اموال مازاد دستگاههای دولتی کهگیلویه و بویراحمد به فروش می رسد/ ادارات اقدام نکنند، خودمان مزایده برگزار می کنیم

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس قانون, دستگاههای اجرایی مکلف به مولدسازی دارایی ها و  اموال مازاد خود هستند.غضنفر آرام بیان داشت: مولدسازی، مجموعه فعالیتها و اقداماتی است که منجر به پویاسازی دارایی‌های ایستا و راکد، استفاده مطلوب از اموال و دارائیهای مازاد دولت در جهت تخصیص بهینه امکانات و ایجاد منابع مالی پایدار از طریق مولدسازی اموال و در نتیجه کاهش هزینه‌های عمومی دولت میشود.

وی بیان داشت: در اجرای جزء ۱ بند “ه” تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ دستگاههای اجرایی مکلف به شناسایی و احصاء اموال مازاد و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند تا این وزارتخانه بر اساس تکلیف مصرح در بند “پ” ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نسبت به مولدسازی دارائیهای دولت و اموال غیرمنقول مازاد دستگاههای اجرایی اقدام نماید.

آرام، دستیابی به اطلاعات قابل اتکاء به اموال و دارائیهای دولت، ایجاد بانک یکپارچه اطلاعات از اموال و دارائیها، ایجاد یک مکانیزم کارآمد برای شناسایی اموال دولت، تصمیم گیری درخصوص فرایند واگذاری و نقل و انتقال اموال، استفاده بهینه از دارائیهای مازاد دولت و تامین منابع مالی پایدار برای دولت از این طریق را از جمله مزایای اجرای این طرح برشمرد و اظهار داشت: این طرح از اولویتهای کاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان است و مکاتبات لازم با دستگاههای اجرایی استان در راستای اجرای این طرح صورت گرفته و انتظار داریم در راستای اجرای قانون، دستگاههای اجرایی استان هرچه سریعتر نسبت به شناسایی و احصاء اموال و دارائیهای مازاد خود و اعلام به این اداره کل اقدام نمایند.

آرام تصریح کرد: چنانچه دستگاههای اجرایی در این امر کوتاهی نمایند اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان راسا اقدام به اینکار خواهد کرد و لیست دارائیهای استان به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد گردید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی افزود: پس از ارسال لیست دارائیهای مازاد دستگاههای اجرایی استان به وزارت اقتصاد، مجوز فروش این اموال صادر و از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام خواهد شد و وجوه حاصل از فروش این اموال نیز به حساب خزانه داری کل واریز خواهد گردید. وی بیان داشت: دولت و مجلس در حال تهیه قانونی برای هزینه کرد این وجوه هستند که به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از این وجوه در جهت پرداخت پاداش بازنشستگان و بازخرید کارکنان دولت و نیز پرداخت بدهی های دولت هزینه خواهد شد.