توضیحاتی از طرح پیچیده «انتخابات استانی و تناسبی» در مجلس + بررسی یک مثال

طرح انتخابات استانی و تناسبی را می‌توان بخشی از طرح استانی شدن انتخابات و به بیان دقیق‌تر نسخه به‌روزشده آن دانست. این ایده برای اولین بار در سال ۷۸ – دوره پنجم مجلس- روی میز هیات‌رئیسه قرار گرفت، اما کلیاتش رد و از دستور کار خارج شد. با این حال نمایندگان مجلس ششم، سال ۸۱ همان طرح را بدون هیچ‌گونه تغییری برای دومین بار به هیات‌رئیسه ارائه کردند. مجلس، در ادامه پس از بحث و بررسی‌های فراوان، استانی شدن انتخابات را از تصویب گذراند، اما شورای نگهبان به دلیل ایراد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی آن را رد کرد و به مجلس ارجاع داد. ایرادات شورای نگهبان در آن مقطع ناظر به چهار محور تشدید اختلافات محلی، قومی و قبیله‌ای، کاهش مشارکت مردم در انتخابات (مغایرت با بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی)، افزایش هزینه‌های عمومی (مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی) و ایجاد تبعیض ناروا بود.

با تشکیل مجلس هفتم نمایندگان بار دیگر در سال ۸۶ طرح پیشین را پس از اعمال تغییراتی تقدیم هیات‌رئیسه کرده و درنهایت به تصویب رساندند. شورای نگهبان اما باز هم مخالف بود و اعتقاد داشت برگزاری استانی انتخابات، موجب بروز اختلاف‌های محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی شده و این خلاف همبستگی و وحدت ملی است، لذا به واسطه مغایرت آن با بند ۱۵ اصل سوم قانون اساسی بار دیگر راه آن را سد کرد.

در دوره‌های بعدی هم همین رویه تکرار شد و بعد از رفت و برگشت‌های فراوان این داستان به خوان دهم رسید. حالا آسیب‌های سیستم کنونی انتخابات بار دیگر نمایندگان مجلس را به این جمع‌بندی رسانده که باید فکری دیگر کرد؛ ایده‌ای که هم چالش‌های حقوقی و قانونی طرح‌های پیشین را نداشته باشد و هم راه برون‌رفتی باشد از وضع موجود. اما چرا وضع کنونی مطلوب نیست؟

به جرأت می‌توان بزرگ‌ترین نقیصه سیستم فعلی انتخابات مجلس را تقدم دغدغه‌های بخشی بر مسائل کلان و ملی به‌ویژه در میان نمایندگان حوزه‌های انتخابیه کوچک دانست؛ نمایندگانی که به هر ترفندی که بوده و با اتکا به وعده‌ها و شعارهایی عمدتا منطقه‌ای و قومی و… موفق می‌شوند به مجلس راه یابند. بدیهی است که اقتضای حضور این دسته از نمایندگان در مجلس – چه از جنبه عمل به وعده‌ها و چه به لحاظ میل به ابقا در دوره‌های بعد- پیگیری همین طیف از دغدغه‌هاست؛ دغدغه‌هایی که تمرکز بر آنها از سویی نماینده را از جایگاه واقعی خود تنزل داده و باعث غفلت از مسائل ملی می‌شود و از سوی دیگر پافشاری بر پیشبرد آنها و بعضا گروکشی‌های سیاسی در آنها به‌ویژه در موضوعاتی که به فلان دستگاه اجرایی و بهمان وزارتخانه مربوط می‌شود، در عملکرد آن دستگاه اجرایی نیز اختلال ایجاد می‌کند. روشن است که محصول این رویه در طول زمان این خواهد بود که بخش عمده‌ای از توان و زمان کلیت سیستم نظارتی و اجرایی کشور معطوف به چنین موضوعاتی شده و سهم کمتری از این انرژی – نسبت به آنچه که باید باشد – به اولویت‌های اصلی کشور اختصاص می‌یابد.

آفت دیگر وضع کنونی، پاسخگو نبودن نمایندگان به هیچ مرجعی بابت عملکرد چهارساله خود است. لیست‌ها شب انتخابات بسته می‌شوند و درنهایت، کاندیداهای پیروز می‌روند پی کارشان تا چهار سال بعد. شاهد مثالش می‌شود نقل مکان‌های پرحرف و حدیث برخی نمایندگان از یک فراکسیون به فراکسیون دیگر، فارغ از آنکه آنها اساس ورود خود به مجلس را وام‌دار فراکسیون نخست و سبد رأی آن بوده‌اند؛ رویه‌ای که در مجلس دهم عرف بازار بود و شائبه بده‌بستان‌های پشت‌پرده و معامله‌گری‌های سیاسی و منفعت‌محور را بیش از همیشه تقویت کرد.

 

چه طرحی به نام انتخابات «استانی و تناسبی» تصویب شد؟

نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با ۱۳۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده ۷- ماده (۸) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و مابقی تبصره‌های آن ابقا و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های(۷) و (۸) به آن الحاق می‌شود:

ماده ۸ – شمارش و تجمیع آرای نامزدهای مجلس شورای اسلامی به صورت استانی و تناسبی و با شرایط زیر است:

۸-۱ از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفا نامزد یا نامزدهایی که حداقل پانزده درصد (۱۵٪) آرای صحیح مأخوذه آن حوزه را کسب کرده‌اند، مجاز به کسب کرسی استانی و تناسبی می‌باشند.

۸-۲ درصد کسب آرای فهرست‌های احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل از کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

۸-۳ پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزدهای مستقل که کرسی به آنها تعلق گرفته، به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آرا را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است، تا سقف سهم هر فهرست از کرسی‌ها به‌عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد.

تبصره ۲- چنانچه در حوزه انتخابیه فرعی هیچ یک از نامزدها نصاب پانزده درصد (۱۵٪) آرای صحیح مأخوذه را کسب ننماید، انتخابات فقط در همان حوزه به صورت دومرحله‌ای برگزار می‌شود. در این صورت به تعداد دو برابر نمایندگان موردنیاز از بین نامزدهایی که بیشترین آرا را در مرحله اول کسب کرده‌اند، برای حضور در انتخابات مرحله دوم معرفی می‌شوند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده کمتر از دو برابر مذکور باشد، تمام نامزدها برای حضور در مرحله دوم انتخابات معرفی می‌گردند و نامزد یا نامزدهایی که بالاترین رای در همان حوزه انتخابیه فرعی را کسب کنند، تا سقف کرسی‌های باقی‌مانده به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند. وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام می‌کند.

تبصره ۷ – در صورتی که سهم کرسی‌های اختصاص‌یافته به فهرست‌ها و نامزدهای مستقل به‌صورت اعشاری درآید، کرسی‌ها متناسب با ارقام صحیح توزیع می‌شود و کرسی‌های مازاد به ترتیب به بالاترین اعشار اختصاص می‌یابد.

تبصره ۸ – آرای هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد کسب کرده یا از طریق فهرست‌های انتخاباتی موضوع این قانون به وی ارائه شده است.

 

چند ایراد مهم

در طرح انتخابات استانی و تناسبی هم ایراد‌های پیشین طرح استانی شدن انتخابات به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد برای حل اساسی آنها چاره‌ای اندیشیده نشده. همان‌طور که در سطور فوق اشاره شد مبنای اجرای این طرح و نقطه اتکای آن احزاب و گروه‌های سیاسی هستند و در چنین بستری سر کاندیداهای مستقل اما باصلاحیتی که ترجیح می‌دهند خود را از بده‌بستان‌های مرسوم احزاب به‌ویژه در شب انتخابات مصون بدارند بی‌کلاه می‌ماند. هر چه باشد روشن شدن مرجع پاسخگویی نمایندگان بابت عملکرد خود، اگر چه در کل مولفه‌ای مثبت ارزیابی می‌شود اما نفس اینکه آن نماینده به چه قیمتی در لیست انتخاباتی فلان حزب قرار گرفته و میزان دسترسی او به منابع قدرت و ثروت تا چه میزان بر این موضوع تاثیر‌گذار بوده، چالشی است که مثل گذشته در پرده ابهام باقی مانده.  افت احتمالی مشارکت را باید اثر مستقیم اجرای این طرح دانست. هرچه باشد در چنین شرایطی نتیجه انتخابات بیش از همه در مراکز استان‌ها رقم می‌خورد و ساکنان مناطق دوردست که تاکنون به‌طور مستقیم نماینده‌ای را راهی مجلس می‌کردند به‌طور طبیعی اثرگذاری سابق در سرنوشت خود را از دست داده و به این واسطه از مشارکت دلسرد خواهند شد.

تشدید گسل‌های قومی و مذهبی را باید آفت دیگر اجرای این طرح دانست. به‌طور طبیعی در استان‌هایی که یک قومیت یا مذهب در اقلیت قرار دارد و قومیت یا مذهب دیگر، اکثریت را شامل می‌شود، احتمالا قومیت مذهب اقلیت، از این پس هیچ‌گاه نماینده‌ای در مجلس نخواهد داشت. کافی است کاندیدای هم‌کیش با اکثریت، متولد حوزه فرعی شهرستان اقلیت بوده یا در آن حوزه پنج سال سکونت داشته باشد و ضمن نامزد شدن از این بخش ۱۵‌درصد آرای آن را به خود اختصاص دهد. در این صورت او در سطح استان از شرایط بهتری برخوردار بوده و به این ترتیب بخش زیادی از راه را رفته است.

افزایش هزینه‌های برگزاری انتخابات و صرف زمان و انرژی بیشتر از سوی مجریان، موضوع دیگری است که می‌توان آن را در شمار نقاط تاریک این طرح برشمرد. به بیان دقیق‌تر اگر تاکنون در یک حوزه انتخابیه، مجریان آرای ۲۰نفر را چک می‌کردند، اکنون باید آرای ۴۰۰ نفر را به شمارش بگذارند و این مستلزم زیرساخت و نیروی انسانی بیشتری است که به‌طور طبیعی هزینه‌های بالاتری را به دنبال دارد.

آفت دیگر آن است که کاندیداهای راه یافته بیش از آنکه نماینده مردم باشند، احزاب متبوع خود و گرایش‌ها و تمایلات سیاسی آنها را نمایندگی کنند. تشدید خریداری رأی به‌رغم همه نظارت‌های موجود به‌ویژه در نقاط دوردست و شهرستان‌ها، افزایش هزینه‌های تبلیغات برای کاندیداها و متعاقبا افزایش اتکای آنها به کانون‌های ثروت و… را باید از جمله دیگر چالش‌های طرح انتخابات استانی تناسبی تلقی کرد.

همه اینها به کنار، زیرساخت‌ها و زیربناهای این طرح که عبارت است از احزاب قوی، شناسنامه‌دار و کارآمد همچنان فراهم نیست و آنچه امروز بیشتر به چشم می‌خورد محافل و ائتلاف‌هایی است که عمدتا شب انتخابات سر برمی‌آورند. موضوعی که می‌تواند اساس کار را متزلزل کند و در مقام اجرا مشکلات زیادی را پدید آورد.

 

فرآیند جدید انتخابات چه خواهد بود؟ بررسی یک مثال فرضی

 

فرض مساله

استان تهران به صورت شماتیک و یک نمونه فرض شده در مورد آن صحبت می‌شود. در استان تهران به‌عنوان حوزه اصلی ۵ حوزه فرعی وجود دارد.  یک: تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر با ۳۰ کرسی در مجلس  دو: پاکدشت با یک کرسی  سه: دماوند و فیروزکوه با یک کرسی، چهار: رباط‌کریم با یک کرسی، پنج: شهریار با یک کرسی و نهایتا شش: ورامین با یک کرسی.

 

کاندیداتوری و لیست‌بندی

هر فرد می‌تواند به صورت مستقل یا عضو لیست حزب و گروه مشخصی کاندیدای انتخابات شود. هر فرد الزاما باید با شرایطی(تولد در حوزه فرعی، سابقه نمایندگی در حوزه فرعی یا ۵ سال سکونت در محدوده حوزه فرعی) در یکی از حوزه‌های فرعی مثلا حوزه شهریار ثبت‌نام کند.  هر لیست می‌تواند از میان ثبت‌نام کنندگانی که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته‌اند، به تعداد کرسی نمایندگی در مجلس در هر شهرستان لیست خود را به مردم معرفی کند. برای مثال لیست الف- در حوزه اصلی (استان تهران) تنها می‌تواند یک لیست ۳۵ نفره(به تعداد کرسی حوزه اصلی در مجلس) معرفی کند و برای هر حوزه فرعی هم تنها به تعداد کرسی‌هایش در مجلس(در تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر نهایتا به تعداد ۳۰ نفر یا در شهریار تنها یک نفر) می‌تواند لیست اعلام کند.

 

انتخابات و شمارش آرا

در روز برگزاری انتخابات مردم مختار هستند که به یک لیست یا به افراد مستقل رای بدهند. پس از شمارش آرا و قبل از تعیین جایگاه افراد، این مساله بررسی می‌شود که نامزدهای ثبت‌نام‌کننده در هر حوزه فرعی آیا توانسته‌اند حداقل ۱۵ درصد آرای ماخوذه در حوزه فرعی را کسب کنند یا خیر؟ از این‌رو هر نامزدی که نتوانسته باشد کف ۱۵درصد آرای ماخوذه در حوزه فرعی که در آنجا ثبت‌نام کرده را کسب کند، از دور رقابت خارج می‌شود.

پس از این مرحله رای‌ها براساس مجموع آرای ماخوذه در حوزه اصلی(استان تهران) شمارش و جایگاه هر نفر مشخص می‌شود.

 

مشخص شدن سهم هر لیست یا هر نفر

در این قسمت تعداد آرای هر لیست یا هر نفر مشخص می‌شود و با تقسیم تعداد کل آرای ماخوذه به تعداد کل آرای هر لیست یا هر نفر، سهمیه‌ها اعلام می‌شوند. به مثال زیر با فرض اینکه در استان تهران ۱۰۰ نفر توانسته‌اند کف ۱۵درصد آرای حوزه فرعی را به دست آورند و وارد رقابت استانی شوند، دقت کنید.

نحوه محاسبه لیست پیروز

از تقسیم جمع کل آرای صحیح ماخوذه بر مجموع آرای افراد معرفی شده از سوی هر لیست(مشروط به اینکه کف ۱۵درصد را کسب کرده باشند) یا رای هر فرد مستقل؛ درصد کرسی‌های تعلق گرفته به هر لیست مشخص خواهد شد. در اینجا باید این موضوع را متذکر شد که این فرمول باعث حداقلی شدن سهم افراد مستقل می‌شود به این معنا که بعید است یک فرد بتواند آنقدر رای به دست آورد که با مجموع آرای یک لیست رقابت کند.

برای مثال لیست الف) ۴۰ درصد آرا(یعنی ۱۴ کرسی از ۳۵ کرسی)، لیست ب) ۲۰ درصد آرا(یعنی ۷ کرسی از ۳۵ کرسی) و… و نهایتا فرد مستقل(نفر آخر) ۴۵٫۰ درصد رای را کسب کرده و از راهیابی به مجلس باز می‌ماند. این اتفاق نشان می‌دهد که چند لیست بزرگ و قوی در تهران تمامی کرسی‌ها را به خود اختصاص داده و به لیست‌های ضعیف و مستقلان هیچ فرصتی نخواهد رسید.

 

اختصاص کرسی به لیست‌ها

در این بخش به لیست الف) اعلام می‌شود که ۱۴ کرسی متعلق به شماست و از این‌رو ۱۴ نفر اول این لیست براساس میزان رای کسب کرده در کل استان (حوزه اصلی) بدون در نظر گرفتن اینکه این افراد از کدام حوزه فرعی در انتخابات شرکت کرده‌اند، وارد مجلس خواهند شد.

نکته قابل توجه اینکه، با این شرایط ممکن است در یک حوزه فرعی، نفر دوم به جای نفر اول حوزه، به علت اینکه جزء سهمیه‌های لیست پیروز است به مجلس راه پیدا کند و نفر اول حوزه فرعی از راهیابی به مجلس باز بماند چراکه عضو لیستی بوده که مجموع رای کمتری به دست آورده است.

نکته مهم دیگر اینکه اگر در یک شهرستان مثلا ورامین، نفر پیروز متعلق به لیست الف) باشد و نفر دوم متعلق به لیست ب) و سهمیه لیست الف(لیست پیروز) که۱۴ نفر بوده صرفا به نفراتی برسد که در حوزه‌هایی به غیر از حوزه ورامین به رقابت پرداخته‌اند، آنگاه در حوزه ورامین نفر دوم که متعلق به لیست ب) است به مجلس راه می‌یابد و نفر اول به علت اینکه در لیست خود نتوانسته جزء ۱۴ نفر اول قرار بگیرد، از راهیابی به مجلس باز می‌ماند.

 

اهدافی که محقق نشد
ابوالفضل ابوترابی، حقوقدان و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:

۱-    در  این فرایند انتخابات٫ اکثریت آرا در استان ملاک قرار می‌گیرد و فقط حوزه‌های فرعی کاربردشان این است که نمایندگان باید در آن حوزه‌ها (شهرستان‌ها) حداقل ۱۵ درصد آرا را کسب کرده باشند تا رای‌شان در استان شمرده شود.

۲- سهم از پیش تعیین‌شده‌ای برای احزاب و گروه‌ها در نظر گرفته نخواهد شد.

۳- این مصوبه اجازه می‌دهد که افراد بی‌آنکه وارد لیست‌های انتخاباتی شوند هم به صورت مستقل در انتخابات شرکت کنند.

۳-یکی از اهداف خوبی که این قانون دنبالش بود، این بود که نمایندگان مجلس را از امور غیرقانونی که رتق و فتق امور محلی است بازداریم. امیدوار بودیم این طرح به سمت توسعه احزاب شناسنامه‌دار پیش رود  اما به نظر من با این مصوبه پر ابهام نمی‌توانیم این اهداف را تامین کنیم. با این مصوبه نه اکثریتی شدیم نه نسبی و حکایت ضرب‌المثل شتر، گاو، پلنگ پیش آمد و نظام انتخاباتی تناسبی به نظر من تامین نشده است. باید در نظر گرفت که لایحه جامع انتخابات نیز نمی‌تواند کارساز باشد، چراکه جنس انتخابات‌ها متفاوت است و به‌عنوان مثال انتخابات مجلس با ریاست‌جمهوری و شوراها متفاوت است و نمی‌توان با یک لایحه همه انتخابات‌ها را پوشش دهیم و به این دلیل لازم نیست اینها را ادغام کنیم.

۴-بزرگ‌ترین اشکال این مصوبه ابهامات زیاد آن است. در حال حاضر نه وضعیت اکثریتی موجود را مورد توجه قرار داده‌ایم و نه وضعیت مطلوب نسبی را که به عدالت نزدیک‌تر است.۶۳ درصد کشورهای دنیا نظام‌های انتخاباتی نسبی است که به عدالت نزدیک‌تر است.

۵- بهتر بود اصلاح قانون انتخابات در فرصت بهتر و زمان بیشتری بررسی می‌شد و به سال آخر مجلس کشیده نمی‌شد، چندین بار کمیسیون شوراها با نامه از دولت در خواست لایحه کرد و دولت قول تحویل لایحه را داد و درنهایت نیز لایحه‌ای از طرف دولت دریافت نکردیم و دولت در واقع وقت مجلس را سوزاند.»فرهیختگان