از کنایه لاریجانی به کواکبیان تا معرفی شاگرد‌ اولی‌های مجلس

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ جلسه علنی صبح امروزچهارشنبه (۷ مهر) پارلمان را رأس ساعت ۸:۱۳ دقیقه و با حضور ۱۹۹ نماینده و با ۸۷ کرسی خالی به صدا در آورد.

پس از به صدا در آمدن زنگ رسمیت یافتن جلسه علنی پارلمان  امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی دستورکار صحن علنی مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

-گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره راهبردهای مجلس دهم.

– گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست.

– گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

– گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه  اسامی ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس که نظم بیشتری نسبت به سایرین برای حضور در جلسات علنی و همچنین جلسات کمیسیون‌های طی سه ماه گذشته داشته اند را به شرح زیر اعلام کرد:محرم بیرانوندی نماینده مرد خرم آباد،حسن لطفی نماینده مردم رزن، محمد جواد فتحی نماینده مردم تهران، سید مهدی مقدسی نماینده مردم اراک، شکور پور حسین نماینده مردم پارس آباد، سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران، علی عسکر ظاهری نماینده مردم مسجد سلیمان، پروانه مافی نماینده مردم تهران، علی بختیاری نماینده مردم بافت،عباسعلی پوربافرانی نماینده مردم نائین

بیکاران تا سال ۱۴۰۰ به ۱۱میلیون نفر می‌رسند

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه صبح امروز  گزارش این مرکز در مورد راهبردهای مجلس دهم را قرائت کرد و ضمن ارائه آمارهایی اظهار کرد: اگر مجلس استراتژی مشخصی نداشته باشد بین طرحهای مجلس و لایحه‌های دولت گم می‌شود، همچنین در صورت نداشتن استراتژی ۴ سال از عمر مجلس می‌گذرد ولی نتیجه خاصی گرفته نمی‌شود.

وی با اشاره به تنظیم کتابچه‌ای ادامه داد: در این کتابچه حوزه‌های راهبردی تفکیک شده است و استراتژی مجلس به‌کمک کمیسیون پژوهش در این کتابچه بیان شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به طرح‌ها و لوایح مجلس نهم گفت: در دوره نهم مجلس حدود ۷۰۰ طرح و لایحه اعلام وصول شده است که از این میزان ۲۰۰ لایحه و ۵۰۰ طرح ارائه شده است. همچنین قوانین تصویب‌شده حدود ۲۰۰ قانون (۱۰۰ قانون بر مبنای لایحه و ۱۰۰ قانون بر مبنای طرح) است که از ۲۰۰ قانون تصویب‌شده حدود ۶۵ مورد موافقت‌نامه و کنوانسیون و قرارداد و… و ۸۰ مورد اصلاح و الحاق و تفسیر و تمدیدهای عمدتاً جزیی بوده است، بنابراین در کل دوره حدود ۵۵ قانون جدید یا اصلاح کلی تصویب شده است، یعنی  حدوداً هر سال ۱۴ قانون در مجلس تصویب شده است.

جلالی ادامه داد:‌ اگر بخواهیم دقیق‌تر نگاه کنیم مثلاً در حوزه اقتصاد اعم از حوزه‌های بخشی و فرابخشی در طول دوره گذشته ۱۳ قانون تصویب شده است، بدین ترتیب به‌جز بودجه سنواتی هر سال ۲ قانون تصویب شده است.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر گفت: دولت رشد اقتصادی کشور را در سال ۹۴، معادل ۱٫۳ درصد اعلام کرد که بعد از آن در جلسه‌ای که با رئیس مرکز آمار داشتم این رقم اصلاح و به ۰٫۹+ درصد اصلاح شد که در مرکز پژوهش‌ها ۰٫۴- درصد اعلام شد، همچنین دولت رشد اقتصادی کشور را در سه‌ماهه نخست سال ۹۵، معادل ۴٫۴ درصد اعلام کرد که مرکز پژوهش‌ها طی بررسی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌کند این میزان در سال ۹۵ به ۶٫۶ درصد برسد که البته از این میزان ۴ درصد ناشی از رشد بخش نفت است که در سال‌‌های آتی این رشد تکرار نمی‌شود.

** تورم تا پایان شهریور سال ۹۵ از سوی دولت ۸٫۸درصد اعلام شده است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در سال‌های بعد از جنگ متوسط رشد اقتصادی از سال ۱۳۶۸ به بعد ۳٫۸ درصد بوده که در شأن جمهوری اسلامی ایران با این حجم از منابع نیست، همچنین رشد اقتصادی بعد از سال ۵۴، معادل ۱٫۹۸ درصد اعلام شده است.

جلالی در ادامه با بیان اینکه تورم تا پایان شهریور سال ۹۵ از سوی دولت ۸٫۸ درصد اعلام شده است، گفت: مرکز پژوهش‌ها این میزان را ۹ درصد اعلام کرده که برای اولین بار در دهه اخیر نرخ تورم تک‌رقمی بوده که برای حفظ آن پیشنهاداتی در برنامه ششم توسعه داریم.

وی همچنین با بیان اینکه ضریب جینی شاخص نابرابری را نشان می‌دهد و هرچه بیشتر باشد نابرابری بیشتر است، اظهار داشت: ضریب جینی از سال ۹۰ به‌خاطر پرداخت یارانه‌ها افت کرد اما با توجه به شدت تورم در سال‌های قبل افزایش یافت.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: نرخ بیکاری سال ۹۴ از سوی دولت ۱۱ درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست، همچنین در سال ۹۴، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بیکار داریم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال این میزان به ۷ میلیون نفر می‌رسد که رقم فوق تا سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون بیکار خواهد رسید که باید توجه داشت تبعات بیکاری صرفاً اقتصادی نبوده و بحران‌های زیادی مثل طلاق و اعتیاد را به‌دنبال دارد.

جلالی در ادامه با ابراز تأسف از این موضوع که هنوز ایجاد اشتغال به‌عنوان موضوع محوری قرار نگرفته، گفت: رشد اقتصادی اشتغالزای بدون اتکای به نفت باید دنبال شود.

وی همچنین از ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصادی در دی‌ماه سال ۹۴ به‌صورت محرمانه به نمایندگان خبر داد و گفت: در این تحلیل آمده است که علی‌رغم تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر وضعیت اقتصادی کشور، با این حال با رفع آن نیز وضعیت خوبی نخواهیم داشت چراکه در حوزه اقتصاد از موارد ساختاری و نهادی رنج می‌بریم که دلایل آن کمبود تقاضای مؤثر، قیمت پایین نفت، وضعیت نابسامان نظام بانکی، سیاست‌های نامناسب اقتصادی در دهه اخیر و تغییر سریع جمعیتی است.

** می‌توانیم در سال ۹۵ رشد اقتصادی را به بالای ۶درصد برسانیم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه رشد اقتصادی در ۸ فصل اخیر را منفی عنوان کرد و گفت: در سال ۹۳ از رشد اقتصادی برخوردار بودیم اما این میزان در سال ۹۴ منفی شد که البته می‌توانیم در سال ۹۵ این رشد را به بالای ۶ درصد برسانیم؛ کمبود تقاضای مؤثر از سال ۸۸ به بعد نیز تأثیر در رشد بخش خصوصی نسبت به سال ۸۳ گذاشت،‌ همچنین درآمدهای عمرانی دولت در سال ۹۴ به‌قیمت ثابت نصف سال ۸۵ بود لذا علی‌رغم اینکه در سال ۹۴ عدد بالاتری داریم اما توانستیم تنها نصف سال ۸۵ فعالیت عمرانی صورت دهیم.

جلالی در خصوص کاهش قیمت نفت تصریح کرد: در سال ۹۰ نفت به بشکه‌ای ۱۱۶ دلار رسید که اخیراً به زیر ۴۰ دلار هم آمد و در حال حاضر حدود ۴۲ دلار است، از طرف دیگر اتکای اقتصاد ایران به سیستم بانکی ناکارآمد اشکالاتی در حوزه اقتصاد به وجود آورده چرا که بانک‌ها بیش از سرمایه‌ای که دارند تسهیلات ارائه کردند که مشکل‌زا شد.

وی چالش‌های حوزه حکمرانی، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، ناکارآمدی دولت، عدم حق اظهارنظر و کنترل فساد را از چالش‌های کندکننده رشد برشمرد و گفت: اجرای ناهمگون و متعارض نظام اقتصادی مثل بخش دولتی عمومی غیردولتی یا غیردولتی غیررسمی، فربه بزرگ و بخش خصوصی ضعیف از دیگر مشکلات حوزه اقتصاد است.

این نماینده مردم در مجلس دهم در خصوص برنامه ششم توسعه گفت: در مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از یک سال و نیم است در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه کار شده است و پیشنهاداتی در این زمینه آماده شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بهبود فضای کسب و کار گفت: براساس برآورد مرکز پژوهش‌ها از تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور که به‌صورت دائمی انجام می‌شود، رتبه ایران ۱۷ از بین ۲۱ کشور منطقه در سهولت کسب و کار است. باید توجه داشت در این حوزه نیاز به قانونگذاری نیست و باید قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به‌درستی اجرایی شود، بنابراین مسئله نظارت مجلس است.

** تورم برای اولین بار در دهه اخیر زیر ۱۰درصد رسیده است

جلالی در ادامه گفت: تورم برای اولین بار در دهه اخیر زیر ۱۰ درصد رسیده است، اما امکان افزایش آن وجود دارد بنابراین نظارت بر بانک مرکزی و دولت اولویت دارد. تعیین نرخ تورم ۹ درصد به‌نحوی که با ۶ درصد نرخ تورم، ۳ درصد امکان تغییر همراه باشد، اگر تورم خارج این دامنه باشد باید رئیس بانک مرکزی به مجلس توضیح بدهد و اگر سه‌چهارم نمایندگان قانع نشدند باید رئیس جمهور در این باره پاسخگو باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور گفت: براساس پژوهشهای انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس محدودیت‌های نظام بانکی در ارایه تسهیلات آن از مسایل عمده فعالان اقتصادی است و باید به موضوعاتی مانند هزینه‌های بالای تسهیلات برای تولید و وجود مؤسسات غیرمجاز بانکی رسیدگی شود.

جلالی افزود: نظارت مؤثر بانک مرکزی بر بانک‌ها، ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، تقویت استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی از مواردی هستند که باید در اولویت کاری باشد.

وی ادامه داد: دولت‌ها مرتب اعلام می‌کنند لایحه‌های درخصوص قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی را ارائه می‌دهند و در ماه رمضان آقای سیف به بنده گفت این کار انجام خواهد شد. البته در مرکز پژوهش‌ها آقای بحرینی و همکارانش طرحی را در رابطه با اصلاح نظام بانکی آماده کردند که در مجلس نهم یک‌فوریت آن به تصویب رسید، اما در هر صورت با مکاتبات انجام‌شده مقرر شد به‌جای طرح لایحه ارائه شود.

**  سال ۹۴ حدود ۱۵میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور وجود داشته است

رئیس مرکز پژوهش‌ها در خصوص بحث تجارت خارجی گفت: حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ قاچاق کالا در کشور وجود داشته است که باید به آن رسیدگی شود، البته ساماندهی امور گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا در دستورکار است و دولت لوایح مرتبط را تقدیم کرده است.

جلالی در خصوص مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد به دروازه ورود کالا تبدیل شده‌اند و  جذب سرمایه‌گذاری خارجی کم است. در حال حاضر حدود ۸۶۰ میلیون دلار در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری انجام شده که این سرمایه‌گذاری در برخی مناطق بیشتر بوده است. مطلوب است در قانون مناطق آزاد بازنگری‌هایی برای ارتقای کار انجام شود.

وی در خصوص ساماندهی طرح‌های عمرانی افزود: حدود ۲۰۰۰ طرح عمرانی ملی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد و میزان طرح‌های عمرانی استانی بسیار فراوان است که تا ۴۰ هزار طرح نیز برآورد می‌شود و با وجود اینکه برآورد دقیقی درباره منابع لازم برای تکمیل این طرح‌ها نداریم ولی برخی برآوردها بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۰ سال زمان لازم باشد تا این طرح‌ها تمام شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در بحث توسعه روستا شرایط مناسبی وجود ندارد، گفت: ۲۸ درصد از جمعیت در روستاها و ۷۲ درصد در شهر زندگی می‌کنند که این روند همچنان سیر صعودی خود را طی می‌کند، همچنین اینکه به‌لحاظ امکانات و شرایط کاری اشتغال مناسب در روستاها ایجاد نشده است.

** شاخص‌های رفاهی در روستاها وضعیت مناسبی ندارند

جلالی با تأکید بر اینکه ایجاد یک سازمان عمران روستایی ضروری است، افزود: وضعیت اقتصاد در روستاها قابل قبول نبوده و در خصوص شاخص‌های رفاهی به‌ویژه در مصرف گوشت قرمز در روستاها نیز وضعیت مناسبی وجود ندارد.

وی با اشاره به ارتقای حوزه سیاست فناوری و نوآوری تصریح کرد: ایجاد سند توسعه فناوری از سوی مسئولان باید جدی گرفته شود زیرا رتبه ایران در شاخص کل نوآوری در سال ۲۰۱۵، در رتبه ۹۰ بود و وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۸٫۴ درصد و رتبه میان ۱۹۶ کشور جهان ۱۴۶ است.

** صندوق‌های بازنشستگی به مرحله خطرناکی رسیده‌اند

رئیس مرکز پژوهش‌ها با اشاره به شرایط نامناسب صندوق‌های بازنشستگی گفت: این صندوق‌ها در حال حاضر به‌لحاظ منابع به مرحله خطرناکی رسیدند و بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی که به‌میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، مشکلات بسیاری را برای این صندوق به وجود آورده است، البته با توجه به اینکه ۸۰ درصد حقوق و مزایای افراد از صندوق‌های بازنشستگی تأمین می‌شود، باید تأکید کرد که این صندوق‌ها به مرحله ورشکستگی رسیدند.

** هزینه‌ها در حوزه سلامت در طول ۲۰ سال گذشته ۷۱ برابر شده است

جلالی ادامه داد: هزینه‌ها در حوزه سلامت در طول ۲۰ سال گذشته ۷۱ برابر شده است که لازم است برای کاهش هزینه‌ها نظام ارجاع و استفاده از پزشک خانواده مورد توجه قرار گیرد. همچنین در بحث رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی باید برخی قوانین جدید ایجاد شود اما در بحث آموزش نیاز به قانون جدید وجود ندارد و باید نظارت‌ها را در جهت اجرای قانون افزایش داد.

کواکبیان: ظاهرا قرار نبود اصلاح‌طلبان در مرکز پژوهش‌ها باشند/ لاریجانی: با مارک نمی‌توان کار کرد

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس پس از ارائه گزارش کاظم جلالی  با طرح مطلبی حاشیه‌ای گفت: از رئیس مجلس و دوستان هیات‌رئیسه گلایه داریم چرا که ما پیشنهادهایی داده بودیم اما ظاهرا قرار نبود افرادی از اصلاح‌طلبان در مرکز پژوهشها مورد استفاده قرار گیرند.

 علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه را برعهده داشت پاسخ داد خود آقایانی که هستند خارج از این مرزبندی‌ها کار می‌کنند ما با مارک که نمی‌توانیم کار کنیم راجع به محتوا صحبت کنید.

کواکبیان مجددا خاطرنشان کرد: چرا همیشه یک طرفه غش می‌شود که لاریجانی پاسخ داد شما مراقب باشید پشت تریبون غش نکنید.

ضرورت تغییر شیوه بودجه‌نویسی برای افزایش کارآمدی

مصطفی کواکبیان هم‌چنین افزود: قوانین صرفاً به صورت کاغذی و یک سری الفاظ دردی را دوا نمی کند و باید دید چه طرحها و لوایحی برای مردم مفید است چرا که مردم به خانه ملت دل بسته‌اند تا نسخه شفابخش عملیاتی به آنها ارائه کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،‌ اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علیرغم اینکه قانون در کشور کم نداریم، مشکلات در کشور زیاد است چرا که نظارت مجلس بر برنامه ها کمرنگ شده حتی شیوه بودجه نویسی هم باید تغییر کند چون بسیاری موسسه ها همچنان منتظر بودجه های دولتی هستند.

نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم افزود: بی توجهی به برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور صورت گرفته و طبق ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس در حالی که باید ۳ هفته بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه کار آغاز شود، روند کار آنها بسیار کند است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید به ارتقای جایگاه مجلس توجه شود، خاطرنشان کرد: در حالی از نظام جامع انتخاباتی صحبت می شود که راهکاری برای آن نیست و کمکی به تقویت احزاب نمی شود و این مسائل در مرکز پژوهشها تاکید نشده است.

مشوقی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است

محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی پس  از قرائت گزارش مرکز پژوهشهای مجلس  از حجت الاسلام ناطق نوری ریاست وقت مجلس برای استقلال مرکز پژوهشهای مجلس قدردانی کرد و گفت: دست نمایندگان برای سفارش تحقیقات و پژوهش بسته نیست و سفارش زیادی به مرکز پژوهشها داده می شود.

وی ادامه داد: لازم است ۲ ماه بعد از ارائه این گزارش، گزارش دیگری ارائه شود که چند نماینده به این نظرات کارشناسی توجه کردند لذا باید نظرات کارشناسی از نمایندگان نیز گرفته شود.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی،  افزود: خواهشمندیم عمق کار مرکز پژوهش ها بیشتر شود، مثلاً برای فساد بانکی سال ها مطلب گفته می شود اما در نهایت بخش نظارتی مقصر است در حالی که مشکل جای دیگر هم هست.

کوهکن ادامه داد: در حال حاضر تعیین شده که برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، افراد ۲۰ درصد سرمایه گذاری کنند و ۸۰ درصد از منابع بانکی استفاده شود اما هیچ عامل تشویقی گذاشته نشده که اگر سرمایه گذار تنها ۶۰ درصد از منابع استفاده کرد، مثلا زودتر وام بگیرد یا سود بیشتری داشته باشد که همین باعث ایجاد رانت بانکی و فساد بانکی پیش می آید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: لازم است سهم مجلس در کارها مشخص شود و تعامل بیشتری با مرکز پژوهش ها شکل گیرد.

مرکز پژوهش‌ها حتی در مورد حقوق‌های نجومی تحقیق نکرد/تعداد پورشه‌ها در تهران بیشتر از آلمان است

نادر قاضی پور پس از قرائت گزارش مرکز پژوهشهای مجلس گفت: مرکز پژوهشها باید مغز متفکر مجلس باشد که الحمدالله در تعدادی از حوزه‌های مهم اینگونه است ولی برخی از پژوهشها به موقع به دست نمایندگان نمی رسد.

وی ادامه داد: با تغییر آیین نامه داخلی متأسفانه از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها استفاده نمی‌شود، درحالیکه در آیین نامه قدیم در صحن علنی به پیشنهادات رسیدگی می‌شد.

نماینده مردم ارومیه گفت: در حوزه‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌ها ۸ بند را مطرح کرده است، در حوزه زیربنایی ۹ بند، در حوزه اجتماعی ۷ بند، در حوزه سیاسی و حقوقی ۵ بند، در حوزه ارتقاء کارآمدی نظام ۵ بند که جمعاً ۳۴ بند می شود؛ این در حالی است که در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه ۸۰ بند آمده است.

قاضی‌پور ادامه داد: ۳۱ بند در امور اقتصادی، ۷ بند در حوزه فناوری های اطلاعات و ارتباطات، ۱۳ بند در حوزه اجتماعی، ۷ بند در حوزه دفاعی و امنیتی، ۵ بند در حوزه سیاست خارجی، ۴ بند در حوزه حقوقی و قضایی، ۷ بند در حوزه فرهنگی و ۷ بند در حوزه علم و فناوری در سیاست‌های کلی برنامه ششم آمده است.

وی افزود: در حوزه کسب و کار مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده رتبه ایران از بین ۱۸۹ کشور ۱۱۸ است اما اگر آمار و اطلاعات دقیق باشد، رتبه ایران نزدیک به ۸۰ است؛ همچنین از نظر اقتصاد آزاد رتبه ایران ۱۷۳ از بین ۱۷۷ کشور اعلام شده که باید سوال کرد مگر کشور ما کمونیستی است؟!

نماینده مردم ارومیه در مجلس با تأکید بر اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: واردات خودروهای خارجی در کشور زیاد بوده است و تعداد خودروی پورشه تولید آلمان در شهر تهران بیش از کشور آلمان است؛ این نشان‌دهنده اقتصاد آزاد نیست؟ آیا با این آمار ممکلت جمهوری اسلامی ایران زیر سوال نمی رود؟ آیا شما مانند برخی ها با آمارها بازی می‌کنید؟

قاضی پور گفت: در مجلس نهم چندین قانون خوب برای اقتصاد آزاد تصویب شده بود البته همکاران آقای جلالی در پی آن بودند که برای افراد خاص قانون خاص نوشتیم و پول حدود ۸۰ میلیون ایرانی را به صاحبان کارخانجات اعطا کردیم.

وی ادامه داد: آیا تا به حال مرکز پژوهش‌ها پیشنهاداتی برای حل مشکلات آحاد جامعه مانند کشاورزان داشته است؟ آیا به مسکن اجتماعی کارگران توجه شده است؟ آیا به موضوع خرید تضمینی محصولات کشاورزی توجه شده است؟ با وجود داشتن فناوری زعفران چرا باید اسپانیا بازار جهانی را به دست بگیرد.

قاضی پور افزود: در بحث‌های سیاسی غفلت کردیم و طالبان اکثر افغانستان را اشغال کرد، گزارش مرکز پژوهش ها و پیش بینی این مرکز کجا بود؟ یک دفعه شنیدیم داعش به وجود آمده و بخش قابل توجهی از سرزمین های عراق و سوریه را گرفت و موصل سقوط کرد، گزارش مرکز پژوهش‌ها کجا بود؟

وی ادامه داد: در خصوص امنیت داخلی، خارجی و شغلی که تهدیدهای مهمی محسوب می‌شود چقدر کار شده است؟ در خصوص حقوق‌های نجومی که همه کارشناسان در جریان امر بودند چرا گزارش مفصلی همراه با راهکار به مجلس ارائه نشد؟ چرا با واردات خودروهای لوکس برخورد نشد؟ در دوره ۸ ساله آقای احمدی نژاد طبق ارقام رسمی بیش از ۵۱۳ میلیارد دلار واردات انجام گرفت، این از نظر عددی برابر با ۴۹ درصد واردات تاریخ ایران است، این موضوع در کدام گزارش آمده است؟

قاضی‌پور گفت: بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند بیش از نیمی از رقم ۵۱۳ هزار میلیارد دلار واردات انجام شده ما به ازای کالایی ندارد و از طریق شرکت‌های صوری که در کشورهای ثالث ساخته شده به خارج رفته و در حساب‌های خارجی آنها ذخیره شده که باید سوال کرد که در کدام گزارش این پدیده را رسوا کردیم تا قوانین لازمه تصویب شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چرا درباره شرکت‌های دولتی و عملکرد طر‌ح‌ها گزارش کامل ارائه نمی‌شود؟ چرا بر علیه عملکرد طرح سلامت گزارش کامل ارائه نشده و مصارف این طرح بیش از منابع آن است؟ چرا بدهی‌های دولت به صندوق های کشور از جمله صندوق کارگران تأمین اجتماعی گزارش دقیق و راهکار عملیاتی ارائه نمی شود.

اعلام وصول سوال ملی قاضی‌ پور و محجوب از وزیر جهاد کشاورزی

غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی صبح امروز پارلمان سؤال ملی نادر قاضی‌پور و علیرضا محجوب از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عدم توجه وزیر به گزارش سازمان بازرسی کشور در خصوص تخلفات مالی شرکت های تابعه را اعلام وصول کرد.

همچنین سؤال نادر قاضی‌پور از وزیر جهاد کشاورزی در مورد عدم کنترل قیمت شکر و تعطیلی کارخانجات قند اعلام وصول شد.

هیئت رئیسه می‌تواند تمام یا بخشی از وقت جلسه علنی را به بررسی مسائل مهم اختصاص دهد

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در تذکری با استناد به بند یک ماده ۲۲ و بند ۵ ماده ۲۴ آئین‌نامه داخلی مجلس گفت: از مرکز پژوهش‌ها به دلیل ارائه گزارش جامعی از مشکلات موجود در کشور تشکر می‌کنم اما هیئت رئیسه مجلس با استناد به کدام یک از مواد آئین‌نامه، وقت زیادی از مجلس را به طرح این گزارش اختصاص دادند.

نماینده مردم اسلام‌آباد و دالاهو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی نمایندگان گزارش مرکز پژوهشها را به صورت کتبی نیز مطالعه کردند، افزود: گناه برخی نمایندگان چیست که باید هم گزارش را به صورت کتبی مطالعه کنند و هم در صحن علنی مجلس گزارش را به صورت شفاهی گوش دهند اما برخی نمایندگان دیگر این کار را انجام نمی‌دهند.

وی تاکید کرد: هیئت رئیسه مجلس باید گزارش دهد که به چه میزان صحبتهای نمایندگان در خصوص گزارش مرکز پژوهشها کیفی بوده است.

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر فلاحت‌پیشه گفت: هیچ مکانیزمی برای تشخیص اینکه صحبت های نمایندگان در خصوص گزارش مرکز پژوهش‌ها به چه میزان کیفی و براساس قوانین بالادستی بوده است وجود ندارد.

 لاریجانی خطاب به فلاحت‌پیشه افزود: اگر ماده ۱۱۱ آئین‌نامه داخلی مجلس را مطالعه کرده باشید طبق این ماده هیات رئیسه می‌تواند تمام یا بخشی از یک جلسه علنی مجلس را به طرح امورات مهم در کشور اختصاص دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین این موضوع بسیار رایج است که نمایندگان در برخی مسائل هم گزارش‌ها را به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی مطالعه و گوش دادند بنابراین اینکه گفته می‌شود چرا برخی نمایندگان گزارش را به صورت کتبی و شفاهی باید گوش دهند امری رایج است.

بررسی رشد بهره‌وری کشور در دستور کار مرکز پژوهش‌ها قرار گیرد

محمد حسین قربانی در نشست علنی امروز بعد از قرائت گزارش اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس از سوی ریاست آن، گفت: علی رغم تحول صورت گرفته در این مرکز انتظار می رود تا گزارشات مرکز پژوهش های مجلس به موقع و به هنگام ارائه شود لذا باید سامانه ای برای تقویت ارتباط این مرکز با کمیسیون های تخصصی و نمایندگان ایجاد شود.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی افزود: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای صرفه جویی در هزینه ها نیز به جای ارائه گزارشات چاپی می تواند فایل الکترونیک گزارشات را در اختیار نمایندگان قرار دهد.

وی معتقد است مرکز پژوهش های مجلس باید به صورت مستقل عمل کند و گزارشات کارشناسی و مبتنی بر گزارشات میدانی ارائه کند متاسفانه برخی از گزارش ها متاثر از برخی نهادها و سازمان ها است که این موضوع آسیب جدی به کار کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس خواهد زد.

قربانی ضمن تاکید بر تلفیق علم و تجربه و دانش یادآور شد: بسیاری از نمایندگان از دانش و تجربه تخصصی برخوردارند لذا می توانند در تحقیقات مرکز پژوهش ها همکاری داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس دهم بر اولوبندی در قانونگذاری تاکید کرد و گفت: بر همگان مبرهن است که اولویت مجلس و کشور اقتصاد مقاومتی،‌اشتغال و بهبود معیشت مردم است لذا در این زمینه ها باید اقدامات موثری برداشته شود.

وی افزود: در بخش کشاورزی نیز تولید دو محصول عمده یعنی برنج و گندم برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید به خودکفایی برسد البته در بخش گندم تا حدودی این اتفاق افتاده است اما با همت و تلاش تولید برنج نیز باید به خودکفایی برسد.

قربانی ضمن انتقاد از فقدان استراتژی مدیریت آب گفت: وزارت نیرو در این زمینه تا کنون اقدامی انجام نداده لذا انتظار می رود مرکز پژوهشهای مجلس به این موضوع ورود کند. از رشد بهره وری که در برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود به ۳ درصد برسد غفلت شده لذا این موضوع نیز باید در دستور کار این مرکز قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن بیان وضعیت تاسف بار قاچاق در کشور گفت: متاسفانه ۱۵ میلیارد تومان قاچاق در کشور صورت می گیرد که  این موضوع آسیب جدی به تولیدات زده است بنابراین کنترل قاچاق باید در دستور قرار گیرد.

هیچگونه جهت‌گیری سیاسی و جناحی در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس وجود ندارد

کاظم جلالی در نشست علنی امروز درپاسخ به اظهارات نمایندگان مجلس در خصوص گزارش مرکز پژوهشهای مجلس گفت: اگر نماینده‌ای مواردی را از جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی در گزارش‌های مرکز پژوهشها سراغ دارد به ما تذکر دهد.

وی افزود: از نمایندگان تقاضا دارم که ناظر کیفی گزارشهای مرکز پژوهش‌ها باشند، اگر نمایندگان ایرادات را به ما گزارش دهند می‌توان گزارش‌های با کیفیت‌تری را تنظیم کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: به طور حتم در گزارش‌های شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌ها، جناح بندی سیاسی وجود ندارد و هیات رئیسه مجلس اعضای کاندیدا برای عضویت در شورای پژوهشی را به مرکز پژوهش‌ها معرفی می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها در امور پژوهشی،‌ مدیریتی وارد نمی‌شود، تصریح کرد: در دولت قبل یک بار گفته شد که رشد کشور منفی ۳٫۵- درصد است که برخی دوستان از این آمار ناراحت و برخی خوشحال شدند،‌ در این دوره نیز در سال ۹۴ گفته شد که رشد ۰٫۴- درصد بوده است که باز برخی نمایندگان از این آمار خوشحال و برخی ناراحت شدند بنابراین این مواردی که مطرح می‌شود ناشی از نوع تفاوت در نگاه‌ها می‌باشد و مشکل پژوهشی مطرح نیست.

جلالی تصریح کرد: ما خوشحال می‌شویم که نمایندگان موارد اصلاحی در گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها را به ما اطلاع دهند اما در طول سالیان گذشته کمتر این اتفاق رخ داده که نماینده‌ای با دستخط خود گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها را اصلاح کند.

وی درباره نحوه دستیابی نمایندگان به گزارش‌ها گفت: در حال حاضر ۱۱ نفر از نمایندگان از سیستم ایمیلی برای دستیابی به گزارش‌ها استفاده می‌کنند که اگر این سیستم برای کلیه نمایندگان فعال شود جای هیچگونه گلایه‌ای باقی نخواهد ماند.

جلالی با اشاره به اینکه بودجه مرکز پژوهش‌ها در بسیاری مواقع پاسخگوی کارکرد این مرکز نیست، اظهار کرد: بنده به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها جوابگوی پژوهشگران در ماه شهریور به دلیل بی‌توجهی به پرداخت بودجه پژوهشی نیستم و این مرکز در مضیقه شدید مالی قرار دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در طرح سلامت، مرکز پژوهش‌ها اقدامات خوبی را انجام داد، گفت: گزارش این مرکز در یک مقطعی باعث تشکیل جلسه‌ای از سوی رئیس‌جمهور در حوزه سلامت شد البته باید بین مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس، همچنین پژوهشگاه های خارج از مجلس تعامل در جهت حل مسائل و مشکلات کشور وجود داشته باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: این مرکز با پژوهشگاه‌ نیرو و دانشگاه‌ها در حال حاضر تفاهم‌نامه‌هایی را امضا کرده است.

تحلیل‌های ارائه شده درباره شرایط اقتصادی کشور، واقع‌بینانه است

 علی لاریجانی پس از قرائت گزارش مرکز پژوهش‌ها با تشکر از تدوین این گزارش گفت: استراتژی‌های نوشته شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که با همکاری نمایندگان برای تدوین بهتر قوانین صورت گرفته، اقدام خوبی است.

وی درباره  پیشنهاد کواکبیان درباره مشخص شدن اولویتهای کمیسیون‌ها اظهار کرد: در استراتژی نوشته شده توسط مرکز پژوهش‌ها اولویت‌ها آمده است و اگر کمیسیون‌ها نظر خاصی داشته اند می توان این نظرات را لحاظ کرد. در هر صورت مرکز پژوهش‌ها به کمیسیون‌ها برای پیشرفت امور کمک خواهد کرد.

نماینده مردم قم در مجلس دهم تصریح کرد: باید به این موضوع توجه شود که دقت بر حرکت‌های کلی که در این استراتژی‌ها نوشته شده می‌تواند منتج به یک شرایط جدید شود و البته باید دولت این ملاحظه را داشته باشد که در برخی امور، به موقع لوایح را ارائه کند و کمیسیون‌ها و دولت نیز در خصوص قوانینی که موعدشان در حال تمام شدن است، پیگیری کنند تا زمینه اصلاح یا تمدید به موقع را فراهم کند.

لاریجانی با اشاره به  شرایط اقتصادی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها بیان شده است، افزود: تحلیل‌های ارائه شده درباره شرایط اقتصادی واقع‌بینانه است و باید با توجه به همین مختصات که بعضا مشکلاتی دارد و جهش در آنها کار سختی است راه‌حل‌هایی اتخاذ شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای کمیسیون‌ها مفید است و با اعتنای نمایندگان به این استراتژی‌ها می‌توان شرایط را برای کار در مجلس دهم بهتر فراهم کرد. ان‌شاءالله نتایج خوبی برای ملت داشته باشد.

تصویب احکام و مصوبات کنگره اتحادیه جهانی پست

نمایندگان در نشست علنی امروز کلیات لایحه «تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست» را با ۱۴۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح این لایحه گفت: نظر به اینکه احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست در راستای گسترش ارتباطات بین‌الملل از طریق عملکرد کارآمد سرویس‌های پستی و مشارکت در نیل به اهداف عالی همکاری بین‌المللی در زمینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تغییرات قابل ملاحظه‌ای را ایجاد نموده است.

باستانی افزود: با توجه به اینکه دولت ایران از سال ۱۸۷۴ میلادی عضو اتحادیه مذکور بوده و احکام و مصوبات آن با توجه به ضرورت‌ها پستی کشورهای عضو، تحولات بین‌المللی، پیشرفت فناوری، ضروریات زیست محیطی، نیاز بازار و انتظارات مشتریان دستخوش تغییرات و اصلاحات متعددی قرار گرفته است و همچنین با توجه به اینکه آخرین اصلاحات در احکام و مصوبات مذکور در سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۳۹۱ در دوحه صورت گرفته این لایحه آماده شده است.

در ماده واحده این طرح آمده است: احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست منعقد شده به تاریخ ۲۰ مهر ۹۱ برابر با یازده اکتبر ۲۰۱۲ میلادی در دوحه شامل کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر ۴۰ ماده، تشریفات نهایی کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر ۱۶ ماده، آئین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر ۵۸ ماده و موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی مشتمل بر ۲۸ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

در تبصره یک آمده است: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون پیوست‌های ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست منعقد شده در ژنو ۲۰۰۸ میلادی مصوب سال ۹۱ ملغی می‌گردد.

در تبصره ۲ آمده است: رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی ایران در مورد هرگونه اصلاح موضوع ماده ۳۸ کنوانسیون پستی جهانی، ماده ۱۵۸ آئین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی و ماده ۲۷ موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی الزامی است.

همچنین در تبصره ۳ آمده است: رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران در مورد ارجاع به داوری موضوع ماده ۱۵۳ آئین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی الزامی است.

پیشنهاد اخذ نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در هنگام بررسی لوایح و طرح‌ها در صحن علنی

کاظم دلخوش اباتری در تذکری با استناد به مواد ۱۴۵ و ۱۴۷ آیین نامه‌ داخلی مجلس گفت: توقع ما از مرکز پژوهش های مجلس بسیار بالاست در حالی که دستگاه های اجرایی اطلاعات دقیق به کارشناسان مرکز پژوهش ها نمی دهند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در صحن علنی شد و اظهار کرد: از هیئت رئیسه می خواهم شرایطی را در نظر بگیرند که کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس با حضور در صحن علنی بتوانند همانند نمایندگان دولت نظرات خود در خصوص لوایح و طرحها را  ارائه کنند.

 لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: تصور بر این است که اجرای این پیشنهاد منع قانونی نداشته باشد لذا در هیئت رئیسه بررسی می کنیم.

سلیمی: هیئت رئیسه، استیضاح وزیر آموزش و پرورش را اعلام وصول کند/لاریجانی: گزارش استیضاح فانی به دست هیئت رئیسه رسید

علیرضا سلیمی در تذکری با استناد به ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: در این ماده آمده است موضوع استیضاح باید صریح و واضح باشد و هیأت رئیسه نیز موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد. کمیسیون نیز حداکثر ظرف یک هفته و پس از دعوت از وزیر مربوطه مورد استیضاح را باید بررسی کند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس ماده مذکور کمیسیون پس از مدت معین در صورتی که  حداقل ۱۰ نفر از امضاکنندگان استیضاح از امضای خود صرفنظر نکنند استیضاح باید در اولین جلسه علنی مجلس طرح شود.

سلیمی با بیان اینکه از امضاکنندگان استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیستم یادآور شد: کمیسیون آموزش و تحقیقات حدود یک ماه و نیم قبل مورد استیضاح وزیر آموزش و پرورش را بررسی و یکشنبه گذشته آن را به هیأت رئیسه تقدیم کرد اما هنوز این موضوع در جلسه مطرح نشده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: گزارش استیضاح وزیر آموزش و پرورش حدود نیم ساعت قبل به دست ما رسیده است لذا در دستور جلسات بعدی صحن علنی قرار خواهد گرفت.

ضرورت اصلاح نحوه انتخاب افراد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس

مهرداد بائوج لاهوتی در موافقت با طرح یک فوریت الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بسیاری از نمایندگان براساس رشته تحصیلی و سوابق اجرایی خود در کمیسیونهای تخصصی قرار نگرفتند.

وی با یادآوری اصلاح صورت گرفته،‌خاطرنشان کرد: براساس الحاق این تبصره، تعداد اعضای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و فرهنگی مجلس که قبل از تصویب این قانون به حد نصاب لازم نرسیده بودند نباید کمتر از ۱۳ نفر باشند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: در این تبصره تاکید شده تا اختیار بررسی طرح و لوایح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی از دو کمیسیون مذکور به جهت تعداد نفرات کم سلب شود.

لاهوتی تصریح کرد: براساس این اصلاح، انتخاب افراد در کمیسیون‌های تخصصی بر مبنای تحصیلات، سوابق اجرایی و سابقه عضویت در کمیسیون‌های دوره‌های قبل مجلس صورت خواهد گرفت.

عضو کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براین اساس هیات رئیسه شعب موظف به بررسی وضعیت نمایندگان بر مبنای امتیازات مذکور می‌شوند البته در صورت اعتراض مجدد نماینده، هیات رئیسه شعب این شکایت را نیز باید رسیدگی و در نهایت تصمیم‌گیری کند.

غلامرضا کاتب نیز در موافقت با طرح مذکور، یادآور شد: کارآمدی مجلس نیازمند کارآمدی کمیسیون‌های تخصصی است از این رو افراد براساس میزان تحصیلات، تجربه و سوابق حضور در مجلس باید در کمیسیون‌های تخصصی انتخاب شوند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح حدود ۳ سال در کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس بررسی شد اما به دلیل عدم تعیین تکلیف در مجلس نهم مجددا مطرح شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: براساس اصلاح صورت گرفته از انتخاب سلیقه‌ای افراد در کمیسیون‌های تخصصی جلوگیری می‌شود و نمایندگان به طور سیستمی براساس امتیازبندی مذکور انتخاب می‌شوند.

تقسیم و توزیع نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، نیازی به قانون جدید ندارد

در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی نمایندگان مخالف کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نظرات خود را بیان کردند.

محمدعلی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در بیان دلایل مخالفت خود با کلیات این طرح گفت: اصلاحات پیشنهاد شده در این طرح را نمی توان به عنوان یک قانون دون‌پایه نیز در نظر گرفت چه برسد که به آن گفت قانون اساسی؛ کمیسیون آیین نامه داخلی برای رفع مشکل دو کمیسیون پیشنهاداتی داده است اما باید سوال کرد آیا ما باید قانون اساسی مجلس را برای حل مشکل این دو کمیسیون اصلاح کنیم؟

وی ادامه داد: اصلاحات انجام شده کاملاً ناشیانه است یعنی به نوعی ضعف اعضای شعب با هیأت رئیسه که قرار بود بنشینند و نمایندگان براساس ماده ۴۲ تعیین تکلیف کنند، بوده است؛ این در حالی است که روش توزیع نمایندگان در کمیسیون ها را نه تنها نتوانستند انجام دهند بلکه با روابطی که بعضا اعمال شد افرادی که از سابقه و تحصیلات کافی برخوردار نبودند به کمیسیون ها فرستاده شدند.

پورمختار افزود: با شرایطی روبرو شدیم با بیش از ۵۰ حقوقدان در مجلس اما کمیسیون قضایی تنها ۱۳ عضو دارد که چند عضو آن نیز حقوقدان نیستند و در کمیسیون فرهنگی نیز با وجود نمایندگان فرهنگی در مجلس تعداد اعضای کمیسیون کافی نیست.

وی ادامه داد: اینکه برای پاک کردن صورت مسئله و جبران ضعف مسئولان تصمیم گیرنده بخواهیم قانون اساسی مجلس را عوض کنیم رفتار درستی نیست؛ چه کسی گفته است اعضای کمیسیون حقوقی قضایی باید ۱۳ نفر باشد بر این اساس اگر تعداد اعضا ۸ نفر بود اظهار می کردند که باید اعضای کمیسیون همان ۸ نفر باشد.

پورمختار افزود: این چه تصمیمی است که کمیسیون آیین نامه داخلی اتخاذ کرده است، نباید به سمتی حرکت کرد که برای رفع مشکل یک یا دو کمیسیون قانونگذاری شود درحال حاضر هیچ مشکلی برای نحوه توزیع و تقسیم نمایندگان در کمیسیون ها وجود ندارد و همین موارد مندرج در آیین نامه داخلی کفایت می کند و روسای شعب با هیأت رئیسه میتوانند براساس انتخاب های اول و دوم نمایندگان کار را انجام دهند که البته اگر انتخاب ها ۳نفر شود کار مشکل تر می شود.

وی افزود: در اول این دوره مجلس با اعضای هیأت رئیسه و رئیس مجلس مذاکراتی در خصوص تعیین نحوه اعضای کمیسیون ها انجام شد و مقرر شد ۶ نفر  از سایر کمیسیون ها به کمیسیون قضایی حقوقی منتقل شوند بنابراین وقتی ما نمی توانیم این موضوع را اجرایی کنیم چه تضمینی برای اجرا در دوره بعدی مجلس است.

پور مختار گفت: به جای اصلاح قانون اساسی مجلس باید مشکل را حل کرد و اینکه الزام کنیم تعدادی از نمایندگان به کمیسیون های حقوقی قضایی و فرهنگی بروند.

مطهری، نایب رئیس مجلس در خصوص انتقاد پورمختار مبنی بر چاپ نشدن پیشنهاداتش در این زمینه گفت: تمامی پیشنهادات شما چاپ شده است.

براساس این گزارش حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در مخالفت با طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس افزود: براساس تبصره یک طرح مذکور دو کمیسیون از دارا بودن اصل ۸۵ قانون اساسی مستثنی شده اند که این درست نیست به دلیل اینکه دردوره هایی که مجلس با کمیسیون ۷ نفره نیز اداره شده این حق از کمیسیون مربوطه سلب نشده است.

مطهری، نایب رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: در جزئیات به این موضوع رسیدگی می شود.

حاجی دلیگانی در مخالفت با طرح مذکور گفت: نباید آیین نامه را صرفا برای یک دوره ۴ ساله اصلاح کرده بلکه باید طرح جامعی در این خصوص ارائه شود و مرکز پژوهش ها باید ارزیابی کند که به چه دلیل استقبال از بعضی از کمیسیون ها بیشتر است و براساس آن ساختار کمیسیون ها مشخص شود.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه تنها براساس مدرک اعضای کمیسیون انتخاب شوند باید مورد بررسی قرار بگیرد و باید موضوعات کیفی نیز در رابطه با اعضای کمیسیون ها لحاظ شود به دلیل اینکه ممکن است تحصیلات یک نماینده کاملا همخوانی با موضوع کمیسیون نداشته باشد اما این نماینده به لحاظ تجربی توانایی حضور موثر درکمیسیون را داشته باشدبنابراین با این پیشنهاد مخالفت می کنم.

تصویب کلیات طرح اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس

نمایندگان در نشست علنی امروز کلیات طرح یک فوریت الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس را با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

 شهباز حسن‌پور در توضیح این طرح گفت: مجلس ریل‌گذار دولت و کمیسیون آئین‌نامه ریل‌گذار قوه مقننه می‌باشد، با توجه به اینکه آئین‌نامه داخلی مجلس به عنوان قانون اساسی دوم شناخته شده و تمام راهبردهای مجلس را مشخص می‌کند لازم است برخی اصلاحات در آن صورت گیرد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی افزود: اصلاحات در آئین‌نامه باید دارای جامعیت، شفافیت و کارآمدی باشد و با توجه به اینکه در حال حاضر به دلیل نقص در قانون آئین‌نامه داخلی دو کمیسیون مجلس به لحاظ تعداد نمایندگان عضو دچار مشکل هستند و مصوبات این کمیسیون‌ها قانونی نیست، باید اصلاحاتی در قانون صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون تدوین و آئین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه مصوبات کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی حقوقی مجلس قانونی نیست، تصریح کرد: مصوب شده که تعداد اعضای کمیسیون‌ها بین ۱۹ تا ۲۳ نفر باشد اما تعداد این دو کمیسیون در حال حاضر از تعداد قانونی کمتر است و باید با اصلاح در قانون این مشکل را برطرف کرد.

همچنین عزت الله یوسفیان‌ملا نیز با تاکید بر اصلاح در قانون آئین‌نامه داخلی مجلس گفت: در مصوبه مجلس تعداد اعضای کمیسیون‌ها بین ۱۹ تا ۲۳ نفر است اما کمیسیون قضایی و فرهنگی تعدادشان کم بوده و به طور حتم مصوبات این کمیسیون‌ها وجاهت قانونی ندارد.

رئیس کمیسیون تدوین و آئین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرد: نمی‌توان از قوه مجریه و یا قضائیه درخواست کمک برای رفع این مشکل را داشت و اصلاح قانون باید توسط هیات رئیسه مجلس و یا کمیسیون تدوین انجام شود.

وضعیت صادرات پسته بحرانی است

محمدرضا پورابرهیمی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: باید به وضعیت بحرانی بازار صادرات محصولات پسته رسیدگی شود؛ در حال حاضر ۱۳ استان کشور در زمینه تولید محصول پسته فعالیت می کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صادرات پسته از موارد مهم در صادرات غیر نفتی کشور محسوب می شود، افزود: در حالی باید به وضعیت صادرات پسته رسیدگی شود که این بخش رها شده است و متأسفانه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت و اقتصاد وظایف خود را انجام نمی دهند.

پورابراهیمی داورانی افزود: با وجود اینکه کشاورزان در مناطق کویری مانند کرمان در زمینه تولید محصول پسته فعالیت دارند اما مجبورند با ۳۰ درصد کمتر نسبت به سال گذشته محصول خود را صادرکنند بنابراین اگر وزارتخانه های مذکور نمی توانند رسیدگی کنند خود رئیس جمهور تصمیم بگیرد.

وی با اشاره به صادرات ۲ میلیارد دلاری پسته به خارج از کشور گفت: کشاورزان با وجود هزینه های بالای تولید و کم آبی اقدام به تولید محصول پسته می کنند اما شرایط برای صادرات خوب آن مهیا نیست.

پورابراهیمی داورانی افزود: با توجه به فصل برداشت پسته، رئیس جمهور کارگروهی را برای رسیدگی به وضعیت صادرات پسته به منطقه اعزام کند به دلیل اینکه ستاد عالی پسته در ستاد جهاد کشاورزی تعطیل است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید به سیاست های صادرات غیر نفتی توجه شود و برای رفع مشکل کشاورزان و پسته کاران دستور ویژه داده شود.

علی مطهری زنگ پایان نشست علنی امروز (چهارشنبه ۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت ۱۲ به صدا درآورد.

به گفته نایب رئیس مجلس، جلسه بعدی با ادامه دستور جلسه هفتگی یکشنبه ۱۱ مهر‌ماه برگزار می شود.