اعضای شورای اسلامی باسهم خواهی خود و توافق گروهی مبنی براینکه هرکدام از اعضا نیروی که مورد نظر خود بود رامعرفی نمودند .

اخیرا در محافل عمومی و تماسهای مکرر تعدادی از شهروندان چرامی با سایت های خبری در خصوص پیشنهاد بکارگیری تعداد ۶ نفر در قالب واگذاری بخشی از خدمات شهرداری به پیمانکار بحث هایی بشدت بالا گرفته که این موضوع ما را بر آن داشت مطالبی را به سمع دستگاههای نظارتی و مسئول بیان نماییم تا اگر آنگونه که معترضان می گویند ، حقی از کسی ضایع نگردد.

یکی از معترضان در گفتگو با خبرنگار تابناک  ، ماجرای سهم خواهی اعضای شورا را اینگونه توضیح می دهد:

معترضان جهت جلوگیری از ضایع شدن حق تعدادی از کارگرانی که درطول ایام کار خود در شهرداری به صورت روز مزد طی سال های گذشته و عدم دریافت ماهها حقوق و بیمه تامین اجتماعی امیدوارند با پیگیری مسئولین عدالت در مورد آن ها رعایت شود.

از قرار معلوم و پیگیریهای بعمل امده شهرداری چرام قصد واگذاری طرح جمع اوری زباله را به صورت حجمی با هماهنگی معاونت عمرانی و مدیرکل دفتر امورشهری و طرح در شورا و تصویب ان دارد.

البته شهرداری جهت موافقت استانداری بابیان اینکه تعدادی از کارگران شاغل در فضای سبز در سنوات گذشته پس از اخراج مبادرت به پیگیری از طریق اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان گهکیلویه نموده و موفق به صدور رای بر علیه شهرداری چرام به مبلغ به حدود ۲۳۰ میلیون گردیده و همین موضوع موجب مسدود شدن حسابهای شهرداری گردیده توانست بشرط بکارگیری انان موافقت را جلب نماید و این بخش در صورتی میتواند به بخش خصوصی واگذار گردد که می بایست در بودجه سالیانه پیش بینی گردد اما اعضای شورای اسلامی باسهم خواهی خود و توافق گروهی مبنی براینکه هرکدام از اعضا نیروی که مورد نظر خود بود رامعرفی نمودند و جلسه افراد معرفی شده در تاریخ پنج شنبه گذشته بعداز وقت اداری و حضور یکی از اعضا شورا در دفتر شهرداری چرام برگزار میگردد که تعدادی از افراد مذکور که قرار است به سازمان همیاری شهرداریهای استان جهت عقد قرارداد معرفی گردند نه تنها جز کارگران شاکی نبودند بلکه سابقه کار در شهرداری نداشته اند و تنها براساس نفوذ و سهم خواهی اعضا شورا بوده که با توجه به قوانین و شرح وظایف شورا انان را از دخالت درامور جاری وجذب نیرومنع نموده ، نباید در کار شهرداری اینگونه دخالت کنن.

حال سوالاتی اینجا مطرح میگردد که امیدوارم جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از حقوق کارگران دیگر که سابقه کار در شهرداری دارند ، پاسخ لازم داده شود.

– باتوجه به اینکه اعضا شورای اسلامی و شهردار در محافل و فضای مجازی و ارباب جرائد دائما ازبدهی ۱۲ ملیاردی شهرداری صحبت مینمایند و در بودجه سالیانه پیش بینی نگردیده حقوق و مزایای افراد مذکور را از چه محلی قراراست تامین و پرداخت گردد؟

– معاونت عمرانی و مدیرکل دفتر امور شهر که وظیفه نظارتی بر نحوه کارکرد و بودجه شهرداریها رادارند چگونه بدون درنظر گرفتن تبعات جذب باتوجه به درصد بالای بیکاری و عدم تامین اعتبار موافت نموده اند؟

– اگر شهرداری قصد واگذاری به پیمانکار دارد دلیلی ندارد که برای افرادی که با توجه به نفوذ شوار انتخاب گردیده اند جلسه توجیهی برگزار نماید!