• تاریخ انتشار خبر: چهارشنبه, ۱۳ شهریور , ۱۳۹۸ | ۰۸:۲۲ | کد خبر : 45399 |
  •   

      امروز یکی از تلخ ترین روزها برای فرهنگ و حس مسئولیت پذیری مسئولین کشور و کهگیلویه و بویرحمد را انتشار یک خبر بسیار فاجعه بار نشان داد! ماجرا از انتشار فیلم ازدواج دختری بسیار کوچک و در واقع کودک در اینستاگرام و شبکه های مجازی آغاز شد که هر چند در خصوص سن و ...

     

    امروز یکی از تلخ ترین روزها برای فرهنگ و حس مسئولیت پذیری مسئولین کشور و کهگیلویه و بویرحمد را انتشار یک خبر بسیار فاجعه بار نشان داد!
    ماجرا از انتشار فیلم ازدواج دختری بسیار کوچک و در واقع کودک در اینستاگرام و شبکه های مجازی آغاز شد که هر چند در خصوص سن و سال “عروس و داماد” ضد و نقیض هایی با تفاوت در چند سال بیان شد اما تصاویر کاملا گویای یک ازدواج نامیمون و در واقع فاجعه ای برای فرهنگ در برخی مناطق استان و حتی کشور ، است.
    در تصاویر و فیلم انتشار یافته این ازدواج ، دختری خردسال با سن ۱۱ سال که بیشتر سن عروسک بازی برای دختران است ، به عقد مرد جوانی که سن وی ۲۲ ، ۲۹ و ۳۰ سال اعلام شده است ، درآمده است که البته این تناقض در سن هیچ کمکی به نفی فاجعه بودن اصل ماجرا نمی کند.
    واکنش قضایی به ماجرا
    پس از انتشار این فیلم رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در پی انتشار فیلمی از عقد دختربچه حدود ۱۱ سال برای مرد حدود ۲۲ ساله در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به محض اطلاع از این خبر ‌دستورات لازم جهت بررسی موضوع به رئیس دادگستری شهرستان بهمئی داده شد که متعاقبا رئیس دادگستری شهرستان نیز این اقدامات را انجام داد.
    «حسن نگین تاجی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا افزود: پس از شنیدن این موضوع طرفین شناسایی و از خانواده‌های دو طرف و عاقد دعوت کرده ایم، سپس اظهارات پدر دختر، پسر، دختر و عاقد را شنیدیم.
    وی افزود: سن دختر براساس کپی شناسنامه ارائه شده ۱۱ سال می‌شود و پسر نیز ۲۲ سال دارد.
    به گفته رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، انگیزه این اقدام صرفا به خاطر ایجاد محرمیت با عقد موقت، شناخت بیشتر و رفت و آمد زوج با خانواده زوجه جهت جلوگیری از برخی مسائل و مشکلات شرعی بوده است تا اینکه پس از گذشت ۶ سال اقدام به عقد رسمی و ازدواج کنند.
    نگین تاجی تصریح کرد: احساس کرده ایم دختر در این سن آگاهی پایینی دارد و مصلحت نیست عقد موقت هم باشد ولی زوجه مهریه مشخص شده را بذل کرده(بخشیده است) و زوج مدت باقی مانده عقد را (عقد دو ساله بود) باید بذل کرده؛ بنابراین عقد منتفی و منحل شد تا در زمان مقتضی با اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج رسمی کنند.
    وی گفت: طرفین این مساله را پذیرفتند و با رضایت طرفین عقد موقت از بین رفت. با توجه به اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده – مربوط به سال ۱۳۹۱- اقدام زوج، ولی زوجه و عاقد جرم بوده، جهت برخورد قضایی متناسب به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی و دادسرای ویژه روحانیت اعلام جرم شده است.
    رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان گفت: دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به نمایندگی از قوه قضائیه همانطوری‌که مدافع حقوق عامه است، حقوق اطفال را به شدت رصد و مورد حمایت قرار می دهد و از این به بعد در صورت مشاهده چنین مواردی که مخالف مقررات حقوق کودک و خانواده باشد، طبق قانون برخورد خواهد شد.
    متهمین یک ازدواج نامیمون !
    آنچه که در واکنش دستگاه قضایی مشهود است ، برخورد منطبق با قانون را نشان می دهد که در این زمینه می توان گفت ظاهرا فاجعه به پایان رسیده است ! اگر کمی به جزئیات این اتفاق بنگریم خواهیم دید که در واقع اقدام دستگاه قضایی یک واکنش صدور حکم است مانند هر پرونده قضایی دیگر اما در این بین باید مشخص شود مسببین و متهمین وقوع چنین اقدامات فاجعه باری چه کسانی هستند؟ آیا اگر شبکه های مجازی و بالا رفتن میزان حساسیت ها و واکنش ها نبود ، اکنون این حکم قضایی صادر می شد ؟ یعنی اصلا موضوع به دستگاه قضایی می رسید؟
    واکنش فرماندار بهمئی نشان می دهد که متاسفانه برخی مسئولین چندان اطلاعی از اتفاقات حوزه مدیریتی خود ندارند! بنابر آنچه که در رسانه ها منتشر شده است “حکمت الله سنایی، فرماندار شهرستان بمهئی، گفت: من هم این فیلم را در فضای مجازی مشاهده کرده‌ام! اما از جزئیات بی خبر هستم!وی با بیان اینکه این مساله اتفاق تلخی است، اظهارکرد: به دلایلی ترجیح می‌دهم در این خصوص صبحت نکنم!فرماندار شهرستان بهمئی خاطرنشان کرد: البته بی تفاوت نخواهیم بود و دستگاه‌های متولی در حدود اختیارات و وظایف قانونی ورود خواهند کرد!” که اولا این نشان می دهد فرماندار بهمئی تا قبل از انتشار گسترده و حساست های عمومی چندان اطلاعی از موضوع نداشته است و بیان این نکته که ” من از جزئیات اطلاعی ندارم _ به دلایلی ترجیح می دهم در این خصوص صحبت نکنم ” هم نماینگر عدم آگاهی برخی مسئولین از اتفاقات لایه های اجتماعی و فرهنگی حوزه مدیریت خود است که به نظر می رسد جرمی بزرگ و نابخشودنی است!
    در این ماجرا طرفینی حضور دارند که نقش مستقیم در اتفاق آن را بازی می کنند! شخص داماد که به درجه ای از بلوغ رسیده است که بتواند بر فاجعه بار بودن اقدام خود بیاندیشد اما فرهنگ ، اخلاق و انسانیت را چه شده است که وی حاضر می شود در چنین اتفاق نامیمونی ، نقش اول را بازی کند؟
    والدین این دختر خردسال از منظر کدام شرع ، قانون و یا اهداف در نظر گرفته بر ای تعالی انسان به این نتیجه رسیدند که به ازدواج زودهنگام و با سن پایین دخترشان رضایت دهند؟
    عاقد که مطمئنا هم از نظر شرع و هم از نظر قانون مجوز خواندن عقود ازدواج را دارد چگونه مسئولیت اجتماعی و فرهنگی و حتی قانونی ( این کاربنابر گفته رئیس دادگستری استان مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده – مربوط به سال ۱۳۹۱- جرم بوده است)خود را فراموش کرده است و به اتفاق این فاجعه فرهنگی و انسانی کمک کرده است؟
    و اما با توجه به نامشخص بودن انگیزه تن دادن به این ازدواج ، مسئولین مرتبط با آن اکنون چگونه باید ننگ چنین اتفاقی را پاک یا توجیه کنند؟! برخی از ماجرای رد و بدل شدن مبلغ ۵۰ میلیون پول نقد به عنوان انگیزه اصلی سخن می گویند که اگر درست باشد یعنی تایید این که ولی دختر از سر فقر و نداری حاضر به ازدواج دختربچه خود یا به واقع فروختن وی شده است! و این یعنی مسئولین محلی و ملی حکومت اسلامی در وظایف خود قصور کرده اند تا جایی که فقر توانسته است بر قبح این اتفاق برای پدر یا ولی دختر فائق شود!
    اگر ماجرای پول هم صحت نداشته باشد در روزگاری که سراسر دنیا حتی در دورافتاده ترین نقاط جهان اکنون توجه به حقوق انسانی افراد خصوصا زنان مهم و حساسیت زا است ، مسئولین فرهنگی محلی و ملی تا چه میزان باید از فقر فرهنگی لایه های زیرین جامعه بی خبر و یا بی خیال باشند که امروز در شبکه های اجتماعی نشانه های آن عیان گردد؟!
    روحانیونی که شبانه روز ورد زبانشان موضوعات سیاسی و تفسیر و تحلیل حوزه های سیاست خارجی و ماجراهای چپ و راست شده است ، اکنون باید بگویند که نقششان در رخ دادن این فاجعه چیست؟ چرا نمی خواهند بدانند که مسائل فرهنگی در قالب حدود شرعی هم بخشی از وظایف دینی و ایمانی آن ها است؟
    همه افرادی که در این گزارش از عنوان آن ها در مقصر بودن وقوع ماجرا سخن گفته شد بخشی از متهمین هستند و هر کسی که به ماجرا نگاه کند می تواند نقشی از خود در آن ببیند پس باید گفت بسیاری از افراد به تناسب موقعیت و ظرفیتشان در این ماجرا نقش داشته اند و باید به وجدان خود مراجعه کنند و تصمیم بگیرند!
    و در پایان باید گفت تنها کسی که در این موضوع نقشش زا به خوبی ایفا کرد همان منتشر کننده اصلی فیلم بود که به همه مردم نشان داد که در زیر لایه های مختلف طبقاتی و اجتماعی چه چیزهایی رخ می دهد!!!!

    برچسب ها:

  • امروز جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸
    آخرین مطالب