افشاگری میلیونی از سایت بدون مجوز استانی؟!

 استعداد مهاجر پذیری شهر یاسوج  بدلیل برخورداری از مواهب طبیعی خدادادی و در نتیجه رونق تجاری و اقتصادی موجب رشد نا همگون جمعیتی با فرهنگ های متفاوت شده است و مزید بر آن توسعه مراکز علمی و دانشگاهی در کنار توسعه صنایع و همچنین رشد نامتوازن نیازمند برنامه ریزی جامع با افق آینده نگری است.در غیر اینصورت طی چند سال آینده این شهر قفل خواهد شد.

توزیع بودجه نیز می بایست با نگاه عادلانه و به تناسب رشد عرضی صورت گیرد. تمرکز گرایی و هزینه بودجه در چند بلوار و میدان به خلق هزاران مشکل و گره های ترافیکی در شهری که فاقد زیر ساخت های نامناسب است خواهد انجامید از این رو می طلبد که شهرداری و شورا با لحاظ جمیع جهات و طراحی مبلمان شهری و برنامه ریزی جهت توزیع فرصت های برابر در همه نقاط بکوشند که جغرافیای یاسوج به دو نقطه ختم نمی شود. اعمال سلیقه به جای اجرای طرح های مسکوت شده شهری و افتادن در دام گروه گرایی ، بزرگترین آفت برای شورا و شهرداری است. تصویب بودجه و نظارت بر نحوه ی هزینه کرد، مهمترین رسالت شورا و دیگر دست اندرکاران است. ضعف نظارت یا اعمال نظر خارج از قانون زمینه عقب افتادن از قافله توسعه است.زیرا یاسوج اکنون شهری نامتوازن است که به جراحی متخصصین نیازمند است.

جلسه شورای شهر یاسوج با موضوع بودجه ۹۶ به اعتراض و افشاگری رسانه‌ها پیرامون انعقاد قراداد ۱۲۰ میلیون ریالی شهرداری با یک سایت فاقد مجوز وزارتی منتهی شد.

شورای شهر پس از بحث‌های کارشناسی در موافقت و مخالفت با بندهای مربوط به بودجه سالانه شهرداری با حاشیه چالش برانگیز دست‌های پشت پرده تعاملات نامطلوب با برخی رسانه‌ها مواجه شد.

خبرنگاران که با طرح سئوال از اعضای شورای شهر، سرنخ کلاف پیچیده رانت خواری و تبعیض را در قالب انعقاد قرارداد مالی جویا بودند، یک کارشناس امور مالی در این جلسه از صحت موضوع خبر داد و آن را یک قرارداد خواند در حالیکه پوشش اخبار شهرداری در گستره رسانه های مجازی و مکتوب تاکنون رایگان منتشر شده ولی حمایت از یک سایت خاص ابهامات بسیاری را موجب شد که با عنایت به موضع گیری های جانبدارانه از برخی مدیران دستگاه های اجرایی دیگر در قالب خبرسازی ها مؤید وجود قرادادهای مالی ابهام انگیز مشابهی نیز هست.

حس ششم خبرنگاران از کنه موضوع با عقبه جناح بازی‌های کور سیاسی و بده بستان‌های متعارف در چنین قالب‌هایی واقف گشته بود. با فرض به عدم اطلاع واحدهای نظارتی شهرداری، چنین روشی را به صلاح مجموعه این مؤسسه ندانستند زیرا که همه خبرنگاران بدون چشمداشت مالی، ظرفیت رسانه‌ای خود را در مسیر حمایت از برنامه‌های شهری معطوف کرده ولی شاهد چنین تعاملات نامطلوب و تبعیض آمیزی شده اند.

رسانه امروز از مهمترین ابزارهای اعمال قدرت در راستای رفع هر گونه تعامل نامطلوب و قانون شکنی در سیستم اداری است و کشف چنین رانتی را که صدالبته با حمایت‌های محسوس و نامحسوس سیاسیون و مراکز قدرت همراه گشته است، غیرقابل اغماض می‌داند.

وقوع چنین رویدادهای تلخی از پدیده نفوذ، کاشف از نوعی رابطه گرایی در سطوح دیگر با اعمال نظر برخی اعضای شوراها در طی دوران‌های مختلف بوده است.

البته ساختارسازی انسانی در این مؤسسه، تقسیم مناصب اداری، کیفیت اعمال جریمه در قالب کمیسیون ها، تغییر کاربری‌ها و دیگر رانت‌های خاص برای نورچشمی‌هادر طی دوره های مختلف زائیده بی توجهی شهروندان به حقوق خود در عرصه انتخاب اعضای شورای شهر از سالها پیش تاکنون بوده است و رویکرد این نوشتار به شورای فعلی محدود نمی‌شود و قصد توهین به کسی نیست بلکه در نگاه کلان، ماهیت شکل گیری شورا در استان‌های دارای ساختار عشیره‌ای با صف آرایی‌های کاذب سیاسی و قومی معیوب است و به ناکارآمد کردن قانون در حوزه شهری منجر شده است.

تا هنگاهی که رفتارهای انتخاباتی تجلی یافته با پاشنه ایلی و جناحی تغییر نکند، مطالبات بحق مردم برآورده نمی‌شود و شاهد همین سیکل معیوب خواهیم بود.

در آستانه انتخابات مهم شورا می‌طلبد که برای تحقق چنین مهمی، نگاه مردم به این مؤسسه خدمات رسان از گذر انتخابات شوراها تغییر یابد چرا که امروزه شورای شهر از کمبود نیروهای مسلط به ساز و کارهای شهرسازی در رنج بوده و چنین خلاء ای در شورا مشهود است که باید فارغ از نگاه قومی و جناحی این خلاء به همت مردم مرتفع گردد تا در کنار سایر نیروهای کارشناس در سطوح دیگر مشکلات شهر برطرف گردد. برخی کارشناسان شهرداری از محاسبه جریمه پرونده های ۹۴ برابر نرخ ۹۵ خبر می دهند که در صورت صحت، نقض قانون و فشار مضاعف بر مردم در قالب دریافت وجوه اضافی بوده و شهردار محترم می بایست در این خصوص زیرمجموعه را بازخواست نماید زیرا در صورت صحت، رقم بسیار کلانی از مردم به ناحق اخذ شده است. شائبه نغییر کاربری پارک های محله ای، مسکوت ماندن طرح های جامع با هزینه های آنچنانی و در نهایت انقضای مهلت ده ساله این طرح ها و هدر رفت هزینه ها، به یقین چالش انگیز برای شورا و شهرداری خواهد بود که نیازمند اظهارنظر کارشناسان و طراحان در این بازه زمانی است و از همین حیث عصرانتظار آمادگی خویش را جهت انتشار دیدگاه‌های کارشناسانه اعضای شورای کنونی و نیز کسانیکه در سایر رشته‌های مورد نیاز قصد ورود به این عرصه را دارند از باب روشنگری و البته جلوگیری از تضییع حقوق اقشاری که با تعصبات کور عده ای  مورد ظلم واقع شده اند، پیشاپیش اعلام می‌کند و ظرفیت این رسانه در اختیار تمامی سلائق سیاسی خواهد بود.

 

شرح جلسه

جلسه شورای شهر یاسوج به ریاست «هدایت اکبری» و با حضور اعضای شورای شهر برگزار شد.

برپایه گزارش کبنانیوز، که از بدو تشکیل جلسه به نگارش اظهارات موافقین و مخالفین مبادرت کرده است جلسه شورای شهر یاسوج با تأخیر برخی از اعضای شورای شهر و به ریاست هدایت اکبری و با حضور کارشناسان شهرداری برگزار شد  و تصویب بودجه سال ۹۶ شهرداری یاسوج مهمترین دستور کار این جلسه بود که با حاشیه‌های زیادی نیز همراه شد.

هدایت اکبری رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج در این جلسه با اشاره به یکی از بندهای بودجه شهرداری، اظهار کرد: در بودجه شهرداری یاسوج آمده است که معاملات مختلف شهرداری از جمله واگذاری پروژه‌ها و طرح‌ها تا سقف ۱۰ میلیارد ریال به شهردار یاسوج تنفیذ اختیار شود.

اکبری تشریح کرد: شهرداری یاسوج به دلیل اینکه از ائتلاف وقت و خدمات رسانی جلوگیری کند و همچنین بتواند برخی از پروژه‌های ضروری و محدود را در یک بازه زمان معین و مشخص به سر و سامان برساند، پیشنهاد داده که پروژه‌ها و طرح‌ها و معاملاتی که تا سقف ۱۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، با اختیار شهردار انجام دهد.

وی تاکید کرد: با این کار شهرداری یاسوج می‌تواند برخی از پروژه‌ها و طرح‌های که در راستای خدمات رسانی به مردم قرار است، انجام بدهد بدون ائتلاف وقت و طی یک پروسه طولانی با اختیار شهردار انجام و خدمات رسانی در یک محدوده زمانی مشخص انجام بگیرد.

مخالفت شدید اردشیری و امیری

در ادامه این جلسه هدایت‌امیری و سرافراز اردشیری دو عضو شورای شهر یاسوج در این باره مخالفت‌های شدیدی کردند، اردشیری گفت: من مخالف این موضوع هستم چرا که باید تمام پروژه‌ها و طرح‌های شهرداری یاسوج باید در یک فرایند قانونی و با برگزاری مناقصه انجام بگیرد.

اردشیری اظهار کرد: اگر شهرداری یاسوج بخواهد پروژه‌ها و طرح‌هایی را تا سقف ۱۰ میلیارد ریال را بدون اجازه شورا و با اختیار خود انجام بگیرد، در واقع پشت کردن به شورا است و بوی معامله و فساد از آن می‌آید.

وی گفت: اگر شهرداری یاسوج هر کاری که بخواهد تا سقف ۱۰ میلیارد ریال انجام بدهد و تائیدیه شورای شهر یاسوج را بگیرد با آن موافق، در غیر اینصورت مخالف هستم.

تمام معاملات شهرداری باید طی فرایند قانونی انجام بگیرد

هدایت امیری عضو دیگر شورای شهر یاسوج نیز گفت: من مخالف این بند هستم و باید تمام معاملات شهرداری یاسوج که اعتبارات زیادی می‌برند در یک سیکل مشخص و طی فرایند قانونی انجام بگیرد.

تذکر اردشیری به تیربند

در هنگامی که «تیربند» کارشناس شهرداری یاسوج در خصوص این بند و اهمیت آن توضیح می‌داد، اظهار کرد: با تصویب این بند تا این سقف اعتبار به شهرداری یاسوج کمک می‌شود که برای برخی پروژه‌ها که زمان برای آن مهم است و نیاز به اعتبارات بالایی هم ندارد، بدون ائتلاف وقت کار خود را انجام بدهد و از طرفی نیاز نیست که برای هر طرح کوچکی مکاتبه صورت گیرد.

بعد از اینکه «تیربند» کارشناس شهرداری یاسوج تلاش می‌کرد اعضای شورای شهر یاسوج را برای موافقت با این بند متقاعد کند، سرافراز اردشیری عضو شورای شهر یاسوج خطاب به او گفت: شما کارشناس هستید و نظرتان را بدهید و اجازه ندارید که به اعضای شورای شهر این مسئله را دیکته کنید.

علی اکبری‌تبار به عنوان یکی از موافقان این طرح با بیان اینکه در سال ۹۵ همچنین بندی در بودجه شهرداری یاسوج بود و هیچ‌گاه شاهد تخلفی نبودیم و صرفاً این کار برای سهولت در انجام کارها و خدمات رسانی سریعتر است، اظهار کرد: اجازه بدهید که به رأی گیری گذاشته شود و آقای اردشیری نباید زیاد یک مسئله این قدر طولانی و کش داده شود که اردشیری در خطاب به او گفت: آقای اکبری‌تبار شما که وظیفه دارید فقط دست‌تان را به عنوان موافق بالا ببرید، ما عضو شوراها هستیم و باید نظرات‌مان را مطرح کنیم و مشخص است چون اکثریت با شهردار موافق هستید این بند نیز تصویب خواهد شد.

شهردار یاسوج به تکالیف بودجه‌ای ۹۵ خود عمل نکرد

علی علی‌پور عضو شورای شهر یاسوج نیز گفت: با تنفیذ اختیار به شهردار یاسوج برای خرید، معامله و واگذاری پروژه‌ها به شکل طرح تشریفات تا سقف ۱۰ میلیارد مخالف هستم، و اگر فردا شهردار یاسوج ۱۰ ها پروژه را هر کدام تا سقف ۱۰ میلیارد ریال به افرادی که دوست دارد، بدون نظر اعضای شورا واگذار کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌آید.

علی‌پور نقد بر برنامه ۵ ساله شهردار یاسوج زد و گفت: شهردار یاسوج به تکالیف بودجه‌ای خود در برنامه ۵ ساله خود در سال ۹۵ عمل نکرد و کارهای را انجام داده که خودش دوست داشت.

وی گفت: مشخص نیست که چه کسانی سال آینده شهردار و شورای شهر یاسوج می‌شوند و نباید برای آنها محدودیت و تعهداتی ایجاد شود.

واقعیت‌ها در بودجه ۹۶ شهرداری یاسوج دیده شود

مرتضی فروغ‌فرد عضو شورای شهر یاسوج نیز در این نشست با بیان اینکه باید بر اساس واقعیت‌ها و اولویت‌ها تصمیم گرفته شود نه اینکه بخواهیم تقابلی صورت بگیرد، اظهار کرد: باید بر اساس اولویت‌های شهر و شهروندان یاسوج و منافع آنها کلیات بودجه ۹۶ به تصویب برسد چرا که معلوم نیست در آینده چه کسانی عضو شورا و یا شهردار یاسوج شوند.

فروغ‌‎فرد تاکید کرد: هر پروژه‌ای که شهردار یاسوج می‌خواهد تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با طرح تشریفات واگذار کند، منوط به تأئید شورای شهر باشد.

سعید پایدار عضو دیگر شورای شهر یاسوج نیز در این نشست، از شهردار یاسوج در خصوص عمل نکردن به برنامه پنج ساله خود انتقاد کرد و افزود: برنامه ۵ ساله شهرداری یاسوج، برنامه محور نبود.

با تصویب این قانون شهردار تحت تاثیر افرای هر کاری که دلش بخواهد انجام می‌دهد

شیروان وظیفه‎شناس نیز در این جلسه با بیان اینکه باید واقعیت‌ها را ببینم، بیان کرد: اگر به شهردار یاسوج معامله و واگذاری پروژه‌ها و طرح‌ها تا سقف ۱۰ میلیارد ریال تنفیذ اختیار شود آن وقت می‌بینیم که شهردار تحت تاثیر گروه، فرد یا افرادی شوراها را پشت سر گذاشته و با هر کس که می‌خواهد معامله و پروژه‌ها را واگذار می‌کند و بعداً در شورا نیز بر سر این مسئله دعوا است.

از این ظرفیت برای منافع مردم استفاده کنیم

در ادامه هدایت اکبری رئیس شورای شهر یاسوج با بیان اینکه قانون ظرفیتی را برای تنفیذ اختیار معاملات و واگذاری پروژه‌ها را تا سقف اعتبار مشخصی به شهردارها داده است، اظهار کرد: باید از این ظرفیت برای سرعت بخشیدن به طرح‌ها و پروژه‌ها بهره کافی ببریم چرا که در برخی پروژه‌ها محدودیت زمانی وجود دارد و تا بخواهد کاری در پروسه شورای شهر تصویب نهایی شود، زمان از دست می‌رود.

اکبری بیان کرد: این ظرفیت را قانون‌گذار ایجاد کرده است و ما نیز باید بر اساس همین قانون به نفع مردم گام برداریم.

در نهایت این بند با رأی اعضای شورای شهر تصویب شد. هدایت امیری، سعید پایدار، علی علی پور و سرافراز اردشیری از مخالفین این بند بودند.

منبع :بندیرنیوز