سریال فسادهای ملوک الطوایفی

در بخشی از بیانات امام خمینی (ره) خطاب به مسئولان آمده است؛

ﮐﺎﺭﯼ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ، ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ، ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺭﺍﺿﯽ ﺍﺳﺖ، ﻣﻠﺖ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺭﺍﺿﯽ ﺍﺳﺖ، ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻥ ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ.

*سریال فسادهای ملوک الطوایفی*

ساختار معیوب و جایگاه، به تنهایی فساد آور نیستند چرا که ساختار معیوب با مدیریتی عاقلانه و تدابیر دلسوزانه؛ و جایگاه با رویکردی تخصص محورانه ترمیم؛ و موجب پیشرفت جامعه می شود. اما در نقطه مقابل وجدان بیمار و نه بیدار فرد مسئول، انتخاب نامشروع و غیر قانونی به دور از شایسته سالاری و تخصص محوری نیروی مدیریتی، اگر مکمل ساختار معیوب و جایگاه ها شوند، در قلب یک ساختار مدیریتی چنان تومور سرطانی ایجاد می کند که هر روزنه ای را قطع یا درمان کنیم، به نقطه ای دیگر سرایت خواهد کرد و به مرگ تدریجی آن سیستم می انجامد.

*ارکان و عوامل فساد اداری*

پارتی بازی، خویشاوندگماری، نگاه جنسیتی به ارباب رجوع، ارتشاء، قومیت گرایی در ادارات و نگاه تبعیض وار به جایگاه (روحانیت، نظامی)، طبقات (فقیر و غنی)، نژادی (خان زاده و کدخدا زاده ای و رعایا)، سفارش های کارچاق کنی با منافع شخصی دو طرفه که در این برهه به مد روز فسادهای اداری تبدیل شده است، همچنین سوء استفاده از بیت المال، محبوبیت ساختار دولت های مردم سالار را در اذهان عموم لاغر و تکیده به آحاد جامعه نشان می دهد.

*تبعیض قانونگذار مابین اشخاص حقیقی و حقوقی*

آیا مسئولان قضایی و دولتی در لوای قانون، حق نظارت و اجرای احکام را صرفا بر مردم دارند یا قانون شامل برخورد با مسئول دولتی نیز می شود؟

در اخبار می خوانیم فلان مدیر کل استان تخطی کرد، ثابت ومعرفی شد، حکم حد دادند و جریمه دولتی اش قطعی شد ولی اجراء نمی شود!!! و بر منصبش باقی می ماند و یا فلان وزیر خاطی به جای زندان سر از خانه اش در می آورد!

نیروهایی غیر قانونی و بر اساس طایفه گرایی در استان کهگیلویه و بویراحمد به استخدام در آمدند، اثبات و رسانه ای شد اما نه دیوان عدالت اداری و نه دولت دخالتی در امور و برخوردی با خاطیان نکردند!!! از طرفی دستور استخدام چند هزار نیرو می آید ولی چون مسئولی پیگیر نیست، کسی استخدام نمی شود تا دراز دستی ها بیشتر شود و نور چشمی ها در اولویت قرار گیرند! آنوقت بهانه بیکاری می آورند!

عدم تخصیص بودجه و تایید نکردن پذیرش نیرو از بالا، اینها تناقض های عملکرد مدیریتی یک استان عقب مانده است.

در حقوق اسلامی احکامی برای فسادهای اداری و تخطی های مسئولان وضع شده است اما رویکرد قوه قضائیه تنها در مقابل اشخاص حقیقی منتقد و بی پناه، کارایی اش را نشان می دهد. آنجایی که حقوق شهروندی پوشالی شان نیز زیر پا گذاشته می شود ولی در مقابل مسئولان فاسد دولتی عکس العملی قاطعانه نشان نمی دهد.

این موضع گیری ها از دو حالت خارج نیست؛ یا اعمال فساد و رانت و اختلاس های اداری به اندازه ای اشباع شده اند که دیگر شکل قانونی به خود گرفته و به همین دلیل از محکومیت اعمال مجرمانه خویش می گریزند، و یا بازرسی از ارگانها آنقدر ضعیف شده است که پس از اعمال مجرمانه و خروج از کشور، قوه قضاء دخالت می کند، آنجایی که دگر کار از کار گذشته باشد.

*دولت حکومت هزار فامیل*

وقتی که دولت و حکومت به شکل طایفه سببی و نسبی اداره می شود و نه طایفه های فکری و جریانی، اشتباهات و خطاها نادیده گرفته می شوند، اندیشه ها سرکوب و منتقدین را نابه هنجار می نامند. از این روی مسئول و مدیر منتقد به سیستم اداری و برنامه ریزی مسئول مافوقش، ثبات مدیریتی ندارد و نقدش برابر برکناری از سمت وی می شود. جایی که نقد تنها بصورت شعار است و در عمل منتقد مورد غضب قرار می گیرد، اصلاح جامعه به تعویق و فراموشی سپرده می شود.