وکیلی: نمی‌شود جایی که به نفع جیب دولت است آزادسازی شود و وقتی به نفع ملت است ده‌ها عوارض و گمرک به آن ببندند

؛محمدعلی وکیلی در یادداشتی نوشت: دولت ارز ترجیحی را حذف کرد. و متعاقب آن چند کالای اساسی که از این ارز تغذیه می‌کردند به یکباره چند صد درصد گران شد. برای کاهش عوارض آن، دولت اقدام به تأمین یارانه آن به صورت مستقیم همزمان با آزادسازی قیمت‌ها کرده است.
۲- ارز ترجیحی منشاء فساد بود و به عقیده اکثر کارشناسان باید حذف می‌شد. لذا به‌طورکلی حذف آن و آزادسازی قیمت‌ها کاری شجاعانه است اما چند ملاحظه وجود دارد:
۳- همیشه بهترین تصمیم، بهترین نتیجه را در پی ندارد. بهترین تصمیم در بدترین شرایط، بدترین نتیجه را خواهد داشت. اینکه ارز ۴۲۰۰ منشاء فساد بود جای تردید ندارد اما آیا امروز وقت حذف و اصلاح آن بود؟ دولت علت این اقدام خود را اجبار قانونی و اقتصادی ذکر می‌کند. گویا هم مجلس دولت را مکلف به چنین تکلیف پرهزینه‌ای کرده و هم دولت دیگر منابع لازم برای تأمین این ارز را ندارد؛ لذا جبراً باید این کار می‌کرد.
۴- حال بالاخره این تصمیم گرفته شده و باید برای جبران تبعات آن تدبیر کرد. اول اینکه از تصورات ساده و سطحی پیرامون اقتصاد دست برداشت. اینکه یک وزیر آن‌هم زیر عنوان دکتری اقتصاد یا چیزی مشابه آن اعلام کند که از امروز تنها قیمت چهار کالای اساسی تغییر می‌کند ولاغیر، آدمی را پاک ناامید می‌کند. پر واضح است که این وزیر الفبای اقتصاد را هم نمی‌داند. در عالم اقتصاد هیچ نرخی بی ارتباط به نرخ دیگر نیست. پدیده اثر پروانه‌ای در اقتصاد به شکل بسیار عینی و ملموس حاضر است. ما حتی امری به نام کالای جایگزین داریم که در آن وقتی کالایی گران می‌شود قیمت کالای جایگزین نیز از پی آن صعود می‌کند. اساساً نقطه ایزوله در اقتصاد نداریم. وقتی کالایی (خصوصاً کالای اساسی) چند صد درصد گران می‌شود، جامعه حتماً سراغ کالای جایگزین خواهد رفت و با تقاضای زیاد آن را هم گران خواهند کرد و سپس سراغ کالای دیگر می‌روند و دومینووار به کل بازار این گرانی سرایت خواهد کرد. در اقتصاد دست به هر نقطه که بزنی فشار آن به همه نقاط منتقل خواهد شد. بنابراین آثار تصمیمات را باید اینگونه ملاحظه کرد و سپس تصمیم جبرانی گرفت.
۵- سیاست آزادسازی اقتصاد لوازمی دارد که اکنون حداقل‌های آن را هم اجرا نکرده‌ایم. اگر یکسان سازی قیمت‌ها راهی است برای جلوگیری از قاچاق منابع کشور؛ باید آن را در طرح جامعی دید تا این تدبیر به کمک اقتصاد بیاید. این آزادسازی جاده دوطرفه است. اگر یارانه آرد با قاچاق از کشور خارج می‌شود یارانه خودرو نیز به جیب ملت نمی‌رود. چه تفاوتی اینجا وجود دارد؟ خب این را نیز باید آزاد کرد. اگر در آنجا آزادسازی به ملت فشار می‌آورد همزمانی تصمیم دولت درخصوص آزادسازی واردات خودرو نشان از توجه دولت به ضرورت ایجاد تنفس برای مردم در مقابل این همه مضائق می‌باشد البته به شرطی که با محدویت‌های عدیده درخصوص میزان سی سی و…به سخره گرفته نشود، اما در این موضوع به نفع ملت می‌شود و یک بالانس شکل می‌گیرد. نیروی انسانی نیز گرفتار همین دو نرخی است! نرخ نیروی انسانی در بیرون مرز ایران چندین برابر ایران است. این همه نیروی کار متخصص از کشور خارج می‌شوند برای همین تفاوت‌هاست. اگر دستمزدها هم آزاد شوند قاچاق اختیاری نیروی انسانی شکل نمی‌گیرد! نمی‌شود جایی که به نفع جیب دولت است آزادسازی شود و جایی که به نفع ملت است ده‌ها عوارض و گمرک به آن ببندند. دولت اگر می‌خواهد عوارض این تصمیم بزرگ را کم کند، باید با چند «تصمیم بزرگ»، چند هدیه به مردم بدهد. مردم نباید احساس باخت کنند. افزایش یارانه نقدی فضا را درصورت عدم سرایت عوارض به دیگر بخشهای اقتصاد عوض می‌کند. تغییر فضا تصمیمات بزرگ‌تر می‌خواهد؛ چند تصمیم بزرگ به نفع مردم! بدون تصمیمات بزرگ به نفع مردم در راستای تجدیدنظر در راهبردهای قدیمی و پرهزینه احساس باخت ملت تغییر نمی‌کند.