• تاریخ انتشار خبر: چهارشنبه, ۲۹ اسفند , ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۱ | کد خبر : 26728 |
  •   

    دکتر ایرج مزارعی کارشناس روابط بین الملل و مدرس دانشگاه

     

    در روزهای اخیر یکی از مهمترین موضوعات سیاسی ، اجتماعی کشور ما بحث استانی شدن انتخابات در مجلس شورای اسلامی می باشد، به طوری که این پدیده سیاسی موافقان و مخالفان بسیار جدی را در کشور به خود گرفته است. در این مقال سعی دارم با نگاهی دیگر به بررسی ابعاد این مصوبه مجلس بپردازم.
    اصولا ما سه مدل انتخابات در کشورها و بازیگران سیاسی در روابط بین الملل داریم:
    ۱-” سیستم اکثریتی ” که بر اساس آن نمایندگان مجلس بر مبنای اکثریت مطلق آرا مانند فرانسه یا بر مبنای اکثریت نسبی آرا مانند انگلیس و آمریکا انتخاب می شوند.
    ۲ ” سیستم تناسبی” که در آن هر حزبی متناسب با میزان آرا کسب شده صاحب کرسی در مجلس می شود مانند هلند و برزیل .
    ۳ ” سیستم ترکیبی “که در آن تعدادی از کرسی ها از طریق سیستم اکثریتی و تعدادی نیز از طریق سیستم تناسبی انتخاب می شوند مانند آلمان و ژاپن .
    در سیستم اکثریتی معمولا هر حوزه انتخابیه تنها دارای یک نماینده است و هر شهروندی تنها به یک نفر رای می دهد مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه.
    اما در شکل خاصی از سیستم اکثریتی که به آن سیستم «جمع گزینی» گفته می شود، تعداد نمایندگان یا کرسی های یک حوزه بیش از یک نفر است و رای دهندگان می توانند به اندازه تعداد کرسی ها رای دهند.
    طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران نیز به نوعی همان سیستم انتخاباتی جمع گزینی است که این روزها در دستور کار مجلس شورای اسلامی برای تصویب قرار گرفته است.
    بسیاری از کارشناس سیاسی جهان معتقدند این طرح می تواند به نتایجی نامتناسب و ناعادلانه منتج شود و به همین دلیل عملا این سیستم انتخاباتی در جهان منسوخ شده و تنها در کشورهایی که نظام حزبی در آنها ضعیف است و یا کشورهای غیردموکراتیک مانند سنگاپور، کویت، سوریه و لائوس مورد استفاده قرار می گیرد.

    با توجه به ماهیت ذاتی انتخابات مجلس در کشور ایران ، مشارکت مردم بخصوص در شهرستان ها و شهرهای کوچک کمتر بر اساس سلایق حزبی و جناح بندی های سیاسی است و معمولا بر اساس مطالبات سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و خواسته های مستقیم مردم استوار می باشد، در صورتی که اتخاذ شیوه انتخاباتی جمع گزینی در نهایت نتیجه ای جز شکل گرفتن لیست های متعدد انتخاباتی بدون طرح مطالبات منطقی مردم نمیباشد .

    در واقع ما با عدم بلوغ حزب ها در کشور روبرو هستیم، احزابی که در بین مردم اکثرا ناشناخته می باشند و هیچ مکانیسمی برای جذب طرفدار در بین مردم ندارند و در باره مسایل سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارای برنامه مشخص و منسجمی نیستند بنابراین تصور این که این شیوه جدید انتخاباتی به شکل گیری ائتلاف های حربی منسجم با برنامه مشخص و قابل دفاع بیانجامد یک تصور اشتباه است.

    بنابراین در یک تحلیل ساده می توان به این نتیجه رسید که اولین پیامد اجرای این سیستم انتخاباتی در کشور کاهش نسبی مشارکت مردم در انتخابات اتی است که این موضوع با سیاست نظام در ۴۰ سال گذشته انقلاب و رهبری که همیشه بر افزایش مشارکت تاکید دارد ، کاملا در تضاد میباشد . ضمن اینکه تصویب این طرح در چشم انداز فرا رو و حداقل در ۱۰ سال آینده علاوه بر اینکه فاصله بین مردم و حاکمیت را به اوج خود میرساند ، عملا انقلاب را از این طریق از ماهیت اصلی خود که همان گفتمان مردمی بوده است ، بدور میاندازد .
    تصویب این طرح همچنین مسایل پیچیده امنیتی را نیز در دل خود جای داده است که میتواند مشکلات متعدد و متکثری را در زمینه های مختلف برای کشورمان داشته باشد که انشالله در مجالی دیگر به آن خواهم پرداخت .

     

    برچسب ها:

  • امروز چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
    آخرین مطالب