کد خبر : 58463
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۸

مالباختگان بورسی دست به دامن مجلس شدند

  با ادامه روند نزولی بازار سرمایه، سهامداران و مالباختگان بورسی این بار دست به دامن نمایندگان شدند تا شاید راهی برای نجات سرمایه‌های خود پیدا کنند. وکلای ملت نیز در پاسخ به درخواست‌های مکرر آن‌ها مهلت یک هفته‌ای به وزیر اقتصاد جهت شفاف سازی و تعیین تکلیف بورس داده‌اند. به گزارش «تابناک»؛ هفته گذشته،

پایگاه خبری تحلیلی 19 آبان؛

 
با ادامه روند نزولی بازار سرمایه، سهامداران و مالباختگان بورسی این بار دست به دامن نمایندگان شدند تا شاید راهی برای نجات سرمایه‌های خود پیدا کنند. وکلای ملت نیز در پاسخ به درخواست‌های مکرر آن‌ها مهلت یک هفته‌ای به وزیر اقتصاد جهت شفاف سازی و تعیین تکلیف بورس داده‌اند.
به گزارش «تابناک»؛ هفته گذشته، گروهی از مالباختگان و سهامداران بازار بورس و سرمایه در اعتراض به ریزش‌های اخیر بورس مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار استیضاح وزیر اقتصاد، محاکمه مدیران متخلف بورس و احیای حقوق خود شدند. اغلب این افراد کسانی هستند که با تبلیغات گسترده دولت و بدون هیچ گونه آزمایشی وارد بازار سرمایه شده و سرمایه گذاری کردند و به تبع آن با شیب تند روند نزولی بازار سرمایه بیشترین زیان را دیده اند.
این افراد علاوه بر تجمع مقابل مجلس با ارسال پیامک به نمایندگان از آن‌ها طلب کمک کرده اند؛ در این باره حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس گفت: «در روز‌های اخیر، بیش از ۵۰۰ پیامک از مردم به تعدادی از نمایندگان رسیده که همگی از ریزش روز‌های اخیر در ارزش سهام بورس گله‌مند بوده و خواستار رسیدگی به این وضعیت هستند؛ وضعیت حاکم بر بورس یا معلول سوءمدیریت است و یا این که خط نفوذی در بورس شکل گرفته و به دنبال ایجاد نارضایتی میان مردم است.»
او ادامه داد: «امروز شرایط بورس باعث ناراحتی و نگرانی‌های زیادی بین مردم شده تا جایی که اختلافات خانوادگی را ایجاد کرده است لذا باید وزیر اقتصاد ظرف یک هفته آینده نسبت به شفاف سازی و تعیین تکلیف بازار بورس اقدام کند، در غیر این صورت با استفاده از ابزار‌های نظارتی همچون شکایت در قالب ماده ۲۳۴ و تحقیق و تفحص پیگیری خواهم کرد.»
البته پیش از این هم احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز از طرح استیضاح وزیر اقتصاد سخن گفته بود و توضیح داد: «‏با توجه به اعتراضات شدید مردم و مشکلات اقتصادی نظیر بورس، بدترین رشد اقتصادی، ناکارآمدی بانک‌ها و تورم بی سابقه با ۱۰۲ امضا تسلیم هیات رئیسه شده است.»
امروز در جلسه علنی مجلس، نمایندگان از تریبون پارلمان در قالب تذکر نسبت به وضعیت بورس اعتراض کردند. در این باره محمد مهدی فروردین، نماینده فیروزآباد خطاب به وزیر اقتصاد گفت: «چرا به وضعیت بورس رسیدگی نمی‌کنید، چه خوابی برای کشور دیده‌اید؟ مردم را به خاک سیاه نشانده‌اید، ضروری است هر چه سریعتر در این رابطه تدبیری اندیشیده شود.»
سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز تاکید کرد: «دستگاه قضا بازار اقتصاد و بورس ما را از قماربازان سیاسی و اقتصادی پاک کند؛ قماربازانی که جان و حیثیت و شرافت مردم را بر سر قمار‌های سیاسی و اقتصادی خود باخته اند. امروز از دستگاه قضا می‌خواهیم اعتماد مردم را بازگرداند، مطمئن باشند که مردم پشت شمشیر عدالت خواهانه این دستگاه خواهند ایستاد.»
عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان و هاجر چنارانی نماینده نیشابور نیز بر لزوم ساماندهی بازار بورس تاکید کرده و دلیل این وضعیت را بی‌تدبیری و عدم مدیریت دانستند.
البته پیش از این امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییس مجلس در توضیح دلیل روند نزولی بازار سرمایه بیان کرد: «دلیل افت قیمت سهام برخی شرکت ها، سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ برای خرید سهام ارزان قیمت و نگرانی مردم به خاطر سیاست‌های غلط است. اگر سازمان بورس به وظایفش عمل کرده و همت داشته باشد، حتما بورس رشد می‌کند منتها دولت در رابطه با بورس کم کاری، تخلف و سوء استفاده کرده است.»
امروز نمایندگان مجلس علاوه بر موضوع بورس، به بررسی لایحه دو فوریتی شورا‌های حل اختلاف پرداخته و کلیات و برخی از مواد آن را تصویب کردند. طبق مصوبات امروز پارلمان، شورا‌های حل اختلاف تخصصی برای رسیدگی به دعاوی فنی و صنفی تشکیل می‌شود. همچنین مرکز حل اختلاف مکلف شد ظرف سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورا‌های حل اختلاف را به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی استخدام کنند.
نمایندگان مجلس ضمن تعیین شرایط عضویت در شورا‌های حل اختلاف، دعاوی غیرقابل طرح در شورا‌ها را تعیین کردند. قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری و نیرو‌های نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیرو‌های وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‏ و حفاظت دستگاه‏های اجرایی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی­گران در زمان اشتغال نیز حق عضویت در شورا را ندارند.
مجلس تصویب کرد که شورا‌های حل اختلاف به دعاوی مالی راجع به اموال منقول به میزان کمتر از ۵۰ میلیون تومان جهت حصول صلح و سازش ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می ‏شود.
نمایندگان مجلس فردا به ادامه بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف می‌پردازند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.