آخرین اخبار

افشاگری یک مقام سابق امنیتی درباره یکی از مراکز مهم اقتصادی استان

علی طالبی، کسی که یک دهه مسئولیت پی گیری وضعیت کارخانه قند یاسوج و تخلفات آن را عهده دار بود، دست به افشاگری از پشت پرده حال و گذشته این کارخانه پر حاشیه زد.

اشتراک گذاری
14 آذر 1395
کد مطلب : 4493

طالبی در یک جمع عمومی در یاسوج، انقلاب و نظام را دارای ظرفیت نقد دانست و گفت: برای خوش آمدگویی کسی جمع نمی شویم و هر جایی که احساس کنیم انحرافی بوجود امده است، بر خود وظیفه می دانیم که به این خطر توجه دهیم؛ جامعه باید زنده باشد.

این مسئول سابق امنیتی به سابقه کارخانه قند یاسوج اشاره کرد و گفت: این کارخانه در سال ۴۴ کلنگ زنی شد و در سال ۴۶ به بهره برداری رسید. در سال ۷۱ و در رستای اصل ۴۴ موضوع واگذاری کارخانه مطرح شد که برادران بسیجی سپاه نیز در ردیف متقاضیان خرید قرار گرفتند. در کنار سپاه، قدرت الله حبیبی، مدیرعامل وقت کارخانه به همراه ۵ تن از اعضای هیأت مدیره نیز متقاضی خرید شدند.

طالبی به دخل و تصرف اعضای هیأت مدیره در مزایده ها اشاره کرد و گفت: معامله این ور قضیه صوری بود و چون این افراد دست اندرکار بودند، در ثبت و ضبط و اعلام وصول مزایده ها دخل و تصرف کردند و سپاه با تلاش فراوان و وکالت افتخاری آقای مندنی پور، برای بسیجیان، قضیه به نفع دست اندرکاران کارخانه رقم خورد.

وی ادامه داد: در سال ۷۸، گزارشات و بررسی های از طریق دستگاه امنیتی انجام گرفت که بنده در جریان ریز قضایا بودم، معلوم شد فردی به نام مشرف زاده که به عنوان نماینده وزارت صنایع، مأموریت داشت در واگذاری کارخانه های قند کشور، نظارت داشته باشد تا در این معامله و معاملات دیگر سوء استفاده نشود و حق دولت ضایع نشود، اما مرشد زاده خودش مصمم بود با توجیهات غیر کارشناسی، کارخانجات را به عنوان کارخانه های زیان ده دولت معرفی کند و با یک قیمت ناچیزی، به نام ۵ عضو هیأت مدیره و حبیبی منتقل شود، که این اتفاق افتاد.

طالبی تصریح کرد: با بررسی های صورت گرفته و با هماهنگی دستگاه قضایی، وقتی کشف فساد صورت گرفت، به حکم قضایی مدیر عامل و ۵ عضو هیأت مدیره به همراه مشرف زاده (سلطان شکر) با قرار بازداشت روانه زندان شدند؛ بعدها در اعترافاتشان معلوم شد که ۷۵ میلیون تومان رشوه دریافت کردند که لاشه چک و اعترافاتشان موجود است.

وی افزود: یان کارخانه را با رشوه ۷۵ میلیون تومانی به قیمت ۵۵۰ میلیون تومان برای شرکت کارخانه مرودشت خریداری کردند و ۷۵ میلیون تومان حق دلالی را بین خودشان تقسیم کردند.

وی ادامه داد: در بررسی ها کاشف به عمل آمد که معادل ۳۵۰ میلیون تومان وقت، از دارایی های کارخانه را در حسابرسی وارد نکردند تا قیمت را در طراز پایین نگه دارند.

این مسئول  سابق امنیتی به نفوذ مشرف زاده در تهران اشاره کرد و گفت: این افراد با قید وثیقه آزاد شدند و مشفر زاده بر اثر نفوذی که در تهران داشت برای آزادی اش زیر فشار قرار گرفته بودیم اما مقاومت کردیم.

وی به بازگشت حبیبی به کارخانه قند در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: قصه تلخ تر این است که آنهایی که نقش داشتند و یا اطلاع داشتند در قضایای کارخانه قند و نقش حبیبی در آن، چرا سکوت کردند و مجددا در بازگرداندن آقای حبیبی به این کارخانه واکنش نشان ندادند؟  با رعایت اخلاق،  کمترین کاری که این افراد باید انجام بدهند، این است که در دستگاه پروردگار توبه کنند.

طالبی تصریح کرد: همه رگ های را می شناسم و می دانم و اگر روزی لامز شد اسامی را افشا می کنم.

وی ادامه داد: مسئولین تعیین صلاحیت یا دور خوردند و یا خواب بودند یا فکر کردند در گذشته اشتباهی رخ داده است.

این مقام آگاه به وضعیت حبیبی مدیر فعلی کارخانه قند اشاره کرد و گفت: از همه مهم تر اینکه وقتی حبیبی از کارخانه قند رفت، مدیریت یکی از خانه های خریدار فعلی (باقری) را به مدت چند سال بر عهده گرفت که به احتمال زیاد نطفه سناریوی جدید کارخانه قند در همان زمان بسته شد.

وی افزود: چون حبیبی مهارت خوبی در انجام معاملات صوری و دلالی و جوش زدن دارد که با فعالیت هایی که کرد و کوتاهی مسئولان، به کارخانه برگشت؛ بعد از مدتی پشت درب های بسته تصمیم گرفت این فرد را به عنوان خریدار جلو بیندازد.

طالبی تصریح کرد: آیا باورتان می شود که این فرد سالم عمل کند؟ آیا مسئولان این استان یا متولیان واگذاری، آقای محسنی اظهار بی اطلاعی می کند؟  آیا برای مدیرکل بانک تجارت این زشت نیست؟ آیا نباید این کارخانه به مزایده گذاشته می شد؟ مگر تابع شرایط و مقررات خرید و فروش املاک دولتی نیست؟  این اجحافی در حق مردم استان است. وضعیت کارخانه قند یاسوج از نظر قرار گرفتن در موقعیت جغرافیای مناسب در کشور، موقعیت خوبی است.

وی به دارایی های کارخانه قند یاسوج اشاره کرد و گفت: این کارخانه در بهترین نقطه یاسوج ۴۰ هکتار زمین دارد، ۱۲۰ واحد خانه سازمانی دارد و اگر فقط ماشین آلاتش را به عنوان آهن قراضه بفروشند، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد که ۱۲۷ ملیارد تومان به فروش رسید و شخص خریدار در قبالش یک سری املاک و پرداخت بدهی های کارخانه را متقبل شد.

این مقام آگاه تصریح کرد: مسئولان چطور می خواهند به مردم نگاه کنند؟ کسی مخالف اجرای اصل ۴۴ نیست اما چرا چوب حراج به بیت المال می زنید؟ از مسئولان دلسوز خصوصا آیت الله ملک حسینی می خواهیم که این موضوع را پی گیری کنند.

تا کنون از نماینده استان در مجلس واکنشی ندیدیم که این سکوت معنا دار است!

وی افزود: این کارخانه تا کنون ۳۰۰ بازنشسته تحویل جامعه داد و در این وضعیت بیکاری می تواند گرهی از کار جوانان بیکار بگشاید.

وقتی بازگشت حبیبی به کارخانه قند را شنیدم، تا چند روز حالم خراب شد. مسئولان وظیفه دارند بهع مردم پاسخگو باشند./یاسوج۲۴علی طالبی

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.