روشنگری و افشاگری های جدید پاکدل/واگذاري منازل سازماني به دستگاههاي اجرايي / بكارگيري خودرو هاي استيجاري

اهالي محترم رسانه و مردم شريف شهرستانهاي گچساران و باشت
ناگفته ها و نقد هاي چهارم و پنجم

با سلام و دعاي خير،
به استحضار مي رساند، بدون ترديد، مخاطب اصلي اينجانب براي پاسخگويي به نوشته هايم، نماينده محترم بوده كه به دليل نداشتن پاسخ قانع كننده يا هر دليل ديگري، از پاسخگويي مستند و مستدل به موضوعات مشخصِ مطروحه خودداري مي نمايد. يك بار كه در روز معلم، تحت فشار افكارعمومي درصددِ پاسخگويي برآمدند، ناچار به فرا فكني و صحبتهاي بي ربط گرديدند و باعث شدند تا اينجانب پاسخ مفصلِ ديگري به ايشان بدهم. بنابراين به هيچ وجه قصدِ پاسخگويي به عزيزانِ ديگر كه اقدام به نوشتن بعضي مرقومه ها در حد و اندازه اطلاعاتِ خودشان مي نمايند، ندارم مگر ساير عزيزان به آنها پاسخي بدهند. امّا در بعضي موارد برخي از دوستان موضوعاتي را مطرح مي كنند كه جزء ناگفته ها و نقدهاي برنامه شده بنده هستند، مانند پروژه ها و طرح هاي عمراني در نقد پيشين و يا موضوع واگذاري منازل سازماني به دستگاههاي اجرايي و بكارگيري خودروهاي استيجاري كه اخيراً در نقد يكي از اصحاب محترم رسانه تحت عنوان ” در خدمت و خيانت مديريت ها در شركت نفت گچساران (1) گچساراني ها فراموش نمي كنند “، به همين دليل به ناچار، ضمن پرداختنِ مختصر به مطالب مطروحه، اصل موضوع يعني واگذاري منازب سازماني به دستگاههاي اجرايي و نحوه بكارگيري خودروهاي استيجاري را نيز شفاف سازي مي نمايم.
1. اگر فكر كنيم مردم فرق خدمت و خيانت را نمی دانند و ماها بتوانيم با دو كلمه حرف زدن، خيا نت را به جاي خدمت به آنها غالب كنيم كه توهينی بس نابخشودني به مردم است. ولي خوب شد از راز بس مهمي پرده برداشته شد و آن اینکه با همين برداشت نسبت به مردم با آنها اينگونه رفتار مي شود، امّا انشاءاله مردم نشان خواهند داد كه اينگونه نيستند.
2. اينجانب منتقد جدي نماينده محترم بوده و هستم، دلايل و مستندات كافي براي نقدهايم دارم ولي به هيچ وجه چشمْ برْ داشته ها و توانائيهاي ايشان نبسته و نخواهم بست و بغض و كينه درقضاوتهايم جايي ندارد و كلمه ضديت را نمي پسندم. اين رفتار مربوط به ايشان است كه متنقدانش را بلاك مي كنند.
3. چند مورد مطرح شده است كه با كمال شرمندگي هيچ واژه‌اي جز دروغ براي آنها نيافتم. زيرا اين ادعاها آنقدر دروغهاي واضحند كه بنده مي توانم با طرح شكايت عليه اين برادر عزيز، ايشان را به سزاي اين دروغگويي برسانم ولي خودشان مي دانند به كرّات، در ابتداي فعاليت رسانه اي شان، اين رفتار را داشته اند و بنده هيچ عكس العملي بجز چند بار زنگ زدن و روشن كردنشان، نشان نداده ام، چون بر اين باورم قلم را نبايد شكست، حتي اگر بد بنويسد. خوب به ياد دارند، همين مدير عاملي كه به هردليلي! دوستش داشته و دارند و همواره ميخواهد ايشان را موفق نشان دهند، پس از نوشتن خبري توسط يكي از دوستانِ رسانه اي ايشان، بلافاصله شاكي ايشان شد و اشد برخورد را با ايشان نمود.
4. دروغها :
الف) سمتها سازماني در زمان اينجانب: انتصابات مديران و رؤسا كه در “ناگفته و نقد دوم”، تحت عنوان انتصابات، كاملاً توضيح داده شده است. انتصابات ساير سمتها نيز بیش از همیشه و تقریباً در تمامی موارد، براساس ارشديت بوده و مستندات و شاهدان آن موجودند. اتفاقاً برعكس فرمايش ايشان در زمان مديرعاملي بعد از بنده بعنوان نمونه بفرمایند، گماردن (چون منصوب نتوانستند بكنند حتي نمي شود گفت انتصاباتِ! !) رؤساي ادارات حقوقي و قراردادها، روابط عمومي، رئيس دفتر مديرعامل و دبيرخانه، رئيس ترابري، رئيس خدمات بهسازي اماكن و تأسيسات، براساس چه ارشديتي بوده است؟.
ب) تهديدهاي بشيري و به كارگيري بچه هاي خانواده هاي متمول و ذي نفوذ: هر چند اين مورد قبل از مديرعاملي بنده بوده، ولي چون بدليل اطلاع كافي،عدم دفاع از آن شايد خشم خدا را بدنبال داشته باشد و باز هم يكي از واقعيتها تحريف شود، بايد عرض كنم، بدون شك يكي از بهترين و مؤثرترين اقدامات در دفاع از حقوق مردم و بيكارانِ گچساران و باشت بود. زيرا بيش از 250 نفر نيرو كه تعدادي از آنها هم از شهرستانهاي اطراف بودند، بدون هيچگونه مدرك، معيار و آزمون و فقط از طریق معرفي از سوي افراد مختلف (بجز شخص نماينده وقت) و علي رغم مخالفت جدي اينجانب، در يك اقدام عجيب و عجولانه، مشغول بكار شدند. جوانان بيكار دست به دامن نماينده شدند. ايشان كه تا آن تاريخ معتقد بودند نبايد با نامه شخصي كسي را معرفي نمايند، با مشاهده اين وضعيت ظرف دو روز به بيش از هشتصد نفر بيكار نامه هاي مشابه دادند (چو.ن معتقد بودند همه بيكاران از حقوق يكسان برخوردارند). همين امر گرچه باعث اخراج نيروهايی كه جذب شده بودند، نشد، ولي سبب تشكيل كميته جذب و حاكم شدن روالي براي بكارگيري نيرو گرديد و به هيچ وجه باعث جذب چند نفر از يك خانواده نگرديد. ( انصاف داشته باشيم و واقعيتها را تحريف نكنيم ) .
ج) آمدن پاكدل و گرفتن نيرو از يك روستاي ليشتر : دوره مديرعاملي اينجانب از تاريخ 22/2/89 لغايت 7/2/92 مي باشد. پرواضح است مسئوليت جذب يا هر مورد ديگري در اين بازه مد نظر بوده و بعهده اينجانب است. لذا ادعاي مذكور دروغ محض است. تغيير نام خانوادگي نيز همانطور كه قبلاً عرض شد به نظرمي رسد يك توطئه ناجوانمردانه سازمان يافته است و حتی به فرض اینکه اتفاق افتاده باشد، هيچ ارتباطي با اين موضوع ندارد.
ج) بازبودن دست مدير در جذب: اينجانب به محض شروع بكار، كميته جذب را از كارشناسان تشكيل دادم و هيچ مديري نه تنها در جذب دخالت نداشت بلكه حتي عضو كميته جذب هم نبود. با كدام سند دروغ به اين بزرگي گفته مي شود.
د) اعطاي منازل سازماني به دستگاههاي اجرايي (ناگفته و نقد چهارم)
باكمال افتخار به دليل قانون مداري و اينكه با زحمات و تلاشهاي كاركنان نفت از نزديك آشنا بودم، ضمن مكانيزه نمودن سيستم واگذاري مسكن بشدت با واگذاري مسكن به غير از نفت مخالفت و ايستادگي نمودم، بطوريكه نه تنها يك باب منزل در زمان اينجانب واگذار نگرديد بلكه از 9 باب از منازلي كه قبل از اينجانب واگذار شده بودند تخليه و به كاركنان شركت نفت واگذار گرديدند و يك باب نيز با يك نوع پايين تر جابجا شد. مهمتر اينكه وقتي موضوع جابجايي منازل يرخي مسئولين به منازل رنگي ( بي تايپ )، مطرح گرديد، در راستاي دفاع از قانون وحقوق كاركنان خدوم صنعت نفت، با جديت مخالفت كردم كه شايد باعث نگراني آن دوستان خوب هم شد ولي با كمال تأسف و تعجب مدير عامل بعد از بنده كه شما بدليلي! سعي داريد از ايشان قهرمان بسازيد، تا اين خواسته را شنيد، قند دردلش آب شد كه شايد با دادن این امتیاز از حقوق نفتی ها، حمايت آن مسئولين صاحب منصب را جلب كند و براي اولين بار در تاريخ نفت (از عهده دارسي تاكنون)، منازل رنگي كه بنوعي آرزوي يك كارمند رسمي نفت است كه لااقل در سالهاي پاياني خدمت در آنها ساكن شود، به دستگاههاي اجرايي واگذار گرديد و بدتر اينكه براي خوش خدمتي بيشتر، چه هزينه هايي كه در آن منازل نشد، حتي تا حدودي از بيرون قابل روئيت هستند. خدا را خوش مي آيد كه وادادگي يك مدير آنچناني را بخواهيد به مقاومت و شجاعت اينچنیني مدير ديگر، با دروغ جابجا كنند؟ فرداي قيامت جوابي دارند؟ از مسئولين محترم قبلي و فعلي پوزش مي طلبم، چون اين عزيزان هيچ گونه نقشي در اين موضوع ندارند. بحث فقط مقايسه شايستگي هاي مديران عامل بوده و علت آن هم ادعاي دروغين مدعيان است و بنده شرمنده ام كه بناچاره بايد بگونه اي بنويسم كه ظاهراً حمل بر خودستايي مي شود.
ه)خودروهاي استيجاري ( ناگفته و نقد پنجم )
سئوال فرموده ايدكه آيا افشاي ليست پيكابها در زمان آقاي پاكدل از سوي راقم به لغو آنها نينجاميد؟ بايد صراحتاً عرض كنم : خير. اتفاقاً يازده دستگاه بودند كه شما به درستي نام آنها را افشا كرديد ولي چون همانطور كه ذكر كرده ايد بدليل اينكه در بكارگيري آنها ضابطه حاكم بود، مثل امروز نياز به سانسور نبود و به لغو آنها نينجاميد.
در خصوص بكارگيري خودروي استيجاري در زمان بنده چهار شرط بايد رعايت مي شدند الف) اهل گچساران و باشت باشد، ب) از شاغلين شركت نفت نباشد، ج) قبلاً خودروي استيجاري در شركت نفت نداشته باشد، د) فرزندي بصورت پيمانكار در نفت نداشته باشد.
كلاً در زمان مدير عاملي اينجانب يازده دستگاه خودرو استيجاري بكارگيري شدند كه براساس ضوابط فوق بوده و يازده خانواده از محل نفت امرار معاش نمودند. اما بعد از اينجانب بفرمايند ضابطه چيست؟ حداقل در يك مورد شصت و چهار دستگاه بكارگيري شده اند كه ليست آنها موجود است. متاسفانه اكثراً به افراد مدير، رئيس، مسئول، پيمانكار، متمول، صاحب نفوذ و حتي كساني كه قبلاً فرزند يا فرزندشان هم در شركت نفت مشغول بكار شده اند، تخصيص داده شده اند.
وعده داده اند كه ليست جذب نیرو های پیمانکاری منتشر خواهد شد، باعث خوشحالي است، البته ليستي كه نحوه جذب و تاريخ شروع بكار براساس پرداخت حق بيمه داشته باشد. چون اولاً فقط افرادي قابل بحث و ملاك عمل هستند كه از تاريخ 22/2/89 يعني شروع دوران مديرعاملی بنده مشغول بكار شده اند دوماً حتماً در كنار اين اسامي، فهرست افرادي كه از آن تاريخ تا امروز بكار گرفته شده اند و نحوه بكارگيري شان نيز مشخص شوند تا مقايسه ميسر باشد و سيه روز شود هر كه در او غش باشد. بديهي است انتشار هر گونه اسامي مربوطه به تاريخ جذب قبل از 22/02/89 یا انتشار هر گونه اسامی بدون استناد به ليست حق بيمه كه باعث وهن و تشويش اذهان عمومي شود، حق شكايت را براي افراد ليست و كساني كه قصد تخريب يا لطمه به آبرويشان وجود دارد، محفوظ خواهد بود.
خدا را شاكرم كه به اين ترتيب، تاكنون مقدمه و علت نقدهايم، بي توجهي و فريب دادن كاركنان نفت اعم از رسمي و پيمانكاري، انتصابات، عدم شايسته سالاري، تبعيض، بي عدالتي، انحصار، خانوادگي و فاميلي كردن شركت نفت و ديگر ادارات، و امروز واگذاري منازل سازماني و واگذاري خودروهاي استيجاري، بصورت دقيق و مقايسه اي، به استحضار مردم رسيد و متاسفانه پاسخ مستدلي نيز وجود ندارد.