادگی می کنیم که جهت آموزش جامع اندیشه های امام در قالب طرح «آموزه های خمینی برای نظام سازی» با استفاده از مدرسین جریان عدالتخواه و برخی اساتید مجرب در ادارات استان هیچ مانعی نداریم.

امام جمعه موقت شهر دهدشت در خطبه های نماز جمعه دیروز توصیفاتی را راجع به مرحوم حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی فرمودند که ضمن ارائه ی آن ها به مخاطبان، نقدی را بر این مطالب عرضه خواهم کرد.
بخشی از خطبه های نماز جمعه دهدشت مورخ :۹۵/۱۱/۸
آیت الله هاشمی رفسنجانی تشنه اصلاح برای جامعه بود.
مظلومیت ایشان از شهید بهشتی بیشتر بود.
در سال ۸۸ نیز از همین تریبون عرض کردم توهین به ایشان توهین به مقام عظمای ولایت و‌مرجعیت است‌.
ضمن احترام خدمت امام جمعه محترم موقت و آرزوی توفیق برای ایشان، نکات زیر را از جهت روشن شدن تمام‌جوانب خدمتشان عرض می دارم.
در تحلیل و رو ایت گری شخصیت ها، مهمترین اصل، آزادی از قیودی چون تعصب « بیجا» ، تعلقات عاطفی و وابستگی های فکری و سیاسیست.
لذا اگر در این بلبشوی افراط و تفریط، سیاه و سفید و صفر و صد در فضای سیاسی، جانب واقعیات تاریخی و انصاف را نگه نداریم، در تحلیل شخصیت جناب هاشمی، دچار خطا خواهیم شد و در مقابل آیندگان مسئول خواهیم بود.
خدمات آقای هاشمی در مبارزات انقلابی و همچنین مسئولیت های ایشان در جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست، ولیکن در کنار خدمات، لطمات عمیقی نیز بر پیکره ی جمهوری اسلامی و آرمان های انقلاب اسلامی وارد کرده اند که اشارتی مختصر و گذرا بدان ها دارم.
امروز جریان قدرتمند و متنفذی در ساختار سیاسی و حکومتی کشور نفوذ کرده است که شمولیت آن از چپ معتدل تا راست سرمایه دار و بخشی از اصولگرا را پوشش می دهد و خصوصیات برجسته ای چون سلوک تکنوکراتی در عرصه ی مدیریتی، رویکردهای توسعه محورانه ضد عدالت، انقطاع از توده های مردم و …… در این طبقه بزرگترین آفت را برای جمهوری اسلامی رقم زده است.
اقای هاشمی پایه گزار جریان اشرافی گری و کاخ نشینی و رفاه طلبی در میان مسئولان و دست اندر کاران در حوزه های مختلف اجرایی و مسئولیتی کشور می باشند. « مسابقه رفاه» میان مسئولین و تفاخر به اسراف و ریخت و پاش آنان که مورد انتقاد جدی رهبر انقلاب در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی بود، تبدیل به یک رفتار نهادینه شده و مهمتر از آن منجر به « تولید طبقه جدید مرفه» در شکم جمهوری اسلامی شده است که امروز در لایه های گوناگون مدیریتی و اقتصاد خصوصی، در حال نابودی پایه های نظام و‌اعتماد مردم است.
توسعه منهای عدالت، فقیر ترشدن فقیر و غنی ترشدن غنی از رهاوردهای سلوک فکری و عملی جناب هاشمیست که‌ اختلاف طبقاتی دوران سازندگی مهمترین خروجی چنین نگرشی به مدیریت کشور است.
آقای هاشمی استوانه مصلحت سنج فتنه بود که خود و اعضای خانواده شان با تمام‌ امکانات و ظرفیت و‌ آبرویی که از ِقِبَلِ جمهوری اسلامی بدست آورده اند، در مقابل جمهوریت و‌ رأی مردم ایستادند و در زمین طراحی شده توسط دشمنان خارجی تا آخرین ثانیه های هشت ماه جنگ داخلی فتنه، شورش اشرافیت علیه
جمهوریت را مهندسی کردند تا اینکه پس از تقابل با رکن جمهوریت یعنی مردم به سمت رکن اسلامیت یعنی ولایت فقیه رفتند و آن را نشانه گرفتند.
اقای هاشمی مولد قبیله گرایی حکومتی و خاندان سالاری سیاسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامیست. نگاهی به انتصابات جنابشان در دوران ریاست جمهوری نشان دهنده ی چنین واقعیت دردناکیست‌.
فرمودید مرحوم هاشمی تشنه اصلاح بود. درست است. اساساً تمامی سلایق سیاسی و برجستگان و خواص سیاسی به زعم خویش دنبال اصلاح و‌پیشرفت و خدمت می باشند‌ و آقای هاشمی نیز چنین دغدغه ای دارند، ولی مناقشه بر روی چگونگی پیاده سازی اصلاح با توجه جهان بینی های مختلف است.
آیا اصلاح و خیرخواهی در سال ۸۸، یعنی تقابل با رأی مردم و حمایت از تحریک بخشی از مردم به حضور غیر قانونی در خیابان ها و کشور را به لبه پرتگاه بردن ؟؟!
اصلاح یعنی بخشی را از اسلام و بخشی را از لیبرالیسم اخذ کنیم و این ترکیب التقاطی را برای مدیریت جامعه گزینش کنیم؟!

آیا اصلاح یعنی تحریف اندیشه های امام و سعی در کمرنگ نمودن آرمان ذاتی و اصیل استکبار ستیزی در اندیشه امام روح الله؟!!!!

آقای هاشمی علاقه مند به اسلام و‌کشور و پیشرفت نظام بودند و واین واقعیتیست غیرقابل انکار، ولیکن نوع نگاه ایشان با توجه به اظهارات متعدد و جنس مدیریتیشان مبین نوعی اسلام ترکیبی و غیر نابیست که در اظهارات و سلوک عملی ایشان و هم فکران مشهود است. ایشان تشنه اصلاح بودند و ترکیبی از اسلام و مدل های غربی توسعه را دنبال می کردند.
توهین به ایشان صحیح نمی باشد ولی اینکه توهین به ایشان را توهین به رهبر انقلاب و مراجع بدانیم، تقدس زایی و ایجاد حصار پیرامون ایشان جهت ممانعت از نقد جدی، صریح و منصفانه است‌‌‌ و این حربه ی همیشگی مخالفین نهی از منکر سیاسی و اجتماعیست تا هزینه ی امر به معروف و نهی از منکر عناصر حر و مستقل انقلابی را برای نقد مسئولین و خواص بالا ببرند.
تخریب هاشمی خیانت است
تطهیر هاشمی جنایت است
تحلیل هاشمی کفایت است.

نه سکوت

نه بت سازی

نه تخریب

با روایت واقع گرایانه و صادقانه پرونده هاشمی را باید باز گذاشت‌.
هاشمی را نباید شُست
نباید کُشت
نباید سُخت
و نباید بَست
هاشمی را باید جُست در لابه لای اوراق تاریخ.
امیدوارم درست هاشمی را روایت کنیم تا از نقاط قوت و تجربه های مثبت ایشان بهره برد و از انحرافاتی که در مسیر جمهوری اسلامی و تضعیف آرمان های اسلام ناب ایجاد کردند نیز عبرت گرفت و با این تفکر مبارزه کرد.
هاشمی دلسوز کشور و نظام و انقلاب بود ولی دیدگاهشان نسبت به مدیریت
کشور و دیپلماسی بین الملل و…. با مبانی انقلاب و منظومه فکری امام و رهبری تفاوت های زیادی داشت‌‌.

سعید آتش بار