هم دستی نماینده وامدار با وزیر منفعت طلب

محمدامین نیکویی نژاد/

تیتر اصلی و اتفاق برجسته استان در روز های اخیر تغییر ناگهانی و غیر قابل پیش بینی در راس دستگاه سلامت استان بوده است.
آنچه که نگارنده را به نگارش این نوشته واداشت نه حب و بغض نسبت به عزل فردی و یا نصب دیگری بر راس دستگاه سلامت استان بلکه روال مداخله غیر قانونی و غیرمتعارف نمایندگان در امور اجرایی استان است که سالهاست گریبان این استان محروم را گرفته که این جابجایی را هم باید روند طبیعی همین رسم غلط دانست.
پارسال و در زمان انتخابات  مجلس نسبت به ورود مراکز ثروت و قدرت به انتخابات اعتراضات فراوانی شکل گرفت و تبعات آن از سوی دلسوزان نظام و مردم مطرح شد اما بواسطه ی ضعف دستگاه های نظارتی و فقر فرهنگی نهایتا انتخابات مجلس در سایه این مراکز ثروت و قدرت به پایان رسید و امروزه میتوان تبعات آن را در کنش ها و رفتارهای نمایندگان مشاهده کرد!
آنچه که بر همگان روشن است و از قراین هم پیداست رد پای مداخله نمایندگان مجلس استان در این عزل نا بهنگام است.
شنیده ها شاهد آن است که این اقدام غیر  قانونی نمایندگان ناشی از مقاومت ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان در برابر باج خواهی و امتیاز گیری نمایندگان از دستگاه سلامت استان بوده است!
شاید بتوان مهم ترین عامل رفتار غیر قانونی و غیر متعارف نمایندگان را، اتکای آنها به مراکز قدرت ، ثروت و تبلیغات در رقابت های پیشا انتخاباتی دانست . از آنجاییکه برخی از نمایندگان با وعده های غیر قانونی عناصر قدرت ، ثروت و تبلیغات را پیرامون خود  گرد آورده تا به هر قیمتی بر کرسی نمایندگی مردم جلوس کنند بدرستی می توان این وامداری و بدهکاری نمایندگان به اسپانسرهای خود خصوصا اسپانسرهای مالی(پیمانکاران) و اجرایی را در کنش ها و رفتار های پسا انتخاباتی آنان مشاهده کرد.
مراکز مذکور به ویژه ” قدرت اجرایی”  انتظار دارند از سطوح هیات دولت گرفته تا آبدارچی فرمانداری  شهرستان، مطیع و فرمانبر آنان باشند .
از عوامل موثر  دیگر در رفتار مداخله جویانه و غیر قانونی نمایندگان در حیطه وظایف قوه مجریه میتوان به ضعف مدیران بالا دستی اشاره کرد که حفظ جایگاه خود را بعنوان اصل لایتغیر میپندارند وهمین امر باعث میشود تسلیم در برابر خواسته ها و تهدید های نمایندگان را به مقاومت در برابر خواسته های نامعقول و غیر قانونی آنان ترجیح دهند !
و این موضوع سبب میشود تا وزرای دولت  به راحتی مدیران میانی خود را  قربانی حفظ جایگاه خودشان کنند. بنابراین  نهادینه شدن  امتیاز دهی مدیران دولت  برای بقا ، زمینه امتیاز خواهی  و زیاده طلبی  بعضی از نمایندگان  را فراهم ساخته است  که تهدیدی بنیادین برای نظام اسلامیست .
وقتی نمایندگان بدهکار و وامدار به مراکز قدرت و ثروت در استان ها، با وزیر و مدیر منفعت طلبی که هیچ چیزی را فدای جایگاه و مقامش نمیکند شریک شوند حتما باید مدیران مقاوم و عدالتخواه قربانی شوند!
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود تاکید ویژه ای بر اصل پذیرفتنی تفکیک قوا نموده است.
اینگونه دخالتهای آشکار در امور اجرایی ، نه معقول است و نه قانونی . بهتر است همه به قانون اساسی برگردیم و مر قانون را که همانا اصل بر تفکیک و استقلال قوا ی سه گانه است را بپذیریم.
آقایان!!!
پایبندی به اخلاق و مرام سیاسی خودتان پیکش! لااقل به مر قانون پایبند باشید!