بالاخره افراد ذینفعی که طی سالهای نچندان دور به یمن حاکمیت بستگان سیاسی و طایفه ای راه دست نیافتنی پذیرش در شرکت آبفای شهری را به سهولت طی کردند، در نعل وارونه و بدل از روابط عمومی به توجیه سیاست نخ نما شده تفاوت “نیروهای حجمی” و “رسمی” پرداخت تا سازمان بازرسی را دچار اشتباه و انحراف نمایند!
شگرد عریان برخی مدیران ضابطه گریز و جفا کننده در حق جوانان تحصیلکردهِ ذیحق به مهره های “ملا” شده در مکتب “توجیه گری” نیز تسری یافته است!
تسلسل توجیه گری توسط مهره های “منتفع” از رابطه گرایی، همان تسلسل باطلی است که سالهاست جوانان ذیحقِ مظلومِ رانده شده از درگاه “جذب” با آن مانوس شده و دیگر حنایی ندارد. تشر و خلط با تشویش اذهان و تهدید به همان اندازه مضحک است که خود این جوابیه تراشان در سایه به اصطلاح “برون سپاری” جایگاه رسمی و پاسخگویی پیدا کرده اند و اتفاقاً این “سرک کشیدن” باید همان نقطه عطف بازرسی باشد اگر واقعا سازمان بازرسی است!
البته سازمان بازرسی در طی ادوار گذشته با انتصاب مدیران فعال، مجرب و متعهد، خروجی های در خور توجهی داشته و امید است که بازرس جدید با عنایت به حساس بودن موضوع استخدام های فله ای خدماتی و غیره که چون زخمی سرباز النهایه به اولویت در استخدام رسمی منجر می شود و حق الناس را در وادی مطالبه گری به محاق برده، با چنین جوابیه های هدایت شده ای که بی شباهت به تمسخر نظام اداری و حقوق عامه نیست، دچار انفعال نگردد، زیرا فلسفه پیدایش این سازمان در نامش هویداست.
اگر بازرس کل که اکنون از مجموعه وزارت کشور انتخاب و انتصاب گردیده است به چنین موضوعاتی که از مطالبات مهم جوانان ذیحق بوده، غافل و دچار تسامح و تساهل شود بدون تردید از حیث انتساب به دستگاه دولت در مظان اتهام قرار می گیرد که زیبنده این سازمان نبوده و نیست و از اینرو می طلبد که به این شبهات پایان دهد.
قطعاً توصیه های رئیس دستگاه قضا به قانونمندی، نصب العین این مسئولان خواهد بود و مزید بر آن شایسته است وفق فرامین رهبری معظم در روز ۱۳ فروردین با نگاهی فراتر، به بحث مسیله،دره خواری و آبخیزداری و غیر ذالک که گویا اخیراً در حاشیه شهرها رخ داده است نیز با حساسیت خاص ورود نمایند.
بدیهی دفتر فنی و به طریق اولی در چنین موضوعات خاصی، معاونت فنی استانداری طرف مذاکره و مواخذه می باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
متاسفانه حرفتون درسته اما کو گوش شنوا…