توضیحان طحان‌نظیف درباره بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات

به گزارش مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: پرونده هر ۸۰ نفر ثبت‌نام کننده بررسی و تمام سوابق این افراد مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه برخی پرونده‌ها روشن هستند و می‌شود به سرعت درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کرد گفت: در مقابل اما برخی پرونده‌ها برای بررسی به زمان بیشتری نیاز دارند. به طوری که در جلسات بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر برخی از پرونده‌ها بیش از یک بار بررسی شدند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: پس از بررسی پرونده‌ها در نهایت رأی‌گیری صورت می‌گیرد، این رأی‌گیری طبق رویه شورا کاملاً مخفی است.

طحان نظیف در تشریح جزئیات این رأی‌گیری گفت: کاغذهای متحدالشکل به همراه اسم و عکس نامزد و عبارات احراز یا عدم احراز در اختیار اعضای شورا قرار می‌گیرد و فرد گزینه احراز یا عدم احراز را انتخاب می‌کند.

وی با بیان اینکه داوطلبی که صلاحیتش برای ریاست جمهوری احراز می‌شود باید حداقل ۷ رأی احراز به دست بیاورد گفت: اینکه فردی برای ریاست جمهوری احراز نشد لزوماً به معنای اینکه مشکلی داشته باشد نیست، در انتخابات ریاست جمهوری با موضوع رد صلاحیت مواجه نیستیم با دو عنوان احراز و عدم احراز مواجه هستیم؛ علت آن هم این است که شرایطی که برای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بسیار بالاست. ممکن است فردی برای مسئولیت در بخش‌های دیگر از جمله وزارت و نمایندگی مجلس و … گزینه مناسبی باشد اما ممکن است از شرایط ریاست جمهوری برخوردار نباشد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: اینکه نتیجه احراز صلاحیت‌ها پیش بینی‌پذیر نبود معنایش این است که با جدیت سوابق همه داوطلبان بررسی و بحث‌ها به صورت جدی صورت گرفته است. در نهایت نیز رأی‌گیری انجام شده است. لذا این موضوع نشان از جدیت در بررسی‌ها است.

فقدان ساختار حزبی به کشور هزینه تحمیل می‌کند

ایسنا نوشت: «در بررسی و آسیب شناسی علت‌های تعداد بالای داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آنچه که بیشتر به چشم می‌آید، فقدان ساختار حزبی در کشور بر خلاف تاکیدات قریب به ۲۰ ساله لزوم تشکیل باشگاه احزاب و فعالیت جدی‌تر جریانات حزبی در کشور است؛ فقدانی که با تعلل خود احزاب از سویی و عدم تمایل و حتی ترک فعل دولت‌ها از سوی دیگر به ویژه در ایام برگزاری انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بیشتر به چشم می‌آید؛ فقدانی که موجب می‌شود تا زمان زیادی از فرآیند انتخابات صرف احراز صلاحیت افراد شده و در نتیجه آن فرصت تبلیغات نامزدهای انتخاباتی کاهش یافته و مردم با این افراد و برنامه‌های آنها آنطور که شایسته است آشنایی پیدا نکنند و در نتیجه نیز در شرایط هیجانی تصمیم‌گیری کنند.»

دلایل شورای نگهبان برای ردصلاحیت لاریجانی چه بود؟

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا درباره ردصلاحیت علی لاریجانی به خبرآنلاین گفت: «بنده سه سال قبل نیز، این ردصلاحیت را متوجه نشدم و درک نکردم که دلایل شورای نگهبان چه دلایلی بوده است در حال حاضر هم این موضوع را درک نکردم اینکه آقای پورمحمدی که البته فرد محترمی هستند یا آقای قاضی زاده هاشمی، صاحب صلاحیت هستند اما آقای علی لاریجانی نیست بنده این موضوع را درک نکردم که چرا شورای نگهبان ایشان را ردصلاحیت کردند هر چند رای گیری در شورای نگهبان به صورت جمعی است و هر فردی رای خود را دارد و کاندیدا باید ۶,۷ رای داشته باشد حال اینکه افرادی که به آقای لاریجانی رای ندادند به چه دلیل بوده است بنده منطق آنها را درک نمی کنم صرف نظر از اینکه آقای لاریجانی را برای ریاست جمهوری بهتر بدانیم یا هر فرد دیگر از جمع کاندیداها.

همانطور که آقای پزشکیان نیز برای انتخابات مجلس در هیأت نظارت ردصلاحیت شد این با تذکر مواجه شد که دلیلی برای رد کردن وی وجود نداشت بنابراین در مورد آقای لاریجانی به مراتب بالاتر نیز دلیلی وجود ندارد.»

خبرآنلاین نوشت: «طبق شنیده‌ها لاریجانی یکی دو روز پیش از ردصلاحیتش در یک جلسه گفته بود مساله‌ای که شورای نگهبان در حال بررسی است «مدیر و مدبر» بودن اوست. به عبارت دیگر شورای نگهبان نسبت به مدیر و مدبر بودن لاریجانی شک و تردید داشته است؛ که البته الان او رد صلاحیت شده است و مشخص نیست دلیل رد این نکته بوده یا خیر.

از سوی دیگر گفته شده بود که نهادهای نظارتی سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی، موارد و دلایلی که با استناد به آن لاریجانی در سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت شده بود، را مردود اعلام کرده‌اند، نکته ای که روز گذشته در بیانیه او خطاب به مردم نیز به آن اشاره شده بود.

به زبانی ساده‌تر قاعدتا اگر مردود بودن دلایل سال ۱۴۰۰ از سوی یکی از نهادهای امنیتی برای شورای نگهبان محرز شده باشد، باید همانی که خود لاریجانی  گفته  را مدنظر قرار داد؛ «مدیر و مدبر» بودن. «مدیر و مدبر» نبودن لاریجانی با توجه به سوابق او و احکامی که داشته و دارد، کمی محل سوال و تردید است.»

نخستین اظهارنظرهای نامزدهای ریاست جمهوری

روز گذشته نخستین روز آغاز فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در صداوسیما بود. محمدباقر قالیباف در برنامه «صف اول» با بیان اینکه شعارش در انتخابات «خدمت و پیشرفت» است، گفت: البته این فقط شعار نیست؛ سابقه ام نشان می دهد که هر آن چه وعده دادم را عمل کردم.

این کاندیدای ریاست جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به کارنامه و سوابق فعالیت هایش بیان کرد: جزو مدیرهایی محسوب می شوم که دنبال تحول هستند. 

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در برنامه «با مردم»  با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رئیس جمهور شهید، درباره ویژگی‌های مدیریتی شهید رئیسی گفت: شهید رئیسی حتی با اطرافیان خود در مبارزه با فساد تعارف نداشت. یکی از عمده ترین برجستگی‌های دولت شهید رئیسی این بود که ایشان آینده را فدای حال نمی کرد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری درباره شعار دولت خود گفت: شعار دولت من، دولت مردم و خانواده است. دولت باید در جایی وارد شود که مردم در آن وجود ندارند. باید کاری شود که دولت و مردم باهم ادغام شوند. اختیارات متمرکز در دولت باید به استانداران داده شود.

مسعود پزشکیان در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری»  با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین مسائلی که در کشور ما گم شده موضوع عدالت است، گفت: ما از عدالت حرف می‌زنیم اما هیچگاه سهم مناطق محروم را پرداخت نمی‌کنیم؛ اگر به مناطق مختلف نگاه کنیم، در میدان عمل چیزی از عدالتی که از آن صحبت می‌کنیم، وجود ندارد. امروز در اطراف تهران همه چیز در حال گسترش است در حالی که سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری پیشگیری از توسعه نامتناسب و انتقال نیروها جهت برقراری تعادل میان منابع و مصارف است. به نظر من تهران و سایر شهرهای بزرگ روزی با مشکلات آب و محیط زیست مواجه خواهند شد.

پزشکیان افزود: اگر می‌خواهیم به رشد مورد نظر برسیم باید به دو کار اساسی که در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری نیز به آن اشاره شده، عمل کنیم؛ گام اول مشارکت مردم و به صحنه کشیدن آنها در اقتصاد و سپس شکستن یخ اختلاف میان دولت و مردم است؛ الان بین مردم و دولت شکاف ایجاد شده است و باید مردم را در صحنه نگه داریم؛ باید مغزها، استعدادها و نیروهای نخبه‌ای که به دلیل رفتارهای ما در حال خروج از کشور هستند را در کشور نگه داریم؛ چراکه اینها هستند که می‌توانند ما را به رشد مورد نظر برسانند.

مصطفی پورمحمدی در پیامی ویدئویی با تاکید بر اینکه دولت باید امنیت فعالیت هنری را برای اهالی هنر به صورت روشن و شفاف تضمین کند، اظهار کرد: دولت نباید اجازه دهد روابط هنری در جامعه با افراد غیردرگیر و غیرمسئول مخدوش شود.

وی خاطرنشان کرد: در هر حوزه‌ای دستگاه‌های نظارتی، حراستی و حفاظتی باید به وظایف خاص خودشان برگردند و آن‌ها را انجام دهند و در حوزه تخصصی و حرفه‌ای حق دخالت، امر و نهی و کم و زیاد کردن، ندارند.

همچنین مصطفی پورمحمدی، حجت الله ایوبی دبیر کل پیشین کمیسیون ملی یونسکو ورییس سازمان سینمایی را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی خود منصوب کرد. از سوی دیگر در پی برگزاری جلسه هیأت عالی شورای وحدت و رؤسا و دبیران کل احزاب زیرمجموعه این تشکل سیاسی اصولگرا، از کاندیداتوری حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام حمایت و شهاب‌الدین صدر نیز به عنوان رئیس ستادهای مردمی پورمحمدی تعیین شد.

نقد روزنامه جوان به اصلاح‌طلبان

جوان نوشت: « رفتار انتخاباتی اصلاح‌طلبان بعد از احراز صلاحیت نامزد از قبل معرفی‌شده آنان، به‌واقع شگفت‌انگیز شد. اصلاح‌طلبان دقیقاً انتظار چه معجزه‌ای از نامزد خود دارند که این‌گونه به‌وجد آمده‌اند؟! این پرسشی بنیادین است که از دل سال‌ها تئوری‌پردازی آنان بیرون آمده است و ربطی هم به تشخیص شورای نگهبان ندارد زیرا آن‌ها اصولاً تشخیص‌ها و حتی اصل وجود این شورا برای ریاست‌جمهوری را فاقد وجاهت دموکراتیک می‌دانند…

آقای عبدی در نوشته‌ای مدعی شده است «اگر گمان رسمی این بوده که پزشکیان شانسی ندارد و فقط مشارکت را اضافه می‌کند، پیشنهاد می‌کنم فوری او را از بازی انتخاب خارج کنید تا خطای ۷۶ و ۹۲ تکرار نشود، چون به احتمال فراوان در دور اول تمام است.» گیریم که کار تمام شد، با یک «شخص» چگونه می‌خواهید سه دهه نظریه‌پردازی خود را در نفی اثرگذاری اشخاص بدون تغییر ساختارها، اصلاح کنید؟!

آقای عبدی قبلاً نوشته بود که اصلاح‌طلبان با آدم درجه چندم خود رأی نمی‌آورند و بدون موافقت رهبری نیز آدم درجه یک آنان را شورای نگهبان تأیید نمی‌کند. اکنون اگر اصلاح‌طلبان و آقای عبدی بگویند پزشکیان آدم درجه یک ماست و، چون احراز صلاحیت شده حتماً با نظر رهبری بوده است، بطلان یک بخش بزرگ از ادعا‌های قدیمی آنان است و اگر بگویند پزشکیان آدم درجه یک ما نیست، باید توضیح دهند که چرا وقتی مدعی‌اند کمتر کسی حاضر است به نیروی درجه چندم آنان رأی دهد، حالا می‌گویند کار در مرحله اول تمام است؟!

این فقط می‌تواند اسم رمز یک آشوب باشد! وقتی از همین‌حالا آقای عبدی و دوستان اصلاح‌طلب او می‌گویند کار تمام است، یعنی اگر نتیجه دیگری رقم خورد، حتماً نظام تقلب یا تخلف کرده است؟! آقای عبدی که نه مردم او را می‌شناسند (به‌گفته خودش) و نه احتمالاً او مردم را می‌شناسد، از کدام قوطی، رأی سه هفته دیگر مردم را بیرون کشیده است، مگر اینکه این یک اسم رمز و راهبرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان باشد! 

در سیاست، هم تغییرات تدریجی داریم و هم تغییرات دفعی. ممکن است واقعاً آقای پزشکیان بتواند نظر مردم را جلب کند. برای انتخاب‌شدن او اگر روند‌های گذشته باقی مانده باشد، باید ۸۰ درصد مردم در انتخابات شرکت کنند. این یک دستاورد برای نظام است که فوق‌العادگی آن و ارزش آن قابل‌قیمت‌گذاری نیست. اما چه کسی می‌تواند با قاطعیت بگوید که روند‌های گذشته همچنان باقی است و رأی خاکستری این‌بار هم در سبد اصلاح‌طلبان می‌رود؟ و چرا با این قاطعیت می‌گویید «کار در مرحله اول تمام است؟!»

ظرفیت‌ها و محدودیت‌های پزشکیان از نگاه فرهیختگان

فرهیختگان نوشت: «مسائل و موضوعات ملی از‌جمله مواردی است که پزشکیان در اظهارات خود آن را به‌عنوان یک اصل پذیرفته و هیچ زمان از آن کوتاه نیامده است. پزشکیان از جمله افرادی است که در برهه‌های خاص و حساس کشور که شکاف‌های اجتماعی به سمت تعمیق شدن حرکت می‌کرده درست وسط این شکاف ایستاده و از منافع ملی دفاع کرده است. اتفاقات 1401 و ناآرامی‌هایی که در جامعه رخ داده ازجمله برهه‌هایی است که او ضمن مطرح کردن انتقادات خود، هیچ ‌زمان اصول ملی را زیر پا نگذاشته است. 

پزشکیان حتی در اوج ناآرامی‌های پاییز که فضای سیاسی آنقدر ملتهب شده بود که برخی از سیاسیون اصلاح‌طلب در دام حمایت از آنچه در خیابان‌ها می‌گذشت افتاد بودند و برخی هم ترجیح دادند‌ سکوت کنند، از اصول و منافع ملی کوتاه نیامد.

در اوج ناآرامی‌های پاییز وقتی یکی از دانشجویان دانشگاه شریف، به نقد او پرداخت و به ماجرای پوشیدن لباس سپاه توسط او و دیگر نمایندگان بعد از شهادت حاج قاسم اشاره کرد، گفت: «بازهم لباس سپاه می‌پوشم. سپاه با آنچه الان می‌بینید متفاوت است. اگر سپاه نبود الان ما را تجزیه کرده بودند و تمام شده بود.» پزشکیان ضمن درک شرایط پاییز 1401 و اجرای پروژه تجزیه به این موضوع اشاره می‌کند که در تمام برهه‌های حساس تاریخی، سپاه بوده که کشور را از افتادن در دام تجزیه نجات داد…

اظهارات او نشان می‌دهد، او برخلاف دیگر اصلاح‌طلبانی که به بهانه جلب آرای بخشی از جامعه در دام حمایت از ناآرامی‌ها افتادند اما به‌خوبی این امر را درک کرده بود که آنچه در اتفاقات 1401 هدف قرار گرفته بود، امنیت ملی و اقتدار کشور است…

برخلاف آنچه تصور می‌شود، نگاه مسعود پزشکیان به مسائل اقتصادی در منتهی‌الیه تفکر چپ خط امامی وجود دارد اما پزشکیان در حوزه اقتصادی، در مورد چالش‌های اقتصادی، لیبرال‌ترین نظرات را داشته که اجرای نسنجیده آن آسیب قابل توجهی به معیشت مردم وارد می‌کند. اعتقاد به بازار آزاد در اظهارات پزشکیان موج‌ می‌زند.

او البته خود نیز صراحتا به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «من معتقد به بازار آزاد و اخذ مالیات از مردم هستم. باید سازوکاری تعیین شود که براساس کدملی، کدپستی، واحدهای مالیاتی تشکیل دهیم و آن را به بانک‌ها متصل کنیم.» اعتقاد به حذف یارانه و سوبسیدها در کنار ایده‌های بازار آزادی او قرار می‌گیرد. پزشکیان معتقد است «اگر یارانه‌ها حذف شوند» و سوبسیدها تنها «به دهک‌های پایین تعلق گیرد، مشکلات اقتصادی حل می‌شود.»

پزشکیان معتقد است یکی از موضوعاتی که منجر به بروز فساد می‌شود، دادن سوبسیدهاست: «هیچ‌جای دنیا آن‌طور که ما سوبسید می‌دهیم، سوبسید نمی‌دهند، چراکه گندم را از کشاورز 4000 تومان گرفته و آن طرف مرزهای ما 10 هزار تومان خریداری می‌شود.» او لزوم خصوصی‌سازی در همه حوزه‌ها به‌جز بهداشت و درمان را قابل قبول می‌داند. پزشکیان از جمله افرادی است که معتقد است قیمت بنزین باید به «قیمت بازار آزاد» یعنی 20 هزار تومان به فروش برسد و این اتفاق «به نفع مردم» است.»

آیا نامزدهای اصولگرا بر یک نامزد اجماع می‌کنند؟

عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا به فرهیختگان گفت: «در سمت اصولگرایان اما با شرایطی مواجه هستیم که باید در این فرصت کوتاه تلاش کنند این پنج نفر را به یک یا دو نفر تنزل دهند. آیا در این فرصت کوتاه چنین چیزی ممکن است؟ در عین حال به نظر می‌رسد نیازی نبود برخی از اصولگرایانی که در عرصه مدیریت نه‌‌‌تنها از خودشان قوتی نشان نداده بودند بلکه ضعف‌‌‌های جدی بروز داده بودند مدیریت‌شان در حد بالاترین سطح مدیریت در کشور تشخیص داده شود. ما نمی‌‌‌توانیم در افرادی که صلاحیت‌شان به‌‌‌عنوان اصولگرا احراز شده چنین توانمندی را سراغ بگیریم.

بنابراین این محل بحث است آیا در این فرصت کوتاه تشکیلات اصولگرایان می‌‌‌تواند تعداد را کاهش دهد؟ در حالی که این امر در سمت اصلاح‌‌‌طلبان به‌‌‌صورت طبیعی صورت گرفته است. قانع کردن فلان اصولگرا که به نفع اصولگرای دیگر کنار برود امر بسیار سختی است…

در این فرصت کوتاه اصولگرایان باید در پی حل این مساله باشند که همان‌طور که عرض کردم کار سختی است؛ به‌‌‌ویژه که برخی‌ نهاد‌های مدنی که بحث اتحاد را دنبال می‌‌‌کردند و قصد وفاق داشتند را به‌شدت مورد حمله قرار دادند تا گروه‌‌‌های مرجع را از بین ببرند و در انتخابات‌‌‌های گذشته ضربه‌‌‌های جدی زدند. امروز امیدواریم برخی از کسانی که توسط شورای نگهبان به درست یا غلط تایید صلاحیت شدند خودشان را از قسمت‌‌‌های فرعی کنار بکشند و امکان رقابت را منطقی‌‌‌تر کنند.»

جوان نوشت: «آنچه امروز جبهه انقلاب گرفتار آن است فاصله گرفتن از کار تشکیلاتی از مرحله ثبت نام و اجازه «آتش به اختیار» برای ثبت نام‌ها و به‌هم ریختگی در فضای تبلیغاتی و زدن نامزد‌های خودی در فضای مجازی- هرچند معتقدم تخریب رقیب در جبهه مقابل هم رفتاری زشت و تقبیح شده است- می‌باشد. این یک هشدار دلسوزانه است. اگر نیرو‌های انقلاب، تابع رفتار تشکیلاتی نباشند، نمی‌توانند انتظار پیروزی در انتخابات را به آسانی داشته باشند.

رفتار تشکیلاتی از مرحله ثبت نام تا رقابت در زمان تبلیغات انتخاباتی و مناظره‌های تلویزیونی تا حتی برای جلوگیری از شکستن آرای بدنه اجتماعی این جبهه، انصراف به نفع عزیز دیگری وکنار کشیدن را شامل می‌شود که یقینا خیر و برکات این رفتار‌ها به مراتب بیشتر از خدمت چهار ساله در جایگاه ریاست جمهوری است.»

***

ابلاغ قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها 

به گزارش ایسنا، محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری به استناد اصل ۱۳۱ و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد.

***

اعتراض رسایی به بازداشت فعالان مجازی

به گزارش ایرنا، حمیدرسایی، نماینده تهران در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری گفت: در این روزها با شروع تبلیغات انتخاباتی چند نفر از فعالان مجازی به یکباره بازداشت شدند و چند نفر نیز احضار شدند و وجه اشتراک همه آنها این است که منتقد یک نفر بودند. سوال این است که اگر پرونده داشتند چرا قبلا بازداشت نشدند؟ چرا این امر را برای بعد از ۸ تیر نگذاشتند؟ چرا تا تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده این افراد بازداشت شده و یا برخی احضار شدند و به برخی دیگر گفته‌اند اگر درباره فلانی حرف نزنید کاری به کارتان نداریم.

رسایی یادآور شد: آیا با بستن دهان حاشیه امن درست می‌شود، خیر. اگر کسی خلاف قانون عمل کرد و تهمت زد و لجن‌پراکنی کرد، قوه قضائیه همان موقع با آن فرد برخورد کند، برخی از این افراد تنها سوال کردند مگر برای سوال کردن هم کسی را احضار می‌کنند. هم اکنون باب شده که اگر فردی سوال می‌کند می‌گویند لجن‌پراکنی نکنید در حالی که این موضوع به معنای لجن پراکنی نیست. مسئول مورد سوال است و باید پاسخ دهد. جامعه از آن سوال می‌کند این را نمی‌شود با بستن دهان حل کنید.

***

تشکیل پرونده برای سقوط بالگرد رییس جمهور

به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری  در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در خصوص حادثه سقوط بالگرد رییس جمهور و همراهان ایشان پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شده است؟ گفت: ضمن عرض تسلیت مجدد بابت وقوع این حادثه ناگوار که همچنان مردم نسبت به این حادثه بزرگ سوگوار هستند؛ باید عرض کنم بلافاصله بعد از وقوع حادثه هیاتی توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح ماموریت پیدا کرد تا موضوع را دنبال کند و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.

جهانگیر افزود: ضابطان در حال جمع‌آوری ادله و گزارشات نهایی هستند و به محض تکمیل تحقیقات و ارائه به دستگاه قضایی موضوع پرونده با تمام ابعاد پیگیری و در وقت مقرر اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت فرش‌های کاخ سعد آباد گفت: در رابطه با این موضوع در مرجع قضایی مرتبط پرونده تشکیل شده است و افرادی به عنوان مطلع احضار شده‌اند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است.

وی ادامه داد: برخی از این فرش‌ها که مدعی بودند به سرقت رفته است در دستگاه‌های دولتی پیدا شدند و از این منظر اصولاً بحث سرقت اتفاق نیفتاده است و موضوع این است که بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط و مقررات اصطلاحا سهل‌انگاری شده است که شائبه سرقت را مطرح می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های بعدی نسبت به مابقی فرش‌ها نیز اقدامات مقتضی صورت گیرد. این موضوع برابر قانون پیگیری قضایی می‌شود و در عین حال اگر سهل‌انگاری شده است نیز مشخص شود نتیجه چه بوده است و به اطلاع مردم برسد.