١٩ آبان | احمدی و گوهرگانی در قامت دفاع از متهم و مجرم اند، نه مدافع قانون!

  • تاریخ انتشار خبر: سه شنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۱ | کد خبر : 27268 |
  •   

    محمد سروش نیا

    * مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

     

    در آستانه دو سالگی از ورود محمد علی احمدی هستیم. مدتی برای یک استاندار که اگر زیاد نباشد، کم نیست! مَردی که می خواهد خود را متفاوت تر از دیگران معرفی کند، قهرمان باشد، به ظاهر اقتدار را دوست دارد اما در اثباتش ناتوان است. کسی که خودش را بی تعارف می داند. اهل معامله نمی داند و معتقد است مدیری که تعهد کاری نداشته باشد، مدیر نیست! اعلام می کند که بعضی مدیران خوابشان گرفته. او کوتاه نمی آید و می گوید: مدیران پروازی اگر نمی توانند در محل خدمتشان بمانند استعفا دهند!

    اینها تنها بخشی از مواضع استانداری بوده که در این یکی دو سال از خدمت اش، لابلای حرفهایش شنیده شده دریغ از هر گونه خروجی مثبتی، ذره ای تغییر وتحول یا برخورد قاطع صورت گرفته ای!
    استانداری که هم خودش مدافعی قانون گریز است، هم معاونانش!

    پرونده های قضایی را نادیده می گیرند. رسیدگی قاضی القضات به پرونده فساد و تخلف بزرگترین سرمایه گذار این استان را تهدید و عوارض این رسیدگی های قانونی را خطر فرار جذب سرمایه و سرمایه گذار از استان می داند.

    بجای تمکین از قانون و صدور حکم قوه قضا به جهت سزای عمل و تخلفات معاونش خط و نشان می کشد و اظهار می کند: نباید از زندان حرف زد مدیران و مسئولان میل و اشتیاق به خدمت را از دست می دهند. رای دادگاه را تفسیر به رای می کند که پس از چند روز جوابیه ای دندان شکن می گیرد.

    آنچه که از علی محمد احمدی برداشت شد این بود؛ «استانداری کم کار، شدیدا اهل حرف است.»

    متفاوت تر، معاون مکتب و سیستمی ایشان است. جعفر گوهرگانی که در بعضی موارد و مواضع با استاندار شبیه اند. معاون اقتصادی متخلفی که بعد از صدور حکم از او انتظار دقت و حساسیت بیشتری می رفت. در استانی که خانوارهایش از عهده پرداخت فیش واریزی های چند ده هزار تومانی آب و برق و گاز بر نمی آیند و در پرداختشان از قانون مستثنی نیستند.

    گوهرگانی اینبار با مسدود سازی حساب بانکی کارخانه آجر دهدشت که سرمایه گذارش حاضر به پرداخت بدهی گاز کارخانه اش با مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومانی نیست و بارها مهلت مقرر شده  را پشت پا انداخته، با گلویی پر از بغض از جنس سرمایه داری همکاری لازم را برای این سرمایه گذار مبذول می داند و اظهار می کند: چنین برخوردی با سرمایه گذار مناسب نیست! اظهار گوهرگانی منطقی نیست. سرمایه داری که نه تنها اُفت فروش کالا ندارد بلکه با افتخار در شبکه صدا و سیمای همین استان از عرضه و فروش بالای محصولاتش می گویند پس دلیل بر موجه دانستن پرداخت نکردن بدهی ایشان نیست.

    علی محمد احمدی و جعفر گوهرگانی باید مدیران قانون مدار برای پیشبرد منافع مردم و دولت را حمایت کرده و بنیه اعتقادی خودشان را به حفظ بیت المال محکم ساخته، حساسیت شان را بالا برده و از فرمایشات حضرت امیر (ع) عبرت گیرند. جایی که آن حضرت حساسیت و همت اش را روی این موضوع آنقدر واداشته و خطاب دارد: به خدا قسم… بیت المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن بازمی‌گردانم. گرچه آن را مهریه زنان قرار داده باشند. زیرا در عدالت گشایش نیست.

     

    انتهای پیام/پایگاه خبری تحلیلی 19 آبان
    برچسب ها:
  • امروز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
    آخرین مطالب