شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم استان کهگیلویه و بویراحمد به گونه ای است که حمایت بیشتر و بهتر بانک ها برای عبور از مشکلات هم مردم و هم واحدهای صنعتی و کشاورزی را به ضرورتی انکار نشدنی و جدی بدل کرده است.

از بانک های خصوصی که بگذریم بانک هایی که به گونه ای دولتی تر هستند انتظار بیشتری از آنها می رود.

بانک ملی یکی از بزرگترین و مطرح ترین بانک های استان است اما در زمینه اعطای تسهیلات صنعتی و کشاورزی و روند پرداخت وام شاید در زمره ضعیف ترین های استان طبقه بندی شود.

در روند پرداخت تسهیلات به مردم به ویژه در برخی شعبات شهرستان های بویراحمد و کهگیلویه شاهد ضعف مشهود شعباتی از بانک ملی هستیم، به گونه ای که برای اخذ یک ام ۱۰ میلیون تومانی آنهم با سود ۱۸ درصد باید هفت خوان رستم را طی کرد.

برخورد نامناسب برخی مدیران شعبات از دیگر اعتراضات مردم به این بانک است، وقتی وجود و حیات بانک ها به واسطه مشتریانشان است برخورد بد با آنها چه توجیهی دارد، چرا باید با این دست مدیران ضعیف مدارا کرد؟

سخت گیری بسیار شدید پیش روی واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی آنهم در استانی که به شدت عقب مانده است و برای توسعه راهی جز اتکا به سرمایه گذاری در این بخش هاست پذیرفته نیست.

یک خانواده در استان کهگیلویه و بویراحمد میلیاردها از بانک ملی به بهانه تولید تسهیلات گرفته و  دهها سال است که نه تنها بازپرداختی نداشته بلکه اکنون میزان معوقات انها به بالای ۱۵۰ میلیارد تومان می رسد و ظاهرا اراده ای برای بازپسگیری منابع بیت المال توسط مسئولان بانک نیست و از سویی مردم می پرسند دلیل برخورد دوگانه بانک ملی با بدهکاران بزرگ مالی و افرادی که وام های با مبلغ کم و سود بالا گرفته اند، چیست؟

استاندار که در هفته های پیش دستور جدی خروج حساب های دولتی از بانک مسکن را داد بهتر است به کارنامه بانک ملی استان هم در زمینه روند ارائه تسهیلات به مردم و حمایت از تولید و کشاورزی در استان بیندازد.

از طرفی بانک ملی باید دلیل مدارا با برخی بدهکاران دانه درشت استان را به مردم پاسخ دهد و اسناد برخورد قاطع با بدهکاران میلیاردی و کمک به تولید، صنعت و کشاورزی استان را منتشر کند تا انتقاداتی که هست بدون پاسخ نماند.