نقدی بر مواضع تاج گردون و زارعی در خصوص قراردادهای نفتی

شایان نادری-دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

در یکی دو روز گذشته مصاحبه‌ای از دو نماینده هم استانی (غلام‌رضا تاج گردون و غلام محمد زارعی) در خصوص موضوع قراردادهای نفتی دیدم که بیان داشتند

غلام‌رضا تاجگردون در مصاحبه با ایسنا: موضوع قراردادهای نفتی سیاسی شده است.

غلام محمد زارعی مصاحبه با خبرگزاری شانا: (موارد مطرح‌شده از سوی وزیر نفت ناظر بر شتاب در برداشت از میدان‌های مشترک، بازیافت، انتقال فناوری، حق حاکمیت نظام بر مخزن و مواردی ازاین‌دست بود ازاین‌رو ابهام‌ها برطرف شد و به‌طور طبیعی بخش‌های باقیمانده نیز در پرتو وفاق و همدلی رفع می‌شود) هرچند طی تماسی جناب زارعی قسمتی از صحبت‌های خود را تکذیب کردند و بیان داشتند که طی تماسی با خبرگزاری مذکور خواهان تصحیح حرف‌های خود خواهند شد اما با گذشت یک روز از تماس ترتیب اثری داده نشد.

حسب این اظهارنظرها چند نکته را خدمت دو نماینده محترم بیان خواهم کرد:

از ابتدا تلاش وزارت نفت و دولت بر این اساس بوده است که در رکود کامل خبری و در بی‌خبری و سکوت نخبگان و مردم و بدون اشراف و نظارت نهاد‌های نظارتی و امنیتی، الگویی را با ایراداتی اساسی با وسعت زمانی ۲۰ الی ۲۵ سال و پوشش میدانی اغلب میادین هیدروکربنی جمهوری اسلامی یا به تعبیری تمام ذخایر نفت و گاز فعلی و آینده کشور را طرح، تصویب و اجرا کند که با هشیاری و فراست بخش مهمی از بدنه کارشناسی دلسوز وزارت نفت و نخبگان اقتصادی، فنی، حقوقی و همچنین دانشجویان عدالت‌خواه در روشنگری، مطالبه‌گری و برجسته کردن موضوع و توجیه و تفسیر کارشناسی الگو برای نهادهای نظارتی و مسئول، زمان نهایی کردن این الگو و انعقاد قراردادها با شرکت‌های خارجی به تعویق افتاد.

طبق شعار آقای روحانی انتظار اصلی‌ از برجام این بود که چرخ زندگی‌ مردم بگردد. برنامه دولت روحانی این بود که با کنترل نقدینگی تورم کشور را پایین بیاورند. سپس با برجام سرمایه خارجی‌ جذب کنند (لازمه این کار تورم پایین است) که در نتیجه آن اشتغال ایجاد شود؛ اما امروز چون برجام این نتیجه را نداده است، سیاست‌های ضد تورمی کشور را در رکود فرو برده است که نتایج آن در آینده نزدیک شدیدتر خواهد شد. لذا همان‌طور که رهبری به‌درستی‌ بیان کردند، نتیجه برجام در زندگی‌ مردم محسوس نیست. برای دوری همین نتیجه است که آقای زنگنه در تب‌وتاب است که هر طور شده است قرارداد‌های نفتی‌ بزرگ را ببندند که سرمایه خارجی‌ موجب اشتغال شود. قرارداد‌هایی‌ که بنده جزئیات آن را نمی‌دانم (محرمانه برای مردم) اما مطلعین می‌‌گویند خلاف حاکمیت کشور بر منابع ملی‌ است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان، در پاسخ به انتقادات نسبت به قراردادهای جدید نفتی فرمودند: در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محل بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ‌چیز مسلّمی وجود ندارد. اوّل که این مسئله مطرح شد، ما یک تذکراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوه قرارداد چیست، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردند مشورت کنید.

حال این سؤال مطرح است که چرا جلسات پیگیری و بررسی چنین الگویی با این اهمیت و با توجه به تعهداتی که ایجاد می‌کند پشت درهای بسته و در جلسه غیرعلنی برگزار می‌شود و از همه مهم‌تر در این جلسات نهایت وقتی‌که در اختیار نمایندگان منتقد قرار گرفت ۴ دقیقه بود! به نظر شما این وقت کوتاه برای بیان نقاط ضعف و خطرات این قراردادها کافی بوده؟ لازم است دو نماینده محترم در وهله‌ی اول منافع ملی و مردم را بر مسائل دیگر ترجیح دهند و به وظیفه خطیر وکیل الرعیا بودن خود اهتمام وزرند نه وکیل الدوله بودن…

ضمن تشریح خطرات پیش رو و تأکید بر توجه و رفع آن، پاسخ‌گویی مسئولین در مقابل افکار عمومی و امت شهیدپرور میهن اسلامی را تنها چند مورد از تناقضات این قراردادها را برای یادآوری خدمت دو بزرگوار یادآور می‌شوم:

۱- نقض حاکمیت: در این قراردادها به‌صراحت مدیریت تولید میادین نفت و گاز کشور به شرکت‌های بیگانه سپرده شده و کنترل آن از دست نظام جمهوری اسلامی خارج خواهد شد. ضمن اینکه حاکمیت بر تولید در دست دولت نیز نخواهد بود و در صورت اعمال تحریم علیه کشور امکان کاهش تولید وجود نخواهد داشت و یا غرامت آن باید پرداخت شود.

۲-حذف سابقه نفتی ایران: با خلعید از شرکت‌های موجود، توسعه و تولید شرکت‌های داخلی تضعیف‌شده و در مدت ۲۰ تا ۲۵ سال اجرای این قراردادها عملاً شرکت‌های مذکور مضمحل خواهند شد و دستاوردهای صدساله صنعت نفت (اعم از نیروی انسانی باتجربه و سازمانی و …) بر باد خواهد رفت.

۳- عدم توجه به تولید صیانتی: به دلیل فقدان سیستم جدی جریمه برای شرکت‌های خارجی طرف قرارداد، در صورت کاهش تولید و نرسیدن به اهداف قراردادی و همچنین هدفمند نبودن قراردادها با توجه به مسائل فنی، اهدافی همانند بالابردن تثبیت شده سطح تولید و ضریب بازیافت با اصول صیانتی محقق نخواهد شد.

۴-کاهش درامد خالص ملی از محل تولید نفت و گاز: به دلیل عدم وجود سیستم نظارت دقیق فنی و مالی شرکت ملی نفت ایران بر پیمانکار و با ایجاد تعهدات سنگین مالی، درآمد خالص ملی از محل تولید نفت و گاز کاهش خواهد یافت.

۵-قرارداد جعبه سیاه: با شیوه قراردادی مبهم و دربسته، مانند جعبه‌ی سیاه فعلی که بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی هر میدان نفتی، یک نسخه کلی برای تمام میادین تجویزشده است، هدف انتقال تکنولوژی و توسعه صنایع داخلی به ثمر نخواهد نشست.

۶- ترویج خام فروشی نفت: یکپارچه نبودن قراردادهای بالادستی و پایین دستی موجب خواهد شد بازپرداخت هزینه‌های بدون سقف (Open Capex) و پاداش گزاف قرارداد (نسبت به خط پایه تخلیه بسیار بدبینانه) به جای فروش محصولات متنوع پایین دستی، به خام فروشی نفت وابسته شود که این امر اقتصاد کشور را هر چه بیشتر به خام فروشی نفت وابسته خواهد کرد.

امید است نمایندگان محترم با دقت نظر کافی به بررسی این قراردادهای بپردازند و به مخاطرات ذکرشده توجه نموده و اصلاح مدل فعلی قراردادی را به‌صورت جدی در دستور کار خود قرار دهند و نباید فراموش شود که آینده صنعت نفت و به‌طورکلی آینده و منافع جمهوری اسلامی ایران طی ۲۵ سال آینده به این قراردادها گره خورده است که بدون شک کوچک‌ترین نقصی در این قراردادها می‌تواند ما را در حاشیه ناامن اقتصادی، اجتماعی و احیاناً امنیتی قرار می‌دهد.