مبارزه با فساد سیستماتیک نگرش جهادی مجلس آینده را می طلبد/ آقای تاجگردون برای فساد سیستماتیک در مجلس هم به سازمان ها و نهادهای نظارتی نامه ای نمی نویسید؟!!

فساد سیستماتیک به معنای فسادی است که زمینه های بروز آن بصورت حساب شده توسط حکومت یک کشور فراهم شده باشد؛ مثلا ایجاد زمینه برای فرار مالیاتی و مواردی از این دست.

در واقع وقتی دستگاه های مسئول مبارزه با فساد و یا ناظر بر سلامت به درجاتی از آلودگی پیدا می‌کنند و سیستم (دستگاهی) که به طور طبیعی دیگر از خودش درست دفاع نمی‌کند، که به این فساد سیستمی (سیستماتیک) می‌گوییم.
جایگاه ناظر بر امور دولتی، جایگاه بزرگی است؛ اما اگر فعالیت‌های نمایندگان یا ناظران بر دولت رصد و نظارت نشود، کم‌کم، فساد از خود مجلس به اداره‌های دولتی و نهادهای خصوصی راه باز می‌کند. باید در نظرداشت که با این اوضاع که هر روز و هر هفته در بخش های مختلف همچون بانک ها و صنعت و نفت و … شاهد فسادهای کلان و باندهای مافیایی هستیم که می تواند بخشی از تقصیرها را به ناظران و تصمیم گیرندگان در مجلس دانست، به نظر می‌رسد که در آینده شاهد سخنانی باشیم که مجلس نمایندگان را در لیست نخست فساد اداری قرار بدهند.
لذا نیاز به یک حرکت جهادی در بدنه کشور برای شکل گیری مجلسی پاک، بی تارف و روشنگر و دارای ایده برای وادار نمودن دولت به ایجاد ساختارهای بازدارنده فساد اداری است.

در ذیل به چند نمونه از فسادهای در مجلس اشاره می شود:
۱. در جلسه استیضاح ربیعی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را متهم کرد که «در اتاق من در جلوی چشم من بدون این‌که ترسی از من داشته باشند در چشم من نگاه می‌کنند و می‌گویند سالی ۴۰۰ – ۵۰۰ میلیون تومان به حساب فرد مورد نظر واریز کن و به هر کسی که من می‌گویم بده.»

۲. محمود صادقی هم در تیرماه ۹۷ شماری از نمایندگان مجلس را به «گرفتن رشوه» در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران متهم کرده بود. در آن زمان آقای افشانی شهردار تهران بود. محمود صادقی در باره فساد گرفتن رشوه به خبرنگاری ایرنا گفته بود که «یکی از نمایندگان به ارزش یک میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس کارت پول پنج میلیون تومانی» دریافت کرده‌اند.
۳. بعنوان نمونه دیگری از فساد در مجلس می توان به این نکته اشاره کرد که مثلا نماینده ای معلم یا فردی اداری در یکی از ارگان های اداری باشد که پس از نماینده شدن درجا خود را انتقال به وزارت نفت بدهد که موارد از این قبیل بر همگان روشن است.
۴. نماینده ای در مجلس بر اساس نفوذی که در بین لایه های مجلس و دولت پیدا می کند به وزیر فشار آورده که یک پروژه نیمه کاره را در منطقه خود تکمیل کند که این بودجه در واقع برای شهر مجاور آن شهر نماینده درنظر گرفته شده بود و این کار خود یک فساد است.
۵. بعنوان یک نمونه دیگر بحث حقوق های نجومی مطرح بود که در نهایت درست است که دولت نمی‌خواهد اقدام به انتشار حقوق مدیران خود کند اما هیئت رئیسه مجلس تاکنون چقدر برای اجرای این قانون تذکر دادند و پیگیر اجرای آن بودند؟ مجلس این قانون را مصوب کرده اما نظارتی بر اجرای آن ندارد و دولت هم متوجه عدم فشار از سوی مجلس است و نسبت به اجرای آن خود را خسته نمی‌کند.
متأسفانه مجلس به جای اینکه به دنبال اجرای قانون و شفافیت و ناظر بر عملکرد دولت باشد تماشاگر تخلفات دولت است. مردم باید مطلع باشند که مدیران کشور چقدر حقوق دریافت می‌کنند. مثلا از نماینده ای در کمیسون های اقتصادی سوال می شود که چرا در خصوص نجومی بگیران وقتی به حقوق نجومی مدیرعامل صندوق توسعه رسیدیم اعتراضی نکرده که با ایشان هم رابطه و رانت همکاری دارد در جواب نماینده پرش به سایرین می کند و زیر جواب در می رود.
*سوال اینجاست که آقای تاجگردون شما که خود را مطالبه گر حقوق مردم در مواردی همچون بحث پیگیری قیر و فایل صوتی در گذشته خطاب نمودید، نامه ای در خصوص ورود نهادهای نظارتی به فساد سیستماتیک در مجلس و لایه های مختلف نمی نویسید؟!!*
برای داشتن یک اقتصاد پاک نیازمند یک مجلس پاک و جهادی داریم که متشکل از افراد کاردان و طابع قانون و پذیرنده نظارت بر اعمال و رفتار خویش بوده و گزارشات عملکردی خود را فصل به به فصل به مردم عنوان نموده و بازخورد تصمیمات خودرا هر مدت یکبار بررسی و اصلاحات لازم در صورت نیاز را تا رسیدن به نقطه مطلوب اعمال نمایند.
در ادامه چند راهکار ریشه ای برای مبارزه با فساد مطرح می شود که در نهایت به رشد اقتصاد و جامعه ای پایدار و رشد تولید می انجامد که در ذیل به آنها اشاره می شود:

۱. ایجاد فضای منعطف و مبتنی بر قانون نظارت بر عملکرد مجلسیان موجبات جذب اعتماد مردمی و مشارکت هر چه بیشتر مردم در انتخابات که در بیانات مقام معظم رهبری نیز اشاره شده است را فراهم می کند و در این میان اعتماد جوانان و نخبگان برانگیخته شده و از فرار مغزها کاسته می شود. بعنوان نمونه قوه قضاییه سامانه ای را فراهم می کند که اموال نمایندگان در ابتدای ورود به مجلس در آن ثبت شده و فضا برای بررسی سالانه اموال نمایندگان باز باشد.
۲. شفافیت و نظارت بر قراردادهای دولتی
بر اساس اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، به طور میانگین ۱۳ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها صرف انعقاد قراردادهای دولتی می شود. در نتیجه، بی دلیل نیست که این بخش فرصت های زیادی را برای ارتکاب فساد فراهم می کند. همین سازمان برآورد کرده است که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه بخش قراردادهای دولتی در نتیجه فساد هدر می رود. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل تاکید کرده است که نبود شفافیت و رقابت پذیری زمینه را برای رشد و گسترش فساد در بخش قراردادهای دولتی فراهم می کند. بر اساس توصیه سازمان شفافیت بین الملل، همه مراحل قراردادها، از نیازسنجی گرفته تا تدوین قرارداد، تعیین بودجه، ارزیابی درخواست ها و اجرا، اصلاح و نظارت باید روشن و شفاف بوده و دست اندرکاران در هر زمانی به درخواست اطلاعات و توضیح شهروندان پاسخگو باشند.
در همین راستا، ژاپن در سال ۱۹۹۵ اداره رسیدگی به شکایات قراردادهای دولتی را با هدف تضمین هرچه بیشتر شفافیت، رقابت و عدالت در زمینه قراردادها تاسیس کرد.  از این نمونه می توان الگوبرداری کرد و در بحث قراردادهای دولتی ایران استفاده نمود.

۳‌) تقویت خدمات رسانی الکترونیک
وجود زیرساخت های ارتباطی، از جمله اینترنت، و دسترسی آسان و کم هزینه به آن ها به معنای هموار شدن راه برای دسترسی الکترونیکی به خدمات عمومی و دولتی است. استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات (ICT) در راستای ایجاد دولت الکترونیک و شهر الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات با الگوگیری از کشورهایی نظیر مالزی، سنگاپور و ژاپن و … باعث کاهش مسیر خدمات رسانی دولتی به شهروندان و کاهش واسطه های دیوانسالاری می شود. افزون بر این، در پروسه انتقال دیجیتال داده ها، امکان مداخله و اعمال سلیقه شخصی در موارد درخواست شده تا حد بسیار زیادی کم می شود. همچنین در خدمات الکترونیکی، احتمال بروز فساد به دلیل قابلیت رهگیری داده ها کاهش می یابد.
۴. در کره جنوبی به جای آنکه سالانه دولت آن هم مبتنی بر پارامترهای خاص خود و یا کالاهای غیراساسی میزان تورم را اعلام نماید به صورت ماهانه این تورم را سنجش کرده و سیاست های اقتصادی و تولیدی و حقوق کارکنان را بر اساس تورم ماهانه پرداخت می کند. این مدل که پتانسیل آن نیز در کشور ایران نیز قابل اجرا می باشد فاصله میزان خرج و درآمد یک کارمند با خانواده را از ابتدای فروردین تا اسفندماه که ممکن است تورم به یکباره دچار شک شود کم کرده و قدرت خرید مردم ماهانه در یک حد متوازنی تا پایان سال کنترل و متوازن می گردد. در این صورت دولت و مجلسیان باید به جای بودجه ریزی سالانه و برنامه ریزی سالانه، به برنامه ریزی ماهانه و نظارت های دقیق روزانه از طریق بستر الکترونیکی روی بیاورند که نهایتا تلاش ها و کارها در راستای رشد اقتصاد و معیشت و منافع ملی چندین برابر خواهد شد.

۵. آزادی رسانه، بیان، حمایت از رسانه و دسترسی به اطلاعات
یکی از این شاخص های حکمرانی میزان آزادی بیان، رسانه ها و دسترسی به اطلاعات است. بر اساس پژوهش های صورت گرفته، میزان آزادی رسانه ها با میزان شیوع فساد در جامعه رابطه عکس دارد. گرچه از سال ۲۰۱۴ که قانون ممنوعیت افشای اسرار دولتی اجرا شد، نگرانی هایی درباره وضعیت آزادی رسانه ها در ژاپن مطرح شده است، اما این کشور به لحاظ آزادی اطلاعات و بیان همچنان از جایگاهی مطلوب در جهان برخوردار است.
قانون اساسی ژاپن از دسترسی آزاد به اطلاعات حمایت کرده است. دولت به موجب قانون موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز به اطلاعات درخواست شده توسط شهروندان پاسخ دهد. با الگوگیری از این قانون و نظارت دقیق بر مطبوعات و رسانه فضای رسانه ای تبدیل به فضای مطالبه گری حق مردم شده و به کاهش فساد در لایه های مختلف دولت و مجلس و کلیه نهاد ها کمک شایانی می کند و در نهایت ضریب اعتماد ملی و از هدر رفتن اموال بیت المال، املاک و فرار مالیاتی تا حد بسیار زیادی کاسته خواهد شد.